عطية: هل ستبقى الحكومة ترفع أسعار المحروقات؟

وجه النائب خليل عطية كتابا لوزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، وجاء في سؤال عطية للحكومة أنهفي ضوء الارتفاع المستمر باسعار النفط،والارتفاعات المستمر في اسعار المشتقات النفطية التي تقوم بها الحكومة شهريا على المواطن الاردني، هل ستبقى الحكومة ترفع اسعار المشتقات النفطية على المواطن بشكل شهري والى متى؟.

وتاليا نص الكتاب

معالي رئيس مجلس النواب استناد الى احكام المادة 96 من الدستور وعملا بأحكام المواد 118 من النظام الداخلي ارجوا توجيه السؤال التالي الى وزير الطاقة والثروة المعدنية:

1- في ضوء الارتفاع المستمر باسعار النفط عالميا وفي ضوء التوقع لاستمرار ارتفاع اسعار النفط لاكثر من 120 دولار ، وفي ضوء الارتفاعات المستمر في اسعار المشتقات النفطية التي تقوم بها الحكومة شهريا على المواطن الاردني والتي اصبحت عبئا كبيرا عليه ، ما هي خطة الحكومة بالنسبة للارتفاع المستمر في اسعار النفط عالميا وهل ستبقى الحكومة ترفع اسعار المشتقات النفطية على المواطن بشكل شهري والى متى؟

2- لماذا لا تعيد الحكومة النظر بالضريبة المقطوعة على المشتقات النفطية والتي تصل على بعض المشتقات لاكثر من 50%، اليس هذا هو الوقت المناسب لاعادة النظر بتلك الضريبة في ظل الارتفاع المستمر بالاسعار وفي ظل التوقع باستمرار ارتفاع اسعار النفط عالميا.؟

3- بتاريخ 4/3/2013 ونقلا عن وكالة الانباء الاردنية- بترا صرح وزير الطاقه والثروة المعدنية في حينه د . علاء البطاينه بان الحكومه اتخذت قرارا بتاريخ 14/تشرين الثاني / 2012 مقتبسا كلامه بدأ الاقتباس * وبعد اعتماد معادلةة تعويض 70 بالمائة من الاردنيين بمبالغ تصل الى 420 دينار للعائله الواحدة وبشكل دوري ما دام سعر النفط يفوق ال 100 دولار أتخذ قرارا بالعودة الى تسعيرة المشتقات النفطية حسب اليات التسعيرالمعتمدة*انتهى الاقتباس

وهذا بعد ان بدأت الحكومه السابقه بتطبيق سياسة السوق المفتوحه والتخلص من دعم السلع والخدمات قرابة العقديين من الزمن وتنفيذا لبرنامج هيكلة القطاع النفطي قامت حكومة دولة الدكتور عبد الله النسور ممثله بوزير الطاقة معالي علاء البطاينه بتاريخ 14/ تشرين الثاني لعام 2012 اعتماد معادلة تعويض الاردنيين بمبالغ تصل الى 420 دينار للعائلة الواحدة وبشكل دوري ما دام سعر برميل النفط يفوق ال 100 مائة دولاراتخذ قرارا بالعودة الى التسعيرة المعتمدة والمبنية على السعر العالمي وتعهدات الحكومات المتعاقبه والتي تعمل بشكل مؤسسي في الدولة الاردنية باستمرارية ( ما لها من حقوق وما عليها من واجبات اتجاه مواطنيها ) وحيث ان اسعار النفط ومنذ اندلاع ( الحرب ) الاوكرانيه – الروسية تحديدا ب 24/2/2022 وما عقبه من ارتفاع لأسعار النفط العالمية وتجاوزها حاجز ال 100 دولار لماذا لم تترجم هذه التعهدات على ارض الواقع ؟