آخر الأخبار
  الزراعة النيابية: سنطالب الوزارة بوقف استيراد الدواجن   الأردن يرحب بتبني يونسكو قرارًا يتعلق بمدينة القدس وأسوارها   الفراية يستقبل وكيل أمين عام الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام   الحمارنة: الأردن ليس نسخة مصغرة عن دول اخرى ومفاهيم ترد من الخارج لا يمكن تبنيها   الفايز يدعو الشباب الأردني إلى التصدي لمحاولات إشعال الفتن   الملك يعزي ولي العهد السعودي هاتفيا بضحايا الاعتداءات على السعودية   %2.26 معدل التضخم في الأردن خلال 9 أشهر   تفاصيل الاعتداءات التي ضبطتها كوادر وزارة المياه في منطقتي الذهيبة الشرقية وأم الوليد   الحكومة تحذر من مدارس ثانوية عامة غير معتمدة   "وزارة الداخلية" تنشر أبرز المؤشرات والإحصائيات المتعلقة بالاستثمار وشؤون الأجانب   هذا ما شهدته سماء المملكة فجر الاثنين   تشكيلات إدارية في الداخلية (اسماء)   النقل البري تدرس السماح باستبدال التاكسي الأصفر بمركبات 2023   وزير الخارجية يلتقي نظيره الماليزي   المعايطة يبحث مع وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام توسيع التعاون   8.3 مليون دقيقة اتصال خلال الربع الثاني من 2026   منتدى الاستراتيجيات: 98.1% من الشركات في الأردن صغيرة ومتوسطة   الأمانة: الصكوك الإسلامية بـ400 مليون دينار تحوّل استراتيجي في إدارة الدين   الخلايلة: الصكوك الإسلامية أداة تمويل شرعية تسهم باستثمار السيولة   الملك ورئيس الوزراء الماليزي يبحثان رفع مستوى التعاون بين البلدين

محامى شفيق: لا مانع من إعادة انتخابات الرئاسة

Monday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن - قال الدكتور شوقي السيد، محامي الفريق أحمد شفيق، إن المادة 28 من الإعلان الدستوري لن تقف عقبة أمام إعادة الانتخابات الرئاسية، إذا ثبت تزويرها، على حد قوله.

وشدد السيد،  على وجود العديد من الحلول القانونية لهذه العقبة، لكنه رفضَ الكشف عنها الآن.

وتحصن المادة 28 من الإعلان الدستوري، الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن عليها، أمام أي محكمة من المحاكم.

واعتبر السيد، بلاغ الفريق شفيق للنائب العام، الذي يتهم فيه الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين بتزوير الانتخابات الرئاسية الماضية، اختبارا حقيقيا لحيدة الأجهزة الرقابية.

وقال: "القضاء بمختلف درجاته يعتمد علي المعلومات التي تأتي من الأجهزة الرقابية، والآن بعد أن تغيرت الظروف، وأصبح يجلس على قمة السلطة رئيس جمهورية يهمه في النهاية عدم إثبات حدوث تزوير في الانتخابات الرئاسية، وبالتالي هل ستتصرف هذه الأجهزة باعتبار أن الحاكم والمحكوم سواء أمام القانون، أم سيكون للمنصب تأثير على طبيعة التحريات؟".

كان الفريق شفيق المرشح الرئاسي السابق تقدم ببلاغ للنائب العام بعد 120 يوما من إعلان نتيجة الانتخابات بفوز الدكتور محمد مرسي بمنصب الرئيس، للمطالبة بالتحقيق فيما سماه بجرائم تزوير حدثت أثناء الانتخابات الرئاسية السابقة.

وأضاف السيد: "حصلت علي معلومات ومستندات قبل حلف مرسي لليمين الدستوري، تثبت تزوير الانتخابات، وطلبت من الفريق شفيق تقديمها للجهات القضائية لوقف إجراءات حلف اليمين، لكنه رفض، قائلاً أنا وعدت بالاعتراف بالنتيجة التي ستعلنها لجنة الانتخابات"