الحبس لـ 3 اشخاص وبراءة نائب واستعادة نحو مليون دينار بقضية دمغة مزورة

دانت الهيئة القضائية المختصَّة بجنايات الفساد لدى محكمة بداية عمَّان برئاسة القاضي ناصر الصَّلاحين وعضوية القاضي فادي مصلح، 3 أشخاص وشركتين، بجريمة استعمال دمغة مزورة لا أصل لها بوزارة المالية مع أنَّهم كانوا يعلمون بأنها مزورة، وقرَّرت حبس المدانين لمدة سنة وإعادة مبلغ يصل إلى نحو مليون دينار.

وأصدرت المحكمة قرارها، اليوم الاثنين، بحضور مدَّعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور يزيد النوافلة، قرارا وجاهيا، قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة، وتبرئة نائب يمتلك إحدى الشركات المُدانة، حيث إنَّ شقيقه المُدان هو مديرها.

ودانت المحكمة شخصًا في القضية بجرم استعمال دمغة مزورة مع أنهم كانوا يعلمون بأنها مزورة وقررت حبسه لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 1500 دينار، وإدانة الشركة الأولى وتغريمها مبلغا ماليا قيمته 700 دينار وتضمينهما قيمة طوابع الواردات المزورة وغراماتها لخزينة الدولة والبالغة 734 ألفا و110 دنانير و425 فلسا بالتكافل والتضامن، وتضمينهم قيمة الرسوم القضائية والإدارية.

وقرَّرت المحكمة حبس شخصين آخرين في القضية بعد ثبوت استعمالهما دمغة مزورة مع علمهم بأنها مزورة وقاموا بمخالفة القانون واستعملوها لمدة سنة واحدة، وتغريمهما مبلغا ماليا قيمته 3 آلاف دينار، بواقع 1500 دينار لكل منهما، وتغريم الشركة الثانية مبلغا ماليا قيمته 700 دينار، وتضمينهم بالتكافل والتضامن قيمة ما أضاعوه على خزينة الدولة مبلغا ماليا قيمته 161 ألفا و353 دينارا و913 فلسا، وتضمينهم قيمة النفقات القضائية والإدارية.

وثبت للمحكمة بعد سلسلة من جلسات المحاكمة قيام المُدانين الخمسة بجريمة استعمال دمغة مزورة مع علمهم بأنها مزورة واستخدموها في دفع المطالبات المالية للتأمين الصحي ومطالبات المستشفيات للمؤمنين صحيا في وزارة الصحة والمطالبات المقدمة لشركات التأمين، وتبين أن هذه الدمغة لا أصل لها لدى وزارة المالية.

وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قد قامت بالتحقيق في القضية وتحويلها للمحكمة المختصة، واتهمت 6 أشخاص هم نائب في مجلس النواب الأردني وشقيقة وثلاثة أشخاص وشركتين، حيث تبين للمحكمة بعد سماع البينات والسير بإجراءات المحاكمة ثبوت براءة النائب وإدانة الخمسة الآخرين.