آخر الأخبار
  زين تُجدّد دعمها لأبطالها البارالمبيين   الأمن: 64 بلاغا بسقوط شظايا صواريخ في أسبوع وإصابة أحد المرتبات   تايلاند تعلن التوصل إلى اتفاق مع إيران لعبور سفنها مضيق هرمز   الإحصاءات: ارتفاع عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 19.6% في كانون الثاني   الصبيحي: 401 ألف متقاعد ضمان تراكمياً .. هل يشعرون بالكفاية والأمان؟   نقيب المقاولين: اجتماع الهيئة العامة لم يُعقد .. ولا أثر قانونيا لاجتماع "الكراج"   الطاقة النيابية توصي بعدم رفع أسعار المحروقات وتدعو لعدم التخزين   الجيش: 22 صاروخا استهدفت الأردن في الأسبوع الرابع من الحرب واعتراض 20   بلدية جرش الكبرى تتعامل مع 22 ملاحظة خلال المنخفض الجوي   صناعة الأردن: استقرار أسعار الأدوية رغم ارتفاع الكلف عالميا   وزارة التربية: انتهاء فترة التسجيل لامتحان "التوجيهي" الأحد   إعادة فتح الطريق الملوكي بين الطفيلة والكرك   الأمانة تفعل نظام خصم مخالفات السير التشجيعي عبر موقعها وتطبيق سند   الجيش يحبط محاولتي تهريب مخدرات عبر بالونات موجهة إلكترونياً   البدور: دوام مسائي لـ 5 مراكز صحية لتخفيف أزمة مستشفى البشير   انخفاض أسعار الذهب محليا   الحالة المطرية لم تنته بعد ومنخفض جوي جديد في هذا الموعد   الخرابشة: ارتفاع كلف الطاقة التحدي الاكبر .. ولا مشكلة في الإمداد والتخزين   الأردن يعزز استقراره في مواجهة التوترات الإقليمية بإجراءات حكومية ووعي مجتمعي   الزراعة: الأمطار ستنعكس على كميات وجودة الزيتون واللوزيات

وكالة فيتش تؤكد تصنيف الأردن عند “BB-” مع نظرة مستقرة

{clean_title}
أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل للأردن ليبقى عند "BB-” مع نظرة مستقبلية "مستقرة”، نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والمالية التي قامت بها الحكومة الأردنية خلال الفترة الماضية وقدرة الأردن على الوصول لمصادر التمويل المحلي والخارجي والدعم الدولي الذي يحظى به في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، بالإضافة الى المرونة التي يتمتع بها القطاع المصرفي في الاردن.
وكما بينت الوكالة بأن الإجراءات الحكومية المتخذة في مجال مكافحة التجنب والتهرب الضريبي والجمركي ستؤدي الى تعزيز حصيلة الإيرادات المحلية وتضييق العجز المالي هذا العام. حيث من المتوقع بأن يصل العجز المالي للحكومة العامة خلال العام 2022 إلى ما نسبته 3.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 4.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، وكما تتوقع الوكالة انخفاض العجز المالي للحكومة العامة تدريجياً ليصل الى ما نسبته 2.7% في عام 2024.
وعلى صعيد متصل تتوقع وكالة فيتش وصول مستوى الدين العام لذروته في العام 2022، وانخفاضه تدريجيا على المدى المتوسط نتيجة الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة لإعادة زخم النمو بما في ذلك التدابير المنوي اتخاذها لتعزيز مشاركة القوى العاملة بين النساء والشباب، وتعزيز الحوكمة والقدرة التنافسية على نطاق أوسع