آخر الأخبار
  بتنسيق أميركي .. مؤتمر حول "قوة غزة" في الدوحة   ترامب يهدد بـ "رد شديد" بعد هجوم تدمر الذي أسفر عن مقتل جنديين أميركيين ومترجم مدني   "المواصفات والمقاييس": حظر بيع (الشموسة) والتحفظ على 5 آلاف مدفأة من ذات النوع .. ورقابة مشددة قبل وبعد طرحها في السوق المحلي   نقابة الصحفيين تدعو المؤسسات الإعلامية لإنهاء التسويات المالية المطلوبة قبل نهاية العام   بيان امني حول "صوبة الشموسة": وفاة جديدة لشاب في عمّان   البدور: تثبيت مقر المجلس العربي للاختصاصات الصحية في الأردن   الصبيحي: 53.3% من مشتركي الضمان الفعّالين تقل أجورهم عن 500 دينار   النعيمات يغيب عن الملاعب مدة تتراوح بين 4 و 7 أشهر   الشركس: قوة الدينار الأردني تمثل حجر الزاوية في بيئة الأعمال   مدير عام الضمان: إلغاء التقاعد المبكر أمر مستحيل   حالة الطقس في المملكة حتى الثلاثاء .. وتحذيرات هامة للأردنيين   هل سيتم استدعاء موسى التعمري إلى صفوف النشامى لتعويض غياب النعيمات؟ .. مصدر مسؤول يجيب   الاردن: تفاصيل حالة الطقس الليلة وغداً الاحد   هل يستطيع النعيمات اللحاق بالمونديال؟.. طبيب يرد ويوضح   الأمير علي: كنتم على قدر المسؤولية .. وقلوبنا مع يزن   الإحصاءات: انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين خلال 10 أشهر   عودة الأمطار الاثنين والثلاثاء   بدء سريان اتفاق الإلغاء المتبادل للتأشيرات بين روسيا والأردن   تحذير أمني للأردنيين من "صوبة شموسة": عدم إشعالها داخل المنازل تحت أي ظرف كان   الحكومة تعلن عطلة رسميّة بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة

كاتب سعودي يتحدث عن الدولة الحديثة: لا تمانع بوجود معبد وملهى

{clean_title}
رأى الكاتب السعودي، تركي الحمد، أن على "الدولة الحديثة" أن تجعل القانون مرجعيتها الوحيدة وألا تتدخل بـ"الحلال والحرام" وأن تسمح بوجود ملهى ومعبد دون أن تتحكم بمن سيذهب إلى أي منهما.

وقال الحمد في سلسلة تغريدات عبر صفحته الموثقة على تويتر: "الدولة الحديثة، وأكرر "الحديثة"، بصفتها المؤسسة الحاوية لكل شرائح المجتمع، لا تحلل ولا تحرم وفقا لمرجعية دينية أو أخلاقية معينة، وليس لها أي صفة دينية بقدر ما أن وظيفتها هي فرض القانون المنظم للعلاقة بين تلك الشرائح، فيكون السماح أو المنع وفقا للقانون الذي يهدف في النهاية إلى تحقيق العدل وفق محتواه بين أفراد المجتمع، فيتحقق الأمن والسلم الاجتماعي".

وتابع الكاتب السعودي قائلا: "قضايا الحلال والحرام، أو ما يجوز ولا يجوز، متروكة لضمير الفرد ومرجعيته الدينية والاخلاقية، أو عاداته وتقاليده، أو لنقل المرجعية القيمية بصفة عامة، ولا دخل للدولة في كل ذلك. الدولة، ووفق للقانون المعمول به لا تمانع مثلا بوجود المعبد والملهى، ولكنها لا تتدخل في أمر ذهابك لهذا أو ابتعادك عن ذاك".
وختم الحمد بالقول: "فلا تجبرك ولا تمنعك، فذاك شأن منوط بقيم يتبناها الفرد وفق مرجعية معينة، ولا يحق له فرضها على الجميع، طالما كان هناك قانون يتحرك الكل في إطاره، وهذا هو فصل الخطاب في تقديري"، حسب قوله.