العرموطي: لهذا السبب أعارض إستمرارية العمل بقانون الدفاع

أكد النائب صالح العرموطي أن مجلس النواب يترقب يوم الاثنين القادم بفارغ الصبر لافراز رئيس قوي ليكون رافعة اساسية لاعادة الهيبة للمجلس التشريعي.

وقال العرموطي لبرنامج "واجه الحقيقة" عبر الحقيقة الدولية، أن الاسبوع الماضي شهد حراكا قويا من اجل الوصول لسدة رئاسة مجلس النواب وباقي المناصب مطالبا ان تكون بدون تدخلات وضغوط من اجل انسحاب اشخاص.

ونفى العرموطي أن يكون هناك مغامرة من أي زميل قد يتسلم رئاسة المجلس النواب من اجل تمرير مخرجات اللجنة الملكية سواء في التعديلات الدستورية او بقانوني الانتخاب والاحزاب مؤكدا بقوله أن الصالونات السياسية تحاول شيطنة مجلس النواب.

واشار الى إنه يعارض استمرارية العمل في قانون الدفاع، كونه يعطل السلطات والقرار بيد شخص واحد، وهذا لا يحدث إلا في الدول الشمولية وفق قوله.

وأضاف أن الأصل تطبيق الدستور الأردني والقوانين والتشريعات المعمول بها، لتحقيق تنمية سياسية لافتا إلى أن العمل في قانون الدفاع يكون في حالة استثنائية، معربا عن رفضه للعمل في قانون الدفاع لمدة تزيد عن عام و7 أشهر، لأنه يتعارض مع الدستور الأردني وفق العرموطي.

واعتبر العرموطي أن أوامر الدفاع غير مطبقة ويتم مخالفتها من قبل الحكومة، عازيا ذلك إلى ازوداجية المعايير في تطبيق الاجراءات الاحترازية في مهرجان جرش والحفلات المقامة مؤخرا في الأردن، والمساجد "تلاصق وتباعد"، حسب تعبيره..

وبخصوص العام الاول من عمر مجلس النواب قال: العرموطي "لم يخطو" خطوات مرضية؛ حتى على مستوى التشريعات، مشيراً ان الأصل بالقانون أن يُدرس بصورة مستفيضة هادئة ويستعين بالخبراء والمختصين لدراسته من الناحية الدستورية، مؤكداً أنه غير راضٍ عما أُقر في كثير من النصوص القانونية.

ونوه العرموطي إلى أن مجلس الأعيان أعاد أكثر 12 قانونا، مضيفاً أن ما أقره مجلس النواب وافَق ما جاء من مجلس الأعيان، مُتسائلاً إن كان مجلس الأعيان يتقدم بخبرته عما لدى النواب.

وتساءل العرموطي عما إذا كانت القوانين كفلت "الراحة الطمأنينة" للمواطنين، مشيراً أن هناك قوانين صدرت تتعارض مع الحريات والنصوص الدستورية، مؤكداً أن ما يحدث من "سلق القوانين" ليست من مصلحة الوطن والمواطن.

بدوره قال النائب أحمد السراحنة إن مجلس النواب جاء بظروف استثنائية سواء صحية أو اقتصادية أو حتى إغلاقات، مشيراً إلى أن تلك العوامل أثرت على عمل مجلس النواب من الناحية الرقابية والتشريعية.

وأضاف السراحنة أن أغلبية النواب وجوه جديدة وهذا أثر على الدور الرقابي لديهم، مؤكداً أن الدورة القادمة "ستتغير" هذه الأمور؛ وذلك لأن النائب أصبحت لديه "خبرة" في عمله.

وأكد السراحنة أن الحكومة حين ترفع الأسعار لا تعود لمجلس النواب وإنما بقرار مجلس الوزراء، مشيراً أن على مجلس النواب الضغط على الحكومة بشتى الطرق حتى لا يكون هناك رفع للأسعار وخصوصاً في السلع المهمة؛ إضافة إلى الضرائب.