السجن 3 سنوات لشخص ساعد بإصدار تقرير طبي مزور للتعيين على الحالات الانسانية

في سابقة قضائية اوقفت الهيئة الثالثة لجنايات الفساد قبل قليل حكما تنفيذ عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات على فتاتين، والحكم على شخص اخر بالسجن لثلاث سنوات بالاشغال المؤقتة لاشتراكهم بتزوير تقارير طبية من اجل ارسالها لديوان الخدمة المدنية والمنافسة على الحالات الانسانية.
وبين قرار الهيئة التي تراسها الدكتور القاضي احمد العمري وعضوية الدكتور القاضي الدكتور القاضي مرزوق العموش وحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد القاضي عاطف الخوالدة ان تهم التخفيف قد حالت دون سجن الفتاتين كون احدهما حامل ول ايوجد لديها اسبقيات ويحملن شهادات جامعية والفاقة والحاجة وطول الانتظار للتعيين دفعهن الى اللجوء للحصول على هذه التقارير.
وبين القرار ان الفتاتين قد حصلتا كل منهما على تقارير طبية مزورة وللمصادفة كانت متشابهة، بمساعدة شخصين احدهم قبض عليه وما زال موقوفا والاخر لم تستدل النيابات العامة عليه لعدم معرفة احدى الفتاتين اسمه ولاحتى شكله.
وبعد ذلك تمكنتا من الحصول على تقارير طبية بعجز طبي في العيون من لحدى المستشفيات الحكومية احدهما من محافظات الشمال والاخرى من محافظة العاصمة بمساعدة متهم قام بتزوير الختم والتقرير لاحداهن ومنها تقدما للجان الطبية الحكومية ووافقت هذه اللجان على التقريرن.
وبعد موافقة اللجان تقدمتا لطلب توظيف على الحالات الانسانية لدى ديوان الخدمة المدنية والذي طلب الاخير فحص طبي للعيون وتاكيدي للتقريرين اللذين حصلتا عليهما وهنا شاب الشك لدى احدى الطبيبات والتي هي عضو في اللجان الطبية التابعة ليدوان الخدمة المدنية وقررت متابعة التقريرين لدى احدى المراكز الطبية الشاملة في العاصمة ليتبين ان التقريرين مزورين لتجري الملاحقة وتوقيف المتهم بتهم التزوير.
وقررت المحكمة الحكم على الفتاتين بالسجن ثلاث سنوات ونظرا لظروفهن فقد تم تخفيف الحكم الى عام واحد لكل منهما ووقف تنفيذ العقوبة لثلاث سنوات والسجن بالاشغال المؤقتة ثلاث سنوات على المتهم بالتزوير وختم احدى التقارير حيث ان القرار قابل للاستئناف