
قال تقرير ديوان المحاسبة ، ان لا يوجد ما يؤكد قيام شخص ادين بالاختلاس من شركة الكهرباء بتسديد مبلغ المخالصة المتفق عليه والمقدر بأكثر من 5 ملايين دينار اردني.
وفي التفاصيل يقول التقرير ان احد الموظفين ادين باختلاس مبالغ مالية في 2017 وصدر قرار من النيابية العامة يفيد بوقف الملاحقة القانونية والموافقة على استقالته وتنظيم كتاب مصالحة واسقاط الحق الشخصي الموجه من الشركة بواسطة المدير العام الى مساعد النائب العام لغايات اسقاط الحق الشخصي شريطة قيام المشتكى عيه بدفع كافة المبالغ والذمم المستحقة عليه والبالغة 5143816 دينار واسقاط حقه بالمطالبة باي حقوق عمالية او مالية ، وابراء ذمة الشركة.
واضاف التقرير : لا يوجد في ملف الموظف ما يفيد بقيام الشركة باسترداد المبلغ المطلوب.
"الخارجية النيابية" تطالب بتحرك برلماني دولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في الأقصى
الجيش يُحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات
مصر تدعم البيان الصادر عن الأردن ودول الخليج بشأن حقها في الدفاع عن نفسها
مجلس الأعمال السوري الأردني يرحب بقرار توسيع التسهيلات للمستثمرين ورجال الأعمال السوريين
محمية غابات عجلون تستقبل 35 ألف زائر
أجواء صيفية عادية في أغلب المناطق وحارة في الأغوار والعقبة
العيسوي: سياسة الملك الحكيمة صوت للحوار وحل النزاعات وترسيخ الاستقرار إقليميا ودوليا
عمّان الأهلية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن توقعان مذكرة تعاون للتدريب والبحث العلمي