تعرضت النائبة اللبنانية سينتيا زرازير، خلال محاولة العسكريين المتقاعدين الوصول إلى مبنى البرلمان تزامنا مع جلسة درس وإقرار موازنة العام 2022، للضرب في محيط مجلس النواب اللبناني.
وفي التفاصيل، فإن زرازير خرجت من المجلس للتضامن مع العسكريين المتقاعدين، وقالت إن "هذه الدولة بوليسية وتقمع المتظاهرين".
وخلال مشاركتها ضمن الاعتصام، تعرضت زرازير للضرب خلال تدافع حصل بين المتظاهرين والعناصر العسكرية، إلا أنها تمكنت بعد ذلك من الابتعاد عن مكان التظاهر والدخول مجددا إلى مجلس النواب.
وكان العسكريون المتقاعدون تمكنوا في وقت سابق من الاثنين، من اقتحام محيط مجلس النواب بساحة النجمة، اعتراضا على أحد بنود الموازنة المتعلقة بتعويضاتهم المالية.
وكانت واقعة شكوى النائبة عن تعرضها للتحرش الجنسي داخل البرلمان، أثارت العديد من ردود الفعل الغاضبة، وسط مطالبات بالتحقيق، فيما قالت منظمة العفو الدولية إنه على النواب، وتحديدًا، دولة الرئيس نبيه برّي، تحمّل المسؤولية، لإنهاء هذا التطاول على النساء والكفّ عن تشجيع بيئة معادية للمرأة.
وضجت وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان بتصريحات نارية للنائبة سينتيا زرازير، أعلنت فيها عن تعرضها للتحرش والتنمر تحت قبة البرلمان، وعن اكتشافها مجلات إباحية في المكتب الذي تم تسليمها إياه!، والنائبة تنتمي لكتلة "نواب التغيير” أو ما يعرفون بنواب الثورة.
وذكرت زرازير على حسابها في (تويتر): "منذ دخولي إلى المجلس النيابي لم ألق أي احترام يدل على أن من سأتواجد معهم لـ4 سنوات هم بشر أولاً، وأناس محترمون ثانياً، وهنا بعض الشواهد على رفعة أخلاقهم”.
كما قالت إنها تسلمت "مكتباً قذراً” يحوي مجلات إباحية في أرضه وجواريره.
وكشفت أن نواب حركة أمل تنمروا على اسم عائلتها، حيث توجهوا لها بكلمات كـ”صراصير” عند دخولها إلى قاعة مجلس النواب، وفق وسائل إعلام محلية.
كذلك أكدت خلال تصريحات لها تعرضها "تلطيش” خارج القاعة من بعض النواب، معبرة عن صدمتها، قائلة: "عيب. هودي نواب؟”.
وأردفت: "هؤلاء يتعاملون مع نائب منتخب بهذا الشكل، فكيف سيعاملون الناس الذين لا صوت لهم!”.
وأشعلت هذه التصريحات غضباً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبّر البعض عن تضامنهم مع زرازير، وطالبوها بالكشف عن أسماء النواب.
بدوره نفى مجلس النواب اللبناني ما تحدثت عنه النائبة سينتيا زرازير، وردّت الأمانة العامة لمجلس النواب على اتهامات زرازير التي أطلقتها عقب الجلسة التشريعية التي عقدها البرلمان، واصفة كلامها "بغير الصحيح والشعبوي”.