آخر الأخبار
  الأردن: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين عنصري تمييزي لاشرعي   نقابة الحلاقين: ما يُتداول حول زيادة الأسعار غير دقيق   لجنة الاقتصاد تطالب بتمديد خصم 20% على ضرائب الأبنية والأراضي   الحكومة: مخزون الدواجن والأعلاف متوفر وسلاسل التوريد مستقرة   صندوق النقد الدولي يكشف عن الدول الأكثر تضرراً من حرب ايران   تعميم صادر عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لمحطات الوقود في الاردن   بني مصطفى تسلم 20 مسكناً للأسر العفيفة في لواء دير علا   الملك وابن سلمان يبحثان تداعيات التطورات على أمن المنطقة والعالم   47 ألف طن من البنزين والغاز تصل العقبة… تفاصيل الشحنات الجديدة   إيران تكشف عن موقفها من معاهدة عدم الانتشار النووي   الإحصاءات تطلق التعداد السكاني وتدعو الأردنيين للتعاون مع الباحثين   الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى السعودية   وسط اعتراض على المخالفات .. النواب يحيل قانون السير إلى لجنة مشتركة   وزير الصناعة والتجارة: سنتدخل بسقوف سعرية لمواجهة أي ارتفاعات   إصابة أردنية إثر سقوط شظايا صاروخ في ساحة منزلها   الجيش: اعتراض 5 صواريخ ومسيرة استهدفت الأردن خلال 24 ساعة   عطلتان للمسيحيين في أحد الشعانين وعيد الفصح المجيد   الحكومة: الأردن لا يستورد النفط العراقي مجانا   الصبيحي: ​86 مليون دينار حصة الضمان من أرباح الفوسفات لعام 2025   الأردن وكوريا توقعان اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري

الفراية يعد بتنفيذ مطالب مُتضرري الجلوة

{clean_title}

نقل رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية عبدالله أبو زيد، مطالب عدد من المُتضررين من قرار الجلوة العشائرية إلى وزير الداخلية مازن الفراية.

جاء ذلك بعد لقاء النائب أبو زيد وعدد من النواب، لمجموعة من العائلات المُتضررة من "الجلوة العشائرية”، والتي نفذت اعتصامًا، اليوم الإثنين، أمام مجلس النواب.

ويُطالب متضررون من قرار "الجلوة”، بضرورة تطبيق بنود "وثيقة الجلوة العشائرية”، وإعادتهم إلى أماكن سُكناهم.

وأشاد أبو زيد والنائب غازي الذنيبات، بالتعاون الكبير الذي أبداه وزير الداخلية، ووعده لهما بإيجاد الحل المُناسب لتلك القضية، ضمن المُعطيات القانونية وتطبيق بنود "الوثيقة العشائرية” على الأشخاص المُتضررين.

إلى ذلك، قال أبو زيد إن "الحريات النيابية” مُنفتحة أمام جميع مطالب المواطنين، مؤكدًا استعدادها لتقديم كل ما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

كما ثمن ذات الوقت جهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في المُحافظة على السلم المُجتمعي، وتطبيق القانون ضمن أعلى معايير العدالة والنزاهة.