كم ينفق العرب في رمضان؟

تشهد الأسواق العربية خلال شهر رمضان ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار المواد الاستهلاكية، مما يضع مزيدا من الضغوط على ميزانية الأسر، ويرفع حجم إنفاقها.

ويبدو أن الإنفاق تضاعف بشكل أكبر هذه السنة في ظل ظروف دولية استثنائية بدأت بأزمة سلاسل التوريد التي رفعت أسعار الغذاء إلى مستويات قياسية، وتستمر في ظل تداعيات حرب روسيا على أوكرانيا، وهما من بين أكبر المصدرين للقمح في العالم ونحو المنطقة العربية، وفقا لتقرير للجزيرة نت.

المغرب

في المغرب، يرتفع استهلاك الأسر بنسبة 16.
3% في المتوسط خلال شهر رمضان.
وتنفق الأسر أكثر من الثلث على الغذاء (37%) مقارنة مع الأشهر الأخرى.

وتخص هذه الزيادة في الإنفاق على الغذاء جميع فئات الأسر، حيث ترتفع كلما تحسن مستوى المعيشة، وتتراوح بين 22.
5% وأكثر من 40%، بحسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة حكومية).

وناهز المستوى المعيشي للأسر المغربية -الذي يُقاس بِمتوسط الاستهلاك السنوي للسلع والخدمات- سنة 2019 حوالي 86 ألفا و94 درهما، وهو ما يمثل 7175 درهما شهريا (717.
5 دولارا شهريا).

وتنفق نصف الأسر المغربية أقل من 67 ألفا و500 درهم في السنة، أي 5625 درهما شهريا (562.
5 دولارا)، (الدرهم يساوي 0.
10 دولار).

ويشير موقع "نامبيو” في آخر تحديث له في سبتمبر/أيلول الماضي، إلى أن تكلفة المعيشة في العاصمة الرباط تبلغ شهريا بالنسبة لأسرة من 4 أفراد: 14 ألفا و 746 درهما، من دون مصاريف الإيجار.

تونس

في تونس، ومع ارتفاع الأسعار المستمر الذي تعرفه المواد الغذائية ولا سيما المدعمة منها، فإن مستوى الإنفاق يرتفع أكثر من 40% في رمضان، بحسب دراسة لمعهد الاستهلاك.

وشهدت أسعار مواد أساسية كالبيض والدواجن وزيت الزيتون ارتفاعا تجاوز 20%، بينما تعرف مواد أخرى مدعمة ندرة في الأسواق، ولا سيما الدقيق والمعجنات والأرز.

وحذّر خبراء من تصاعد معدل التضخم الذي بلغ خلال يناير/كانون الثاني الماضي 6.
7%، ومن انعكاسه المباشر على القدرة الشرائية للمواطن التونسي.

وتوقّع مدير منظمة الدفاع عن المستهلك عمار ضية، أن يكون رمضان هذه السنة مختلفا بالنسبة للأسر التونسية، في ظل الظروف العالمية وخصوصا الحرب الأوكرانية، والوضع الاقتصادي المتأزم أصلا في البلاد مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية والطاقة.

وشدد على أنه في ظل ارتفاع نسبة الفقر في تونس إلى مستويات غير مسبوقة لتبلغ 21% من عدد السكان (4 ملايين فقير)، فإن تكلفة إفطار عائلة تونسية بسيطة مكونة من 4 أفراد في رمضان لا تقل عن 30 دينارا يوميا (حوالي 10 دولارات)، وهو ما قد يكون صعب المنال على تلك الفئة.

السودان

في السودان، أجبرت موجة الغلاء العديد من المنظمات والمؤسسات الخيرية على إلغاء "طرد رمضان” (مجموعة من السلع الاستهلاكية) الذي كان يخصص للأسر المتعففة والفقيرة واليتامى، كما لم تتمكن مؤسسات حكومية من الإيفاء باحتياجات العاملين من السلع التي كانت تقدم في السابق خلال رمضان بأسعار مخفضة.

وقال مستشار المسؤولية المجتمعية والمنظمات إبراهيم علي ساعد، إن الأوضاع الاقتصادية الحالية والارتفاع الكبير في أسعار السلع الغذائية يلقي بظلاله على موائد رمضان، خاصة لدى الأسر صاحبة الدخل المحدود والمتوسط.

ويقول، إن عددا كبيرا من المنظمات والمبادرات خفضت هذا العام حجم حقائب المواد الغذائية، بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع التبرعات.

ويشير إبراهيم إلى أن سعر محتويات الحقيبة ارتفع بنسبة تقارب 100% مقارنة بالعام الماضي.
وتبعا لذلك، قد تصل تكلفة مائدة إفطار وسحور الأسرة المتوسطة هذا العام لليوم الواحد ما بين 5 آلاف و7 آلاف جنيه (الدولار يعادل حوالي 600 جنيه).

ويقول الناشط التطوعي مجاهد باسان، إن الإفطار السنوي لنحو 600 صائم لمدة شهر تصل تكلفته حاليا إلى 14 مليار جنيه (31.
3 مليون دولار)، مقارنة مع 6 مليارات العام الماضي، وهو ما أجبر واجهات طوعية عديدة على إلغائه.

ويشير باسان إلى أن منظمتهم الطوعية قدمت العام الماضي 1500 حقيبة رمضانية، لكنها لم تستطع هذا العام تغطية 500 أسرة.

وتبلغ تكلفة الحقيبة الرمضانية المتضمنة مواد استهلاكية لأسرة متوسطة حوالي 23 ألف جنيه (51.
4 دولارا)، وربما يتم استهلاكها قبل انقضاء الشهر الكريم.

مصر

تشير الأرقام الرسمية الصادرة عن مسؤولين في الحكومة المصرية إلى أن الشعب المصري ينفق من 75 إلى 80 مليار جنيه (أكثر من 4 مليارات دولار) على الطعام في شهر رمضان، بزيادة حوالي 25 مليار جنيه عن باقي الشهور الأخرى، وذلك وفقا لتصريحات صحفية للدكتور إبراهيم العشماوي المساعد الأول لوزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وبسبب موجة التضخم العالية التي تعيشها مصر، فقد ارتفعت أسعار كافة السلع وعلى رأسها المواد الغذائية، حيث قفز سعر كيلوغرام من الدجاج إلى 42 جنيها، ووصل أقل سعر لكيلوغرام من اللحم البلدي إلى 150 جنيها (الدولار يعادل 18.
3 جنيها).

ووفق البيانات، تحتاج الأسرة المكونة من 4 أفراد إلى ما لا يقل عن 170 جنيها يوميا لتناول وجبتي الإفطار والسحور (9.
2 دولارات).

وعن أسباب زيادة استهلاك الطعام في شهر رمضان، يقول الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الخالق فاروق "ليست زيادة بمعنى الزيادة، ولكن أبناء الطبقة الوسطى يقومون طول العام بعمليات إعادة تقنين لاستهلاكهم بما يتناسب مع مستويات الدخول والقوة الشرائية التي يحدث لها انخفاض كل يوم”.

ويضيف فاروق أنه عند دخول رمضان الكريم، يبدأ المواطن في شراء ما كان محروما منه طوال السنة.

الأردن

تشير الأرقام، إلى أن فاتورة المستهلك الأردني المخصصة للغذاء ارتفعت منذ بداية العام بنسب تتراوح بين 20% و30%، وفقا لارتفاع أسعار السلع الغذائية محليا، ويرجع خبراء السبب في ذلك إلى أن 85% من الغذاء الأردني مستورد من الخارج.

ويبلغ معدل الإنفاق السنوي للأسرة الأردنية المكونة من 4 أفراد 12.
5 ألف دينار ( 17.
6 ألف دولار)، أي نحو 1042 دينارا (حوالي 1466 دولارا) للشهر الواحد.

بينما يبلغ معدل دخل الأسر الأردنية 11.
5 ألف دينار (16.
2 ألف دولار) -وفق دائرة الإحصاءات العامية- ما يؤشر إلى أن هناك عجزا سنويا في الإنفاق بمعدل ألف دينار (1400 دولار)، ويتوقع خبراء ارتفاع ذلك العجز تبعا لزيادة أسعار السلع المختلفة.

ويبلغ معدل إنفاق الأسر الأردنية على الغذاء ما يتراوح بين 35% و50% من دخلها، وكلما انخفض معدل دخل الفرد زاد إنفاقه، وقد يصل إلى 60% على الطعام.
وخلال شهر رمضان ترتفع نسبة إنفاق المستهلك الأردني على الغذاء إلى الضعف، بحسب خبراء اقتصاد.

ويتزامن هذا الارتفاع أيضا مع تراجع في دخل المستهلك الأردني نتيجة أزمة كورونا بنسبة تقدرها الإحصاءات الرسمية بين 4% و5% في المتوسط، في حين أن هناك فئات تأثرت بنسبة 50%.

ويواجه المستهلك الأردني هذه الارتفاعات، بحسب المحلل الاقتصادي حسام عايش، من خلال تقليل المشتريات، وتخفيض عدد الوجبات الغذائية، والبحث عن سلع أرخص ثمنا وأقل جودة ومنخفضة الفوائد الصحية.

لبنان

لم ترصد بعد دوائر الإحصاء الرسمية ومراكز الدراسات غير الرسمية التكلفة التي ستحتاجها الأسر اللبنانية لوجبات الإفطار في شهر رمضان لعام 2022.

لكن أرقام مؤشرات أسعار الاستهلاك في لبنان، تكشف حجم التكاليف الباهظة التي ستقع على عاتق عشرات آلاف الأسر، خصوصا أن الأزمة التاريخية التي تعصف بالبلاد دفعت نحو 80% من السكان إلى الطبقة الفقيرة، وفق تقديرات دولية.

وفي عام 2022، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في لبنان أكثر من 21 ضعفًا، مقارنة مع أسعارها قبل الأزمة الاقتصادية التي بدأت منذ خريف 2019.

ويشير رئيس جمعية حماية المستهلك في لبنان زهير برو، إلى أن ارتفاع مؤشر الأسعار في لبنان، وتحديدا في المواد الغذائية، بلغ في الأشهر الأولى من هذا العام نحو 2100%، في حين كان في الفترة عينها من عام 2021 نحو 700%.
وهذا يرتبط برفع الدعم كليًا عن استيراد لبنان للمواد الأساسية، بما فيها السلة الغذائية (باستثناء القمح).

وقال برو: إن الأسرة اللبنانية التي كانت تنفق على وجبتها الرمضانية نحو 50 ألف ليرة (33 دولارا) قبل الأزمة، أصبحت تحتاج لأكثر من 20 ضعفًا من الكلفة لتوفير مكونات الوجبة نفسها.

في رمضان 2021، ذكر مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية أن كلفة الإفطار المؤلّف من مقبلات (تمر وحساء وسلطة) ووجبة أساسية لأسرة مؤلفة من 5 أفراد، تقدر في رمضان بنحو مليون و800 ألف ليرة (1190 دولارا).

لكن حينها، كان سعر صرف الدولار الواحد في السوق السوداء يبلغ 12 ألفا و500 ليرة، وكانت الحكومة توفر عبر مصرف لبنان المركزي دعما لاستيراد السلع الأساسية، مما يعني أن كلفة الإفطار عام 2022، سترتفع لأكثر من 100% مقارنة مع رمضان الماضي، مع تجاوز سعر صرف الدولار عتبة 24 ألفا.

سوريا

تقدّر تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكونة من 5 أفراد بنحو مليوني ليرة سورية شهريًا (نحو 800 دولارا)، وفق دراسة بحثية أجرتها صحيفة "قاسيون” الاقتصادية التابعة لحزب "الإرادة الشعبية”.

ولا توجد أرقام عن حجم الإنفاق خلال شهر رمضان.

ويبلغ الحد الأدنى لأجور العاملين في مناطق سيطرة النظام السوري 72 ألف ليرة سورية، (ما يعادل 30 دولارا)، وفق السعر الرسمي للصرف، ونحو 20 دولارا فقط وفق سعر الصرف في "السوق السوداء”.

وفي ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، أظهرت بيانات مؤشر "نامبيو” المتخصص بالإحصائيات، أن الأسرة المكونة من 4 أشخاص في سوريا، تحتاج شهريا إلى نحو 1299 دولارا أميركيا، تكاليف معيشة فقط، دون احتساب قيمة إيجار المنزل.

وقال الباحث الاقتصادي يونس الكريم إن ارتفاع الإنفاق في شهر رمضان بقريب من الضعف، ليس مرتبطا بتنوع السلع والمأكولات لدى الأسر السورية في هذا العام، لكنه يأتي نتيجة انخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين وتراجع قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأميركي، واقتراب سعر الصرف من 4 آلاف ليرة سورية للدولار الواحد، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، نتيجة رفع حكومة النظام الدعم عن الكثير من السلع.

وأضاف الكريم أن الشعب السوري ينقسم وفقا لمعدل إنفاق العائلة الشهري إلى طبقة فقيرة جداً يتراوح إنفاقها بين 150 و200 دولار، وطبقة متوسطة تنفق بين 200 و400 دولار، أما الطبقة الغنية فليس هناك حدود لإنفاقها.

وفي مناطق سيطرة المعارضة، ليس الوضع أحسن حالا، فبحسب عمال في مهن حرة بإدلب، يبلغ متوسط دخل الفرد في مناطق سيطرة المعارضة نحو ألف ليرة تركية (ما يقارب 70 دولارا)، في حين يحتاج عامل المياومة في إدلب إلى 65 يوما لكسب التكلفة الشهرية لتأمين الاحتياجات الأساسية، بحسب تقارير مبادرة "ريتش” (REACH) الإنسانية.

وتعتمد 85% من عائلات المناطق في شمال غربي سوريا في دخلها المادي على الأجور اليومية، ويعاني 94% من العائلات من عدم القدرة الشرائية للوصول إلى تأمين الاحتياجات الأساسية، وفق التقارير.

ومن إجمالي عدد السكان البالغ 4 ملايين نسمة في المدينة، يقدر أن حوالي 2.
7 مليون نازح يعتبرون أشخاصا بحاجة إلى المساعدة الإنسانية.

العراق

في العراق، ارتفعت الأسعار بسبب التضخم العالمي وتغير سعر صرف الدولار، وعدم السماح للمنتج الأجنبي بالدخول إلى العراق، بالإضافة إلى قلة المنتج المحلي وعدم قدرته على تغطية الطلب الداخلي.

وشهدت معظم الأسواق حركة أقل بكثير من السنوات السابقة، نتيجة ارتفاع معظم الأسعار بنسبة 30%، وبقاء رواتب الموظفين والعاملين في القطاع الخاص دون تغيير.

وتحتاج العائلة المكونة من 5 أفراد إلى مبلغ ما بين 500 و750 دولارا لشراء مستلزمات شهر رمضان المبارك، بحسب المختصين في الاقتصاد.

وقال أستاذ الاقتصاد في الجامعة العراقية الدكتور عبد الرحمن المشهداني، إن إنفاق المواطن العراقي في شهر رمضان مختلف تماما عن الأشهر السابقة، إذ يزيد استهلاك الطعام بنسبة أكثر من 50%.

وأكد التجار أن ارتفاع الأسعار يعود إلى عدة أسباب، منها: ارتفاع أسعار البضائع عالميا، وتغيير سعر صرف الدولار، وارتفاع أجور النقل الخارجي والداخلي للبضائع، ونبهوا إلى أن حركة السوق ضعيفة جدا مقارنة بالسنوات السابقة، بسبب زيادة الفقر ومعدلات البطالة.

وشهدت الحلويات ارتفاع كبيرا، ويزيد العراقيون إنفاقهم عليها بشكل كبير جدا خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى ارتفاع الفواكه والخضروات بنسبة أكثر من 20% خلال الأيام الماضية.

قطر

يصل حجم الإنفاق الغذائي في دولة قطر إلى ما بين 1500 و1800 دولار للأسرة المتوسطة خلال شهر رمضان، بارتفاع بنسبة تتراوح بين 25% و30% عن غيره من شهور السنة؛ نظرا لعوامل عديدة يحددها الوضع الاجتماعي والمادي للأسرة.

وتعلن دولة قطر سنويا قبل شهر رمضان عن مبادرة قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة في رمضان، والتي تشمل أكثر من 800 سلعة، ويتم تطبيقها طوال الشهر المبارك.

ويرى المحلل الاقتصادي عبد الرحيم الهور، أن قياس الفرق في الإنفاق في قطر وأغلب الدولة العربية في شهر رمضان ليس بشكل رقمي ولكن بشكل نسبي، مشيرا إلى أن نسبة الارتفاع في قطر تصل إلى 25% أو 30% من الإنفاق الطبيعي.

الكويت

مع اقتراب شهر رمضان تضطرب ميزانيات الأسر الكويتية -بحسب استشاري السلوك الاستهلاكي صلاح الجيماز- بنسب تقترب من 60% إلى 70%، ويتضاعف الإنفاق.

ويقدر ارتفاع المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 7.
3% كتغيير سنوي، وفق تقرير الإدارة المركزية للإحصاء الصادر في فبراير/شباط الماضي.

ويقدر متوسط إنفاق أسرة متوسطة مكونة من 5 أفراد على وجبة إفطار، وفق زيادة الأسعار أخيرا بنحو 12 دينارا (نحو 40 دولارا) .

ويشير الجيماز إلى أن السفر للعمرة والإعداد لتجهيز البيوت بشراء أدوات منزلية خاصة للمطبخ ومائدة السفرة والاستعداد للعيد بشراء ملابسه خاصة للنساء والأطفال، من أوجه زيادة الإنفاق في شهر رمضان.

وقال إذا كان متوسط الإنفاق 500 دينار (1650 دولارا) في غير رمضان، فهو ألف دينار (3300 دولار) خلال الشهر الكريم.

حالة الأسواق في العالم

عالميا، وصلت أسعار الغذاء إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في مارس/آذار الماضي، على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا وما تبعها من عرقلة صادرات القمح والحبوب، وفق تقرير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو”.

وارتفع مؤشر الأغذية بنسبة 12.
6% في مارس/آذار الماضي، مقارنة بالمستوى المسجل في فبراير/شباط السابق له، محققًا بذلك قفزة نوعية ليبلغ أعلى مستوى له عام 1990.

وتعدّ روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم، وتستحوذ على 18.
4% من الصادرات العالمية.
أما أوكرانيا فتعد خامس مصدر للقمح في العالم، وتبلغ قيمة صادراتها 7.
03% من الصادرات العالمية.

وكانت تصاعدت تحذيرات من أن يتسبب التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا في تقلب وارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما قد يعرض شعوب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى "مجاعة شديدة”، وفق ما ينقل تقرير لوكالة الأناضول.

وزادت أسعار المواد الغذائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أعلى مستوياتها منذ 10 سنوات، حيث وصلت إلى مستويات مماثلة لتلك شهدتها في فترة الربيع العربي، وفقا لوزارة الزراعة الأميركية.

وثمة 9 دول عربية تستحوذ على 22.
9% من المستوردات العالمية من القمح، وتشمل لائحة أكبر المستوردين: مصر والجزائر والمغرب والعراق واليمن والسعودية والسودان والإمارات وتونس، ويتجاوز حجم واردات هذه الدول 40 مليون طن سنويا.