آخر الأخبار
  الحكومة : تعويض المواطنين المتضررين من سقوط الشظايا والمسيّرات   بعد الإساءات للأردن خلال تجمّع شهدته العاصمة السورية دمشق .. بيان أردني يطالب بمحاسبة المسيئين للأردن   إعلان صادر عن "امانة عمان" لسالكي طريق نفق صهيب باتجاه شارع المدينة المنورة   الامن العام يكشف تفاصيل وفاة ستيني في جرش   الأشغال: بدء العمل بمشروع صيانة وتعبيد 4 طرق في الزرقاء   دخول القانون المعدل لقانون الكاتب العدل حيّز التنفيذ   ترشيح 4500 طالب جديد لقروض صندوق دعم الطالب الجامعي بدل المستنكفين   حازم الرحاحلة يقدم مقترحات إصلاحية بشأن قانون الضمان الاجتماعي   أبو رمان يحتج تحت القبة: "تقطيع المايكروفون أمر "معيب" ويعيق النقاش"   النائبان "القطاونة" و"الحراحشة" عقب جلسة تشريعية: الأردني هو رأس مالنا الحقيقي   نواب يطالبون بمناقشة قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالمناطق الحرة ومركبات الـ "هايبرد"   الحكومة الاردنية توضح حول إنشاء "وزارة جديدة" تخلف التربية و"التعليم العالي"   وزير المالية: ارتفاع الإيرادات المحلية 34 مليون دينار في 3 اشهر   نقل ترخيص جسر مأدبا المسائي إلى مركز الخدمات الحكومي الشامل   العيسوي: أبواب الديوان الملكي ستبقى مفتوحة أمام الأردنيين   الصبيحي يدعو لوقف نزيف الرواتب التقاعدية الفلكية في الضمان   الأردن يستورد مليوني برميل نفط من السعودية عبر ميناء ينبع   إغلاق مفاجئ لأكاديمية لغات في عمّان يضيع حقوق الطلبة   النواب يباشر بدمج وزارتي التربية "والتعليم العالي" ويؤجل التنفيذ إلى 90 يوما   هل يحق للنواب رد القوانين بعد إحالتها للجان المختصة؟ .. جدل تحت القبة

الفقر والبطالة والتهميش... الوجه الآخر لجرائم القتل المنتشرة

{clean_title}
جراءة نيوز - رأفت القبيلات يكتب ..

باتت أخبار جرائم القتل تجتاح وسائل التواصل الاجتماعي، و المواقع الإلكترونية ، فهل باتت هذه الجرائم ظاهرة؟!
في الحقيقة باتت الساحة الأردنية على صفيح ساخن في الآونة الأخيرة وبالرغم من الرفض الرسمي والشعبي، والسرعة النسبية في إجراء التحقيقات اللازمة وتوقيف الجناة، إلا أنّ عدد الجرائم المرتكبة في وتيرة تصاعدية لاسيما بعد عام 2019، الذي شهد ارتفاعاً بنسبة 32 في المائة عن العام الذي قبله، وفقاً لـ تقرير إحصائي أعدته المديرية العامة للأمن العام.

في السنوات الماضية الأخيرة، بات الإيذاء ملازماً لأي جريمة بشعة أخرى كالقتل والاغتصاب، وكأن تشويه المجني عليه هو المشهد الثابت.

وبالرغم من الرفض الرسمي والشعبي، والسرعة النسبية في إجراء التحقيقات اللازمة وتوقيف الجناة، إلا أنّ عدد الجرائم المرتكبة في وتيرة تصاعدية لاسيما بعد عام 2019، الذي شهد ارتفاعاً بنسبة 32 في المائة عن العام الذي قبله، وفقاً لـ تقرير إحصائي أعدته المديرية العامة للأمن العام.

وأوضح التقرير أنّه لكل 10 آلاف نسمة من السكان، وقعت 25 جريمة عام 2019، مدتها 24 دقيقة كحد أقصى.

وأضاف أنّ الأسباب المشتركة وراء جرائم القتل العمد هي الخلافات الشخصية بمعدل 48.18 في المائة، والخلافات العائلية بمعدل 30.91 في المائة، ومن ثم دوافع الثأر والانتقام بمعدل 0.91 في المائة.
كما صنف التقرير أبرز الجرائم المرتكبة العام 2019 من مجموع الجرائم المرتكبة بالمملكة، حيث شكلت جرائم السرقات ما نسبته 54.63 %، فيما جاءت جرائم الاحتيال ثانيا بنسبة مقدارها 10.45 %، تلتها جرائم المقاومة والاعتداء على الموظفين بنسبة 8.51 %، فجرائم اطلاق العيارات النارية بنسبة 8.19 %، وجرائم سرقة السيارات بنسبة
2.67 %، واخيرا جرائم القتل العمد والقصد بنسبة 0.41 % من إجمالي الجرائم المرتكبة.

بات من الضروري تفعيل مراكز الإصلاح والتأهيل، على اعتبار أنّه ليس في السجون أي محاولة لإعاده تأهيل النزيل وجعله مواطناً صالحاً يمكن الاستفادة منه،ولا وجود لبرامج إعادة تأهيل من الأساس

وتجدر الإشارة أيضاً إلى أنّ منظمة العفو الدولية تعارض عقوبة الإعدام بشكل مطلق، وذلك في جميع القضايا والملفات، بمعزل عن نوع الجريمة وظروفها، والطريقة التي تستخدمها السلطات في تنفيذ عقوبة العقوبة، التي تعتبرها انتهاكاً لحقوق الإنسان.