آخر الأخبار
  الجيش يتعامل مع 4 صواريخ و6 مسيرات إيرانية استهدفت الأردن   95 شكوى عمالية ضد منشآت لم تلتزم بالحد الأدنى للأجور   الجيش يحبط محاولة تسلل 4 أشخاص   الأعيان يقر "معدل قانون الجامعات"   البدور: استحداث عيادات مسائية في مستشفى الأميرة بسمة   عمّان الأهلية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن توقعان مذكرة تعاون للتدريب والبحث العلمي   حجب تطبيقات التراسل في محيط قاعات التوجيهي   تسهيلات جديدة للمستثمرين ورجال الأعمال السوريين   133 ألف طالب وطالبة يتقدمون لاولى امتحانات توجيهي الحادي عشر   التعليم العالي: صرف مستحقات ومخصصات طلبة المنح والقروض   الأمن يحذر من ترك مواد قابلة للاشتعال داخل المركبات   الصفدي ونظيره السعودي يبحثان التطورات الإقليمية وحرية الملاحة   الخميس .. أجواء حارة نسبياً في أغلب المناطق   الأمانة: مشروع لإدارة المواقف يتيح الاصطفاف لفترات بمقابل مالي   المفوضية السامية: ارتفاع وتيرة عودة اللاجئين السوريين خلال الصيف   استثمار وادخار .. إقبال وارتفاع الطلب على المجوهرات في الأردن   وزارة الداخلية: تسهيلات جديدة للمستثمرين ورجال الأعمال السوريين   ولي العهد يلتقي شبابا وشابات من الكرك   الملك يزور معرض فارنبره الدولي للطيران 2026 في بريطانيا   فاجعة تصيب عائلة أردنية داخل مزرعة خاصة في الزرقاء

مناقشة مشروعي قانوني الأحزاب والانتخاب اليوم

Thursday
{clean_title}
تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب، الأحد؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وعدة قضايا.

حيث تناقش اللجنة القانونية النيابية مناقشة مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب، بحضور عدد من أمناء عامين الأحزاب السياسية.

رئيس اللجنة القانونية، عبدالمنعم العودات، قال خلال اجتماع اللجنة، الأحد، إن "سلسلة من الاجتماعات ستضم عددا من أعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وأمناء عاميين للأحزاب السياسية والقوى السياسية والخبراء والمختصين"، موضحا أن "هذه الاجتماعات ستكون لأخذ الآراء والمقترحات للخروج بأعلى درجات التوافق الوطني".

وأوضح العودات أن "اللجنة أنهت نقاشاتها بخصوص التعديلات الدستورية التي قدمت إلى مجلس النواب وأقرها مجلس النواب والأعيان بعد نقاشات موسعة".

"التعديلات الدستورية وضعت الأساس والبناء لقانوني الأحزاب والانتخاب"، وفق العودات، مشيرا إلى أن "اللجنة ستباشر عملها للنظر بهذين القانونين وستخضعهما إلى نقاشات معمقة وحوارات مع كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكل من له رأي أو ملاحظة بشأن هذين القانونين