الرحاحلة يبرر التعديلات على قانون الضمان

قال مدير عام الضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة ان تعديلات القوانين الناظمة للعمل العام جزء من استمراية مسيرة التنمية في هذا الوطن.

وأكد أن تعديلات قانون الضمان الاجتماعي تعد من المواضيع الساخنة كونه يمس اغلبية المواطنين وينعكس على منظومة الامن الاقتصادي والاجتماعي.

واضاف خلال محاضرة حول التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي ومبرراتها نظمته جمعية الاكاديميين الاردنيين بالتعاون مع غرفة تجارة اربد اليوم ان القانون الذي اصبح في عهدة مجلس الوزراء جاءت تعديلاته المقترحة التي تضمنها بناء على التغذية الراجعة لحوار وطني شامل استمر لمدة عام ونصف وشكلت البنود التي تضمنتها التعديلات وعددها 47 تعديلا ملبية لأراء الاغلبية.

واكد الرحاحلة ان الهدف من التعديلات تعظيم المنافع في ظل مركز ووضع مالي مريح يدفع باتجاه التفكير بضمان حقوق الاجيال المقبلة والمتعاقبة، مشيرا الى ان الدراسات الاكتوارية التي تجري كل ست سنوات بينت ان الافاق المستقبلية لحقوق الحماية للاجيال مضمونة والتي كان اخرها الدراسة التي اجريت قبل شهر ونصف تقريبا واعطت مؤشرات ايجابية لمركز قوة الضمان.

وبين الرحاحلة ان الدراسات منحت مساحة زمنية اوسع لنقطة التعادل الثالثة التي يمكن ان تتحقق في 2061 وهو ما يدفع باتجاه اجراء تعديلات جوهرية تجعل من تعديل القانون عنوانا للحماية الاجتماعية بوعي اكبر للمخاطر المستقبلية، منوها أن التأخير في عملية الاصلاح التشريعي يفاقم التحديات ويراكمها ما يقلص الفترة الزمنية للوصول الى نقطة التعادل او الانخفاض عنها.

وقال الرحاحلة ان موجودات الضمان تصل الى 14 مليار دينار وهو مركز مالي قوي ومطمئن، مشيرا الى ان خطط المؤسسة تستهدف الوصو ل الى موجودات تزيد عن 28 مليار دينار في 2030.

واضاف مدير عام الضمان ان القانون الجديد جاء بهدف تعديل منظومة الحماية الاجتماعية وتجويدها منوها الى أن الخدمات التي توفرها المؤسسة تضاهي افضل الخدمات في الدول التي لها باع أطول في مجال الضمان الاجتماعي، لافتا الى ادخال خدمات الاسعاف الجوي ويرنامج دعم الحاضنات والمدفوعات الالكترونية وغيرها.

واعتبر الرحاحلة ان تعظيم فوائد التأمين الصحي لشريحة كبيرة من المشمولين بمظلة الضمان اجتماعي تشكل ابرز مضامين التعديلات بالاضافة الى منح حقوق اضافية لفئات كانت مهمشة سابقا واكثر هشاشة مبينا ان ما يدفع من جيب المواطن للانفاق على الرعاية الصحية يشكل ثلث الانفاق عليها بحجم يتجاوز 750 مليون دينار يتحملها الافراد.

وبين أن الفضاء الإلكتروني قد يحمل معلوماتٍ مشوهة، حيث أن هناك جانبا مضيئا وآخر معتما، مؤكدا أن المؤسسة معنية لتجاوز الغموض والتعتيم وتبسيط مفاهيم التعديلات المقترحة على قانون الضمان والهدف الأوحدُ هو ضمانُ حقوق الأجيال القادمة في الحصول على منافع تأمينية مستحقة.

وأوضح أن نحو 10 آلاف أسرة من أُسر الأيتام سيتاح لها الاستفادة من الرواتب التقاعدية لمورّثهم المشترك أو المتقاعد في حال إقرار مشروع القانون المعدل، بالإضافة إلى استفادة نحو 18 ألف متقاعد من زيادة الحد الأدنى للراتب التقاعدي.

وبين الرحاحلة أنَّ مشروع القانون سيتيح لنحو 50 ألف متقاعد مبكر الاستفادة من الزيادة السنوية المرتبطة بالتضخم في أيار المقبل، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يندرج ضمن حزمة الإجراءات المقترحة لحماية المتقاعدين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.

وأشار الرحاحلة إلى أن التعديلات المرتبطة باحتساب متوسط الأجر ستطبق على المشتركين ممن تقل اشتراكاتهم عن (120) اشتراكاً في نهاية العام الحالي، وأن (90 بالمئة من المشتركين لن يتأثروا بالآلية الجديدة.

واستعرض الرحاحلة حساب التكافل الاجتماعي، مبيناً بأنه سيشكل انطلاقة جديدة ونوعية في خدمات الضمان الاجتماعي، مؤكداً أنه في حال إقرار القانون، سيبدأ حساب التكافل الاجتماعي بتقديم دعم تكاليف التعليم اعتباراً من العام الدراسي المقبل.

وأشار الرحاحلة الى أن التأمين الصحي يعتبر محوراً أساسياً من التعديلات المقترحة على قانون الضمان والذي مرّ بمراحل عدة سعياً لتطبيقه، موضحاً أن التأمين الصحي يشمل المؤمن عليهم العاملين في منشآت القطاع الخاص والمتقاعدين الذين لا يمتلكون أي تأمين صحي، حيث يغطي التأمين جميع أفراد الأسرة بنسبة تحمّل مقدارها 5 بالمئة من الأجر المشمول عليه المؤمن أو الراتب التقاعدي بحيث يقتطع 4 بالمئة لتغطية العلاج في مستشفيات القطاع الخاص وواحد بالمئة لعلاج مرضى السرطان في مركز الحسين للسرطان.

من جانبه أشار رئيس غرفة تجارة إربد أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تهمُّ كل الأردنيين دون استثناء وتعزز الثقة مع العامل وهذا ما تم إثباته خلال جائحة كورونا وما قدمته المؤسسة من دعمٍ للمنشآت الاقتصادية والعاملين لديها، مبيناً أن غرف التجارة معنية بالتشريعات ذات العلاقة بمجتمع الأعمال والحوار حولها والمساهمة في تعريف التجار وأصحاب العمل بها، مشيداً بجهود المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لفتحها حواراً حول تعديلات القانون مع مختلف الجهات المعنية.

وأشار الى أن الغرفة طرحت العديد من الأفكار للمصلحة العامة على الضمان الاجتماعي وترغب أن تكون ذات إيجابية في تعديلات قانون الضمان من أجل تخفيف الأعباء على أصحاب المنشآت والعاملين خصوصا بنسبة الاقتطاع.

بدوره قال رئيس جمعية الأكاديميين الأردنيين الدكتور خالد العمري أن التعديلات المقترحة على قانون الضمان تعد من اهم القوانين ذات المساس بالمجتمع الاردني وتحقق له الحماية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا الى ان الجمعية تسعى جاهدة لوضع الاكاديميا في خدمة المجتمع بالتصدي لطرح كافة القضايا التي تهم المواطن وتشكل أولوية وتحديا له والحوار حولها للاسهام بتقديم التغذية الراجعة لصانعي القرار والمشرعين قبل اقرار التشريعات.