العودات: قانون الأحزاب حصّن العمل الحزبي من أي تدخلات

أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية، النائب المحامي عبدالمنعم العودات، أن التعديلات التي جرى إدخالها على مشروع قانون الأحزاب لسنة 2021 ستعمل على تحصين العمل الحزبي من أي تدخلات أو معيقات تواجهه، وتجرّم كل من يحاول النيل من أي حزب أو المنتسبين للأحزاب.

جاء ذلك خلال استكمال اللجنة النيابية الاستماع لآراء وملاحظات ومقترحات الأحزاب السياسية، الاثنين، بحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، ووزيرة الدولة للشؤون القانونية المحامية وفاء بني مصطفى، حول مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب ضمن الحوار الوطني الذي اطلقته اللجنة مؤخرا.

وقال العودات "إن إقرار التعديلات الدستورية وقانوني الانتخاب والأحزاب يهدف إلى توفير ممر آمن للعبور بالأحزاب السياسية إلى قبة البرلمان، والتدرج بها للوصول لتشكيل حكومات برلمانية، حيث تضمن مشروع قانون الانتخاب التدرج في وصول الأحزاب إلى البرلمان من خلال تخصيص 41 مقعدا في الانتخابات المقبلة إلى أن نصل لتخصيص 65 بالمئة من المقاعد للأحزاب".

وأضاف" أن الإرادة السياسية للدولة، ممثلة بجلالة الملك عبدالله الثاني، تريد أن نذهب تجاه التقدم في العمل الحزبي البرامجي وذهاب الأحزاب السياسية لمجلس النواب لتشكيل كتل حزبية برامجية فاعلة".

بدورهم، استعرض الأمناء العامون والممثلون لأحزاب الجبهة الأردنية الموحدة، جبهة العمل الإسلامي، حزب التجمع الديمقراطي الأردني، الوحدة الشعبية، الوفاء الوطني، حزب الحياة، والحداثة والتنمية، التنمية والتغيير، والغد (تحت التأسيس) أبرز ملاحظاتهم ومقترحاتهم المتمثلة بتخفيض الشروط المتعلقة بعدد الأعضاء لترخيص الأحزاب، والاستعاضة عنها بالحوافز المالية، وإعادة النظر بتوزيع المقاعد للمترشحين ضمن القائمة العامة للأحزاب، وتوفير البيئة الآمنة للأحزاب وللمواطنين لتشجيعهم على الانتساب للأحزاب، وعدم التوسع في الجهات التي يحظر على العاملين بها الانتساب للأحزاب واستثناء فقط القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي والأجهزة الأمنية والعاملين في السلك القضائي؛ نظرا لطبيعة المهام المسندة إليهم.

وعبر غالبية الحضور من الأحزاب عن ارتياحهم وترحيبهم بالإيجابيات التي وردت في قانون الانتخاب، ومنها تخصيص القائمة العامة للأحزاب، ووضع نسبة الحسم "العتبة" للقائمة المحلية والعامة للتخلص من تشكيل قوائم شكلية ووهمية، إضافة إلى مواد أخرى تضمنها مشروع القانون.