الحكومة: التسول المنظم .. اتجار بالبشر

أكد وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح أن التسول بغطاء البيع (البيع بيد والتسول بيد أخرى) أصبحت ظاهرة مقلقة على المجتمع، الأمر الذي يتطلب تشديد الرقابة والتعاون مع الجهات المعنية من مديرية الأمن العام وأمانة عمان الكبرى، بالإضافة إلى تعاون المواطنين.

وقال خلال مداخلته على إذاعة "جيش إف إم” عبر برنامج هنا الأردن، إن زيارته لمديرية الأمن العام، تأتي في إطار تشديد التعاون لمحاربة هذه الظاهرة، من خلال إيجاد إجراء ملموس على أرض الواقع للحد من ظاهرة التسول بغطاء (البيع العشوائي).

وبين أنه تم تعديل الإجراءات التشريعية الخاصة بالتسول وإعادة مديرية البيع العشوائي في أمانة عمان، بالإضافة إلى تعاون الأمن العام وجهود كوادر الوزارة في هذا المجال، متوقعا أن يكون هناك خطوات ملموسة من قبل المواطنين للحد من هذه الظاهرة.

وقال إنه لابد من تعاون المواطن لمحاربة ظاهرة التسول التي أخذت منحى لا يقبله المجتمع.

وكشف المفلح أن الوزارة تقوم بضط 1100 – 1200 متسول خلال الشهر الواحد ما بين حدث وبالغ وذكر وأنثى منهم حوالي 60 – 70 % مكررين.

وفيما يتعلق في موضوع حماية الأسرة، أكد الوزير أن هذا الملف من أهم الملفات التي تُدار من قبل وزارة التنمية الاجتماعية ومديرية حماية الأسرة في مديرية الأمن العام، مشيرا إلى أن رقم الطوارئ 911 يولي موضوع حماية الأسرة الأولوية رقم 1 في التعامل معها.

وبين أن هناك تداخلاً ما بين الوزارة ومديرية حماية الأسرة حول موضوع ملف الأسرة، فالوازرة معنية في التعامل مع الأعمار التي ما دون 18 عاماً، أما مديرية حماية الأسرة فهي معنية بالتعامل مع العائلة أو الأسرة بمجملها.

وشدد على وجود مركز معني في موضوع الإتجار بالبشر، فهو معني في التعامل مع أي حالة يتم فيها الشك ببيع الأعضاء أو الاستغلال الجنسي بالتعاون مع مديرية الأمن العام، مشيرا إلى أن "التسول المنظم” يعتبر من تهم الإتجار بالبشر، وهناك قانون أقر في العام الحالي حول هذا الموضوع.