الوظيفة العامة والتوظيف، والبطالة، واحتياجات سوق العمل، الدور التنافسي للتعيين بأحد أجهزة الدولة، الإدارة العامة وتراجعها، تطوير الأداء الحكومي، وإيجاد حلول عملية لكل ما يعانيه من تشوهات تراكمت عبر سنين، وغيرها من العناوين التي تبحث عن تفاصيل في أذهاننا جميعا ونحن نقف أمام واقع القطاع العام، عناوين تحيطها الأسئلة برسم الإجابات تزداد فضولا وتشعّبا عندما نتصفح ملفات ديوان الخدمة المدنية الذي ستتسع مهامه قريبا على ضوء مخرجات لجنة تحديث القطاع العام.
ديوان الخدمة المدنية، هو حالة شاملة بالإدارة والتوظيف والتخطيط للموارد البشرية، يضع كافة ملفات الوظيفة والإدارة العامة على طاولة بحثه ومتابعاته المستمرة، ويستعد لتحوّل جذري في دوره بناء على توصيات لجنة تحديث القطاع العام حيث سيتم إجراء تغييرات جذرية بعمله وحتى في تسميته، والمهام الموكلة له، والتشريعات الناظمة له، بشكل سيوسع من مهامه، ويعيد لها مهاما كانت قد سحبت منه في وقت سابق، ويبقي على بعض مهامه التي يقوم بها حاليا وفقا لنظام الخدمة المدنية، ليعاد تنظيم دوره باتجاه توسيع صلاحياته، وينسحب من مهام أخرى كموضوع التوظيف تدريجيا.