الأمن ينفي محاصرة الرويشد

وأكدت المديرية أن كل هذه الادعاءات حول محاصرة المجتمع في منطقة الرويشد، ومنعهم من ممارسة حياتهم الطبيعية هي عارية من الصحة ومحض افتراء.

وأشار البيان إلى أن كافة المرافق العامة والمحال التجارية ومحطات الوقود والمخابز تعمل كالمعتاد، بعكس ما يحاول البعض الترويج له، كما أن عمليات تفتيش المنازل تجري وفقاً للقانون وتستهدف منازل مشتبه بهم بتجارة المخدرات وترويجها فقط، والذين لا يتوانون عن إخفاء مثل هذه المواد في بيوتهم وبيوت عائلاتهم.

وشدد على أن القوة الأمنية تهدف في المقام الأول لمساعدة المواطنين، وضمان انتظام الحياة الطبيعية تحت مظلة من الأمن وسيادة القانون، يكون الجميع تحتها سواء.

وأوضح البيان أن مديرية الأمن العام من خلال القوة الأمنية، وقيادة شرطة البادية الملكية على تواصل دائم مع الوجهاء والأهالي وأبناء المجتمع المحلي، وعقدت لقاءات مختلفة معهم، وما زالت، بهدف إفهامهم اهداف الحملة للعملية الأمنية، والاستماع لهم وتلبية احتياجاتهم ومساعدتهم في أي وقت.

وأضاف، أن منطقة الرويشد هي منطقة مفتوحة ولا يوجد بها أي نوع من حصار أمني أو غيره، وبإمكان أي من سكانها ممارسة حياته الطبيعية والدخول والخروج منها وإليها، وبإمكان أي مواطن زيارتها ودخولها كذلك بشكل طبيعي ودون اية قيود.

وذكر البيان أن ما نشر من إشاعات جاء بعد إحكام القبضة على تجار المخدرات، الجاري ملاحقتهم وإلقاء القبض عليهم تباعاً بعد أن حاولوا الاختباء أو الفرار، وإخفاء ما بحوزتهم من مواد مخدرة، ومن ذلك مداهمتان لتجار مخدرات فروا من المنطقة قبل أن يتم القبض عليهم في منطقة الحلابات ثم في أحد مواقع البادية الشمالية في غضون الأيام الماضية، وكان بحوزتهم كميات مهولة من المواد المخدرة.

ولفت الى أن القوة الأمنية العاملة في المنطقة تعرضت لمحاولات اعتداء وإطلاق نار بشكل مباشر استهدف اصابة العاملين بها، من قبل تجار المخدرات ومروجيها، الأمر الذي يظهر مدى خطورتهم على المجتمع، ومدى جرمية أفعالهم التي وصلت حداً لا يتوانون معه عن القتل وحمل السلاح بوجه رجال الأمن.

وختمت المديرية بيانها برسالة لأهالي المنطقة وللمواطنين، بأن رجال الأمن العام هم أبناء هذا الوطن، ويعملون بشرف وإخلاص لخدمة الأردنيين، ومن بينهم أهلنا في منطقة الرويشد والبادية الشمالية، وأنهم كانوا وسيبقون خلال هذه الحملة عوناً لهم بكل ما يحتاجون.

أما الرسالة الثانية فهي لتجار المخدرات بأنهم لن يكونوا في مأمن من يد العدالة، وأنه صار لزاماً عليهم تسليم أنفسهم، وما بحوزتهم من ممنوعات، وأن أي محاولة لإضعاف الحملة الأمنية الموجهة ضدهم ستذهب أدراج الرياح، وستواصل مديرية الأمن العام حملتها ضدهم حتى تحقق أهدافها