تأمين الأساسيات .. شغل الأردنيين الشاغل

أصدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تقريراً عن الخطة الإقليمية للاجئين والصمود، الذي بيّن حديثاً أن 75 في المئة من سكان الأردن يجدون صعوبة في تلبية الاحتياجات الأساسية مثل الطعام والإيجار، في حين أن هذه النسبة ترتفع بين الفئات الأكثر ضعفاً لتبلغ 85 في المئة.

وأكد الأكاديمي والمحلل الاقتصادي د. قاسم حموري أن هذه النسبة واقعية ومتوقعة، فمعظم الأسر تقع تحت خط الفقر، حيث تبلغ قيمة هذا الخط المرتبط بالقدرة على توفير الاحتياجات الأساسية ما يقارب 550 ديناراً أردنياً، وهذا الفقر مرتبط بشكل أساسي بعدم توفر فرص العمل، وهذا ناتج عن أن معدلات النمو الاقتصادي منذ عشر سنوات تراوح 2 في المئة وهو معدل ضئيل، فضلاً على أن الجائحة فاقمت من سوء الأوضاع وأدت إلى اضطراب سوق العمل وفقدان الوظائف، وبالتالي الدخل للأسر.

وأشار حموري إلى أن الحكومات المتلاحقة لم تستطع حل هذه المشكلة من جذورها، ولم يكن الإصلاح الاقتصادي جدياً، ولا بد أن يكون حقيقياً حتى يتغير الحال، فسوق العمل لا يستوعب خريجي الجامعات، حيث يصل المخزون التراكمي لطلبات التوظيف في ديوان الخدمة المدنية أكثر من 400 ألف من خرجي الجامعات والكليات المتوسطة (المعاهد).

عوامل عدة

وبحسب المراقبين، فإن الوظائف الحكومية تحتاج إلى أكثر من 8 سنوات حتى تستوعب خريجي العام الواحد.

وأوضح الكاتب الصحافي كمال زكارنة أن هنالك مجموعة عوامل أدت إلى صعوبة تلبية الاحتياجات الأساسية لدى السكان، أبرزها يكمن في أن المواطن الأردني لا يستطيع الالتحاق بفرصة عمل توفر له الدخل المناسب، حيث يصل معدل البطالة إلى ما يقارب 23 في المئة، في الوقت الذي تصل فيه مديونية الأردن إلى 51 مليار دولار، وبالتالي يمكن القول إن الاقتصاد الأردني متأزم من جميع الجهات، وهذا بالطبع يكون له ارتداد على المواطن الأردني.

وأضاف زكارنة إنه لا يمكن غض النظر أيضاً عن أن الاقتصاد العالمي أيضاً يواجه الصعوبات التي نتجت بسبب جائحة كورونا، ومن ثم لم تلبث الدول أن تعيش حالة التعافي لتأتي الأزمة الأوكرانية وأثرها بالطبع على سلاسل الإمداد الغذائي وأسعار الطاقة، مشيراً إلى إن الموازنة الأردنية تركز على أولويات التعليم والصحة وتغطية فاتورة المياه والطاقة، وهذا سيكون بالطبع على حساب فرص العمل.

ووفقاً لزكارنة، فإن الأردن لا يوجد به مشاريع استثمارية عربية أو أجنبية تفتح الأبواب أمام الشباب من أجل العمل، ومن هنا فإن التوجه الحالي للحكومة حول الإصلاح الاقتصادي والسياسي والإداري، وتعديل التشريعات لتحسين أوضاع السكان واستقطاب الاستثمارات والمشاريع الإقليمية التي من شأنها أن تخلق فرصاً وتدعم الأوضاع المعيشية للأسر.