وزير الطاقة يبرر أسباب ارتفاع فاتورة الكهرباء في كانون أول والثاني

قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، الأحد، إنه سيتم دراسة توصيات لجنة الطاقة النيابية بشأن التعرفة الكهربائية الجديدة بكل عناية.

وأضاف لـ "المملكة"، أنه سيتم الردّ على توصيات لجنة الطاقة النيابية خلال 7-10 أيام".

"حقيقة إعادة الهيكلة التعرفة الكهربائية هي لإيصال الدعم لجميع الأردنيين ولحملة الجوازات المؤقتة ولأبناء غزة المقيمين في الأردن، لكن هناك فئات لن ينطبق عليها الدعم بالذات الأجانب وبعض الشرائح التي استهلاكها مرتفع"، وفق الخرابشة.

وحول فرق أسعار الوقود، لفت الخرابشة إلى أن الحكومة أوقفت العمل بهذا البند شعورا مع المواطنين لتخفيف الأعباء عليهم، لكن بالأساس هذا البند وضع لتقليل الخسائر على شركة الكهرباء الوطنية التي هي شركة مملوكة للحكومة وإذا زادت خسائر هذه الشركة هذا معناه أن الدين العام سيزيد على الحكومة.

وأوضح أن هناك مطالبات للنواب وتوصيات للحكومة أثناء مناقشة الموازنة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لعدم زيادة المديونية، وشركة الكهرباء الوطنية لغاية الآن الهيكلية الموجودة بالتعرفة هي تتحمل خسائرها.

وأكّد الوزير أن "جميع المبالغ التي ممكن أن توفر سيتم توجيهها لدعم القطاعات الإنتاجية والقطاع الصناعي والتجاري والسياحي والصحي لتعزيز تنافسيتها وتخفيف الأعباء عليها".

وبشأن ملاحظات حول ارتفاع فاتورة الكهرباء في شهري 12 و1، قال الخرابشة إن هذا الموضوع تنظر له هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وتراجع فواتير الفاقد ولا يتم توزيعه بالمطلق، مبيناً أنه "بهذه الأجواء الشتوية بالعادة يتم زيادة الاستهلاك خلال هذه الفترة، والهيئة تعمل للتأكد بعدم خلل فني".

من جهته، قال رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، فراس العجارمة، الأحد، إن اللجنة سترفع توصيات إلى وزارة الطاقة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة تتضمن عدم المساس بمشتركي المنازل المُشغلين لأنظمة الطاقة المُتجددة، وعدم استثناء المواطنين الأردنيين غير المتزوجين، الذين ما يزالون ضمن دفتر عائلة ربّ الأسرة ويعملون في مناطق بعيدة، وغير المشمولين في بند إعادة الهيكلة الكهربائية الجديدة من الدعم من التعرفة الكهربائية الجديدة المنوي تطبيقها مطلع شهر نيسان/إبريل المُقبل.