آخر الأخبار
  تقرير أرجنتيني: فلسفلة سلامي انعكست على تنظيم وانضباط منتخب الأردن   العمل: طورنا منظومة التفتيش والصحة المهنية   برنامج أممي: سحاب تعاني من عدم توازن في توزيع المساحات العامة   أمانة عمّان: إغلاق نفق صويلح جزئياً مساء الخميس لإعادة تأهيل إنارته   تنظيم النقل: رفع أجور النقل العام بين 5 - 10 قروش   بمناسبة يومهم العالمي .. العامل الأردني أساس الإنتاج والبناء والإنجاز   وزير الزراعة يهنئ عمال القطاع بعيد العمال   وزارة العمل تتأهل للمراحل النهائية لجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2026   وزير الاتصال الحكومي يهنئ عمال الأردن بعيدهم   البنك المركزي: تراجع الدولرة إلى 18.1% بنهاية شباط 2026   خبير: انخفاض معدل البطالة لا يعكس تحسنًا في سوق العمل   العقود الآجلة لخام برنت ترتفع لأعلى مستوى في 4 سنوات   ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.8 مليار دولار   رفع أسعار البنزين والسولار وتثبيت الكاز والغاز لشهر أيار   ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.8 مليار دولار   توقف خدمات مركز الاتصال الوطني 12 ساعة   خبير في مجال الطاقة: يتوقع زيادة 90 فلسًا على سعر لتر البنزين و75 فلسًا على "الديزل"   13 ألف مشارك في "أردننا جنة" بعطلة عيد العمال   بالأسماء ... المستحقون لقرض الاسكان العسكري   البنك المركزي الأردني يقرر تثبيت أسعار الفائدة

رفع عقوبة 3 سارقين إلى 11 سنة مع الأشغال الشاقة بالمفرق

{clean_title}
أصدرت هيئة الجنايات في محكمة بداية المفرق، قرارا بتغليظ العقوبة بحق خمسة أشخاص أدينوا بارتكابهم جرائم السَّرقة في أحكام سابقة لكنهم عادوا وكرروا جرائمهم ضد المجتمع.

وأشارت الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم الثلاثاء، إنَّ المحكمة قضت بتجريم ثلاثة متهمين من المكررين لجناية السرقة خلافاً لأحكام المادتين (401) من قانون العقوبات ووضعهم بالأشغال المؤقتة لمدة عشر سنوات والرسوم وكونهم من مكرري ارتكاب الجنايات وصدر بحقهم أحكام لم يمض عليها عشر سنوات، فقد قررت المحكمة تشديد العقوبة بحقهم لتصبح وضعهم بالأشغال المؤقتة لمدة 11 سنة والرسوم.

وأكدت أنَّ تغليظ العقوبة جاء سندا لأحكام المادة (101) من قانون العقوبات، والتي تشدد العقوبة المحكوم بها في حال كان مرتكب الجريمة من مكررّي ارتكاب الجنايات، وصدر بحقه أحكام لم يمضِ عليها 10 سنوات ولم تسقط عنه، الأمر الذي يستوجب تشديد العقوبة المحكوم بها، وأن مثل هذا التشديد يأتي لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.