آخر الأخبار
  الخرابشة: ارتفاع كلف الطاقة التحدي الاكبر .. ولا مشكلة في الإمداد والتخزين   الأردن يعزز استقراره في مواجهة التوترات الإقليمية بإجراءات حكومية ووعي مجتمعي   الزراعة: الأمطار ستنعكس على كميات وجودة الزيتون واللوزيات   الأمن العام: 4 بلاغات بسقوط شظايا خلال 24 ساعة دون إصابات وتحذير من الاقتراب منها   محافظ الكرك: إخلاء مواطنين من بيوتهم وتأمينهم بمركز إيواء   تلفزيون فلسطين يوقف موظفة بعد إسائتها للأردن ويشكل لجنة تحقيق عاجلة   الجيش العربي: اعتراض صاروخين من أصل 3 استهدفت أراضي المملكة   طقس الجمعة: أمطار غزيرة ورياح نشطة وانخفاض درجات الحرارة في الأردن   ممر دولي جديد يربط موانئ شرق السعودية بالأردن عبر قطارات البضائع   ترامب: تمديد قرار تعليق ضرب المحطات النووية الإيرانية حتى 6 نيسان   "مصفاة البترول": وصول شحنتين من النفط بإجمالي مليونَي برميل   العراق: نرفض أي استهداف أو اعتداء على الأردن   هام لسالكي الطريق الصحراوي   ترامب: لا يمكن السماح لـ"المجانين" بامتلاك سلاح نووي   طقس العرب: لهذا السبب صنفنا المنخفض بـ (الدرجة الرابعة)   جمعية وكلاء السيارات: مخزون السيارات الجديدة متوفر وبأسعار مستقرة، ولا تغيير على أسعار العروض الحالية   أمانة عمان: لا شكاوى منذ بدء المنخفض الجوي   توجيه صادر عن وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري بخصوص حالة الطقس   الطاقة: ارتفاع أسعار المحروقات عالمياً   خصومات مخالفات السير ورسوم الترخيص تدخل حيز التنفيذ

النائب العرموطي:موازنة 2023 "منكوبة"

{clean_title}
قال النائب صالح العرموطي:إن ملامح الموازنة العامة للدولة واضحة للعيان قبل أن تتقدم بها الحكومة، حيث ستكون موازنة تقليدية ومنكوبة، نظرا لارتفاع الدين العام إلى 112% من الناتج المحلي الإجمالي، كما لن تتضمن أية حلول للفقر والبطالة.

وأضاف: إن الحكومة لم تأخذ بالتوصيات التي أقرها مجلس النواب لدى مناقشة موازنة عام 2022، لتبقى تلك التوصيات حبرا على ورق، مشددا على أنه إذا لم تكن الحكومة ستأخذ بتوصيات النواب، فلا داعي لأن تقدم مشروع الموازنة لمناقشتها من قبل المجلس.

وبيّن العرموطي أن التصريحات الحكومية توحي أن موازنة 2023 لن تتضمن أية زيادة على رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، نظرا لوجود خسائر وعجز بالمليارات في ظل ارتفاع المديونية إلى 35 مليار دينار.

ولفت العرموطي إلى أن غياب المحاسبة والرقابة على الحكومة من قبل مجلس النواب وعدم متابعة توصيات النواب أدى إلى زيادة نسب التضخم، وارتفاع العجز والمديونية، وانخفاض نسب النمو.