آخر الأخبار
  توقف النفط والكهرباء بين الأردن والعراق .. هل يتعثر مشروع الـ500 ميغاواط؟   إعلان نتائج الدفعة الثانية للمستفيدين من المنح الجامعية الخارجية   البنك الأهلي الأردني يوسّع حلوله التمويلية المرنة بإطلاق "خدمتك الآن وادفع لاحقًا"   "إدارة السير" تحذر الاردنيين   الكشف عن عدد المشاركين في برنامج "أردننا جنة" منذ انطلاقه   وزير التربية والتعليم يتفقد عددا من المدارس في محافظة العقبة   أبو السمن: تسريع إنجاز مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي والالتزام بالبرامج الزمنية   غالبية النواب والأحزاب يؤيدون التعديل على حكومة حسان   الاحصاءات: التعداد يشمل جميع الموجودين على الأراضي الأردنية   الأردن في المرتبة 60 عالميًا والـ 5 عربيًا على مؤشر الابتكار العالمي   الزعبي يسأل الحكومة: ليس ماذا تريد ان تفعل بل ماذا انجزت؟   رئيس هيئة الأركان يستقبل القائد الإقليمي للقوات الخاصة الفرنسية   الصفدي يتسلّم رسالة للملك من رئيس مجلس القيادة اليمني   بلدية إربد: السرعة بشارع عارف البطاينة 40 كم بالساعة   وزارة الداخلية تفرج عن 442 موقوفا إداريا   فريحات يدعو الأردنيين وغير الأردنيين للتعاون مع فرق التعداد السكاني   السير تحذر من مشتتات القيادة وتغيير المسارب المفاجئ   تطبيق الضمان يتجاوز 619 ألف مستخدم.. وخدمة جديدة للمغتربين قريبا   تحذير مهم من وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية للأردنيين   المواصفات تحذر: مدافئ الغاز المحمولة ممنوعة.. ضبط وإتلاف آلاف وسائل التدفئة المخالفة

كاتب سعودي يتحدث عن الدولة الحديثة: لا تمانع بوجود معبد وملهى

Sunday
{clean_title}
رأى الكاتب السعودي، تركي الحمد، أن على "الدولة الحديثة" أن تجعل القانون مرجعيتها الوحيدة وألا تتدخل بـ"الحلال والحرام" وأن تسمح بوجود ملهى ومعبد دون أن تتحكم بمن سيذهب إلى أي منهما.

وقال الحمد في سلسلة تغريدات عبر صفحته الموثقة على تويتر: "الدولة الحديثة، وأكرر "الحديثة"، بصفتها المؤسسة الحاوية لكل شرائح المجتمع، لا تحلل ولا تحرم وفقا لمرجعية دينية أو أخلاقية معينة، وليس لها أي صفة دينية بقدر ما أن وظيفتها هي فرض القانون المنظم للعلاقة بين تلك الشرائح، فيكون السماح أو المنع وفقا للقانون الذي يهدف في النهاية إلى تحقيق العدل وفق محتواه بين أفراد المجتمع، فيتحقق الأمن والسلم الاجتماعي".

وتابع الكاتب السعودي قائلا: "قضايا الحلال والحرام، أو ما يجوز ولا يجوز، متروكة لضمير الفرد ومرجعيته الدينية والاخلاقية، أو عاداته وتقاليده، أو لنقل المرجعية القيمية بصفة عامة، ولا دخل للدولة في كل ذلك. الدولة، ووفق للقانون المعمول به لا تمانع مثلا بوجود المعبد والملهى، ولكنها لا تتدخل في أمر ذهابك لهذا أو ابتعادك عن ذاك".
وختم الحمد بالقول: "فلا تجبرك ولا تمنعك، فذاك شأن منوط بقيم يتبناها الفرد وفق مرجعية معينة، ولا يحق له فرضها على الجميع، طالما كان هناك قانون يتحرك الكل في إطاره، وهذا هو فصل الخطاب في تقديري"، حسب قوله.