آخر الأخبار

رئيس عمّان الأهلية يكرّم الطلبة المتميزين إبداعياً بكلية العمارة والتصميم

بنك الإسكان يحقق أرباحاً صافية بمبلغ 42.4مليون دينار في الربع الأول من عام 2026

مفوضية اللاجئين: تراجع أعداد اللاجئين في الأردن بنسبة 1.6% خلال آذار

عقل يرجح ارتفاع أسعار المحروقات بين 9 - 15 قرشا الشهر المقبل

منح 1298 رخصة مزاولة لمهنة العمل الاجتماعي

الأردن وسوريا يبحثان تعزيز الاستثمارات الزراعية المشتركة

حالة عدم استقرار جوي يرافقها زخات مطرية الاثنين

تحديد عُطلة عيد الاستقلال في 25 أيار وعطلة عيد الأضحى من 26 – 30 أيار

سقوط ثلاثينية من جسر عبدون

نظام لتوفير شبكة أمان متكاملة للشباب الأيتام وفاقدي السند الأسري

مصر توقف العمل بإغلاق المنشآت الساعة 11 مساءً

استرجاع "أموال الجزائر المنهوبة" .. قصر رجل أعمال مسجون للبيع بـ100 مليون يورو

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي وفدا من "أكاديمية شباب الكرك"

مطالبات بتمديد إعفاءات مخالفات السير في الاردن

توقعات حول أسعار الاضاحي خلال عيد الاضحى القادم

البنك الأهلي الأردني يرعى يومًاط بيًامجانيًابالتعاون مع جمعيةالإغاثةالطبيةالعربية

رياديات يواصلن التميز في جائزة "ملهمة التغيير" من أورنج الأردن

بنك الإسكان يعقد الاجتماع السنوي الثالث والخمسين للهيئة العامة للمساهمين

مستشفى الجامعة الأردنية: تعطٌّل مؤقّت في خطوط الاتصال الأرضيّة بسبب عطلٍ فنيّ

الصحة تدرج "الجدري المائي" ضمن برنامج التطعيم الوطني

الرئيسية / اردنيات

النائب العرموطي:موازنة 2023 "منكوبة"

${clean_title}$

قال النائب صالح العرموطي:إن ملامح الموازنة العامة للدولة واضحة للعيان قبل أن تتقدم بها الحكومة، حيث ستكون موازنة تقليدية ومنكوبة، نظرا لارتفاع الدين العام إلى 112% من الناتج المحلي الإجمالي، كما لن تتضمن أية حلول للفقر والبطالة.

وأضاف: إن الحكومة لم تأخذ بالتوصيات التي أقرها مجلس النواب لدى مناقشة موازنة عام 2022، لتبقى تلك التوصيات حبرا على ورق، مشددا على أنه إذا لم تكن الحكومة ستأخذ بتوصيات النواب، فلا داعي لأن تقدم مشروع الموازنة لمناقشتها من قبل المجلس.

وبيّن العرموطي أن التصريحات الحكومية توحي أن موازنة 2023 لن تتضمن أية زيادة على رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، نظرا لوجود خسائر وعجز بالمليارات في ظل ارتفاع المديونية إلى 35 مليار دينار.

ولفت العرموطي إلى أن غياب المحاسبة والرقابة على الحكومة من قبل مجلس النواب وعدم متابعة توصيات النواب أدى إلى زيادة نسب التضخم، وارتفاع العجز والمديونية، وانخفاض نسب النمو.

اقرأ أيضا