آخر الأخبار
  تقارير : تجميد أموال الاسد في روسيا وأسماء تطلب الطلاق   قرارات مجلس الوزراء   الفصائل الفلسطينية تبشر بخصوص وقف إطلاق النار في قطاع غزة   الجيش يحبط محاولة تسلل طائرة مسيرة من الواجهة الغربية   لم يكلف نفسه عناء تحذير أقاربه أو اشقائه .. تفاصيل جديدة حول هروب "المخلوع" بشار الاسد من سوريا   تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء .. وتحذيرات هامة للأردنيين   حسان دون موكب أو حرس داخل ناديه الرياضي (الجيم)   إعلان هام لمستخدمي "الباص السريع" حول ساعات عمله   هل أصيب أي أردني بحادثة الدهس بسوق عيد الميلاد شرقي ألمانيا؟ بيان صادر عن "وزارة الخارجية" يجيب ..   إعلان هام للسوريين المتواجدين في الاردن الراغبين بالعودة الى سوريا   وزارة الصحة الاردنية: هذا الخبر عارٍ عن الصحة   الحكومة: توسيع شبكة الغاز لتشمل المدن الصناعية كافة قريبا   البترا تخسر 75 % من زوارها الأجانب   هكذا أصبح سعر الليرة الإنجليزي والرشادي السبت   قرارات حكومية بشأن الموظفين تدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل   الحكومة تحسم الجدل حول رفع الضرائب والرسوم على الأردنيين   مطالبة بزيادة رواتب المتقاعدين في الاردن   قرار هام من السفارة السورية حول عودة السوريين بالاردن الى بلادهم   الترخيص المتنقل ببلدية برقش في اربد غدا   البنك الدولي يدرس تقديم تمويل إضافي لدعم التعليم في الأردن

بالفيديو مدير الضمان الاجتماعي: الوضع المالي الحالي والمستقبلي للمؤسسة مريح ويتحسن

{clean_title}

أقر مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الأربعاء، معدل قانون الضمان، تمهيدا للسير في إجراءات إقراره الدستورية إلى مجلس الوزراء ومن ثم مجلس الامة بشقيه النواب والأعيان.

وشملت التعديلات التي أقرها المجلس 47 مادة من أصل 100 مادة في مشروع قانون الضمان الاجتماعي.

ومن المقرر أن يعقد مدير عام المؤسسة حازم الرحاحلة مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة الرابعة عصرا يتناول فيه أبرز التعديلات على القانون وايجازا عن الوضع المالي الحالي والمستقبلي للمؤسسة.

* التوسّع في بدل التعطل

وبحسب المؤسسة، فإن مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدل سوف يسمح للمشتركين ممن لديهم (240) اشتراك فأكثر الحصول على بدل تعطل عن العمل وبما يعادل شهريا (70%) من أجره المشمول.

وأوضحت المؤسسة بأن بدل التعطل لهذه الفئة من المشتركين ستكون غير محددة المدة وسيستمر صرفه شريطة عدم تجاوز رصيد المشترك المدين في حساب التعطل عن (8%) من مجموع أجوره المشمولة في الضمان الاجتماعي.

وبينت المؤسسة بأن هذا التعديل يأتي بهدف إتاحة المجال للمشتركين للبحث عن فرصة عمل مناسبة بعد تركهم للعمل.