آخر الأخبار
  محامٍ: كل من يخالف قانون المسؤولية الطبية والصحية أو قانون العقوبات يُعتبر مرتكبًا لفعل جرمي   للاردنيين بالامارات ... مهم حول قانون المرور الجديد   الزعبي: الأطباء سيأخذون أجورهم (كاش) وعلى المريض مراجعة شركات التأمين   اعتباراً من مساء يوم غد الأحد .. منخفض جوي قادم للمملكة   أورنج الأردن شريك الاتصالات لمنتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات MENA ICT Forum 2024   وزير الأشغال يتفقد أعمال الصيانة على طريق الموقر- الأزرق   الأردن.. نقابة الأطباء تحيل طبيبا لمجلس التأديب   تجارة الاردن : لا صحة لتحديد سقف مشتريات للمواطنين عبر التجارة الالكترونية   إعلان من السفارة الأمريكية حول تأشيرات العمالة المؤقتة   من الأحد وحتى الأربعاء.. اعلان من إدارة الترخيص   رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا شبابيا من حملة "أبناء الأردن"   الديوان الملكي يعزي عشيرة الشريدة   تسعيرة ثانية للذهب في الأردن   نقيب الأطباء: الأطباء سيعالجون هؤلاء المرضى مجانا   توقع حسم 50% من تكاليف الشحن الجوي للخضار   وفاة و6 اصابات بمشاجرة مسلحة في الكرك   "تجارة الأردن": توجه لتحديد سقف سنوي بـ200 دينار للفرد في التجارة الإلكترونية   تعرفوا على تفاصيل المنخفض الجوي الأول الذي يؤثر على المملكة الاثنين   "تمريض" عمان الأهلية تستقبل وفداً من الملحقية الثقافية السعودية   اختتام بطولة الكليات المفتوحة لخماسي كرة القدم لطلبة عمان الأهلية

تعميم لقاضي القضاة: لن تمنح شهادة تغيير الديانة الا اذا كان اعتناقه قناعة تامة و عقيدة راسخة وبعد تأمين الحماية

{clean_title}

جراءة نيوز عمان:

 

اصدر قاضي القضاة امام الحضرة الهاشمية الدكتور احمد هليل كتاباً الى كافة القضاة الشرعيين يضع فيه شروط وتعليمات تغيير الديانة، بحسب مدير المحاكم الشرعية فضيلة الشيخ عصام عربيات.

وكشف ان سماحة قاضي القضاة بين في كتابه الذي عمم مؤخرا على جميع القضاة الشرعيين ان المحاكم الشرعية تساهم في تحقيق النسيج الاجتماعي وعليها واجب وطني واخلاقي في المحافظة على نسيج هذا الوطن المتمثل بالافراد والجماعات على اختلاف دياناتهم واصولهم ومنابتهم كون الجميع يعيشون تحت مظلة واحدة واسرة متماسكة.

وطالب هليل بحسب التعميم من المحاكم الشرعية التحقيق والتثبت من عدة امور قبل تسجيل حجة إسلام اي شخص سواء كان ذكراً او انثى ومن داخل المملكة او خارجها من خلال عدم وجود دعوى قضائية مقامة منها او عليه لدى محكمة شرعية او نظامية او كنيسة، بالاضافة الى عدم وجود مصلحة دنيوية مهما كان نوعها وان تكون الغاية من اشهار الاسلام هي اعتناق الدين الحنيف عن قناعة تامة او عقيدة راسخة وان يكون الشخص الراغب في اعتناق الاسلام مطلعا على اركان الاسلام وتعاليمه.

وشدد على ضرورة ابراز كتاب من الحاكم الاداري يفيد بتأمين الحماية الامنية والاجتماعية لصاحب العلاقة وابراز شهادة من الطبيب المختص من انه خال من الامراض النفسية والعقلية والعصبية بالاضافة الى رفع المعاملات من المتعلقة بالزواج من كتابيات او اعلان الاسلام او اشهاره الى هذه الدائرة لتدقيقها قبل الموافقة على تسجيلها وان يرفق معها الضبط المنظم حسب الاصول واعلام المأذونين التابعين لمحكمتهم بهذه التعليمات والتقيد بها تحت طائلة المسؤولية.