مطالب بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين

اقشت اللجنة المالية النيابية، مع الفريق الاقتصادي الحكومي، واقع المالية العامة والسياسة النقدية للربع الأول من السنة المالية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة ، برئاسة النائب المهندس محمد السعودي، وحضور وزيري التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، والمالية محمد العسعس، ومحافظ البنك المركزي عادل شركس، ومدير عام دائرة الجمارك العامة جلال القضاة، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة محمد الصوافين، وامين عام وزارة التخطيط، ومساعد مدير عام الموازنة العامة.

ودعا السعودي في مستهل الاجتماع الى ضرورة تحسين مداخيل العاملين بالقطاع العام وزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين في ظل تآكل الدخول والقدرة الشرائية بسبب ارتفاع اسعار السلع والمشتقات النفطية التي شهدناها مؤخراً.

واكد أهمية الاخذ بالتوصيات التي خرجت بها "مالية النواب" عند إقرار الموازنة والتي من شأنها تحسين الوضع المالي وتقليص عجز الموازنة، وتحصيل الذمم المستحقة للمالية العامة.

كما شدد السعودي على ضرورة انتهاج حلول إبداعية والتفكير خارج الصندوق لتخفيض النفقات التشغيلية التي وصفها بـ"المرتفعة".