آخر الأخبار
  البنك المركزي يوضح حول رفع أسعار الفائدة   وقوع حمولة (ديانا) داخل نفق الرابع.. وتحويل السير   البدء بإعادة تأهيل طريق شقيرا - الحميدية بالكرك الثلاثاء   هل ستمدد الحكومة أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين؟ النائب صالح العرموطي يجيب ..   الشواربة: كاميرات لضبط مخالفات السرعة والاشارات والهاتف والوقوف العشوائي في كل عمان   الموافقة على قانون معدِّل لقانون تنظيم الموازنة العامَّة   مهم حول إصدار جوازات سفر أردنيَّة لتشجيع الاستثمار   مهيدات: الرقابة ركيزة أساسية لأي نظام صحي   الأردن.. إحباط تهريب كميات كبيرة من نكهات السجائر   الأردن.. رفض لقرار إقصاء الأم من قرارات النظام المدرسي   2 مليون شهريا عجز صندوق تقاعد المهندسين الأردنيين   هل تجاوزت العلاقات الأردنية السورية اختبار المخدرات؟   بعد حادثة اللويبدة .. قرارات حكومية هامة حول المشاريع المعمارية المخالفة   الدوريات الخارجية: الحبس من اسبوع لشهر والغرامة من 100- 200 دينار على مرتكبي هذه المخالفات   صرف دعم المحروقات لمنتفعي المعونة الوطنية في هذا الموعد   ضبط 20 طناً من الألبان والأجبان التالفة في عمّان   الصحة تدعو الأردنيين للمحافظة على نظافتهم الشخصية    سقوط صهريج ديزل من اعلى جسر بالمفرق نتيجة تصادمه مع مركبة "ونش"   أبو غزاله يبحث التعاون مع الجيش اللبناني   الدغمي يتحدى أن يكون هناك معتقل رأي في الأردن

بالفيديو مدير الضمان الاجتماعي: الوضع المالي الحالي والمستقبلي للمؤسسة مريح ويتحسن

{clean_title}

أقر مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الأربعاء، معدل قانون الضمان، تمهيدا للسير في إجراءات إقراره الدستورية إلى مجلس الوزراء ومن ثم مجلس الامة بشقيه النواب والأعيان.

وشملت التعديلات التي أقرها المجلس 47 مادة من أصل 100 مادة في مشروع قانون الضمان الاجتماعي.

ومن المقرر أن يعقد مدير عام المؤسسة حازم الرحاحلة مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة الرابعة عصرا يتناول فيه أبرز التعديلات على القانون وايجازا عن الوضع المالي الحالي والمستقبلي للمؤسسة.

* التوسّع في بدل التعطل

وبحسب المؤسسة، فإن مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدل سوف يسمح للمشتركين ممن لديهم (240) اشتراك فأكثر الحصول على بدل تعطل عن العمل وبما يعادل شهريا (70%) من أجره المشمول.

وأوضحت المؤسسة بأن بدل التعطل لهذه الفئة من المشتركين ستكون غير محددة المدة وسيستمر صرفه شريطة عدم تجاوز رصيد المشترك المدين في حساب التعطل عن (8%) من مجموع أجوره المشمولة في الضمان الاجتماعي.

وبينت المؤسسة بأن هذا التعديل يأتي بهدف إتاحة المجال للمشتركين للبحث عن فرصة عمل مناسبة بعد تركهم للعمل.