آخر الأخبار
  البدء باستقبال طلبات تأجيل خدمة العلم لمن تنطبق الشروط عليهم   ممرات مشاة ثلاثية الأبعاد في محافظة إربد   وزيرة التنمية الاجتماعية والسفير الصيني يبحثان التعاون المشترك   مياه اليرموك ترفع جاهزيتها للتعامل مع المنخفض الجوي   الصبيحي: التسمم بالمبيدات الحشرية مرض مهني في قانون الضمان   بلدية معان الكبرى تطلق خدمة براءة الذمة المالية للعقار إلكترونيا بالكامل   مندوبًا عن الملك .. العيسوي يفتتح مدرستي حي المطار واليادودة النموذجيتين   المعايطة يرعى تخريج دورة أصدقاء الأمن الاولى للطلاب الصم والبكم   "تنفيذي لواء الطيبة" يبحث القضايا التنموية والجاهزية للظروف الجوية   الأرصاد: هطولات غزيرة ورعدية في العقبة ووادي عربة وتحذيرات من السيول   الرواشدة يعلن إدراج شجرة زيتون المهراس على قائمة التراث في اليونسكو   اعلان صادر عن سفارة المملكة العربية السعودية في الأردن   البنك الأردني الكويتي يحصل على شهادةISO/IEC 27001:2022 المحدثة في إدارة أمن المعلومات   جمعية المطاعم السياحية تنتخب اعضاء مجلس ادارتها الجديد   "المتقاعدين العسكريين" تفتح باب التقديم للمشاريع الصغيرة ضمن "المحفظة الإقراضية"   تحذيرات عاجلة للمواطنين من "الأرصاد الجوية"   رئيس عمّان الأهلية يشارك في المنتدى الخامس لرؤساء الجامعات العربية والروسية   مصدر رسمي: لم نبلغ رسميًا بنية إسرائيل عدم تزويدنا بحصة المياه   الدستورية ترد طعنًا بعدم دستورية فقرة من قانون التقاعد المدني   عقوبات تأديبية بحق 26 طالبا في جامعة اليرموك تسببوا بمشاجرات

كاتب سعودي يتحدث عن الدولة الحديثة: لا تمانع بوجود معبد وملهى

{clean_title}
رأى الكاتب السعودي، تركي الحمد، أن على "الدولة الحديثة" أن تجعل القانون مرجعيتها الوحيدة وألا تتدخل بـ"الحلال والحرام" وأن تسمح بوجود ملهى ومعبد دون أن تتحكم بمن سيذهب إلى أي منهما.

وقال الحمد في سلسلة تغريدات عبر صفحته الموثقة على تويتر: "الدولة الحديثة، وأكرر "الحديثة"، بصفتها المؤسسة الحاوية لكل شرائح المجتمع، لا تحلل ولا تحرم وفقا لمرجعية دينية أو أخلاقية معينة، وليس لها أي صفة دينية بقدر ما أن وظيفتها هي فرض القانون المنظم للعلاقة بين تلك الشرائح، فيكون السماح أو المنع وفقا للقانون الذي يهدف في النهاية إلى تحقيق العدل وفق محتواه بين أفراد المجتمع، فيتحقق الأمن والسلم الاجتماعي".

وتابع الكاتب السعودي قائلا: "قضايا الحلال والحرام، أو ما يجوز ولا يجوز، متروكة لضمير الفرد ومرجعيته الدينية والاخلاقية، أو عاداته وتقاليده، أو لنقل المرجعية القيمية بصفة عامة، ولا دخل للدولة في كل ذلك. الدولة، ووفق للقانون المعمول به لا تمانع مثلا بوجود المعبد والملهى، ولكنها لا تتدخل في أمر ذهابك لهذا أو ابتعادك عن ذاك".
وختم الحمد بالقول: "فلا تجبرك ولا تمنعك، فذاك شأن منوط بقيم يتبناها الفرد وفق مرجعية معينة، ولا يحق له فرضها على الجميع، طالما كان هناك قانون يتحرك الكل في إطاره، وهذا هو فصل الخطاب في تقديري"، حسب قوله.