آخر الأخبار
  دهس عامل تعبئة وقود بسبب "الازدحامات" في إحدى كازيات عمان الغربية   مول بعبدون يُفتش المواطنين يدوياً .. تفاصيل   الطيران المدني: الملاحة الجوية في أجواء الأردن تشهد تعافيًا وعودة تدريجية   ولي العهد يلتقي وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية   صيانة 20 كم من الطريق الصحراوي بكلفة 3.25 مليون دينار   زيادة اسعار البنزين والديزل في الأردن   السفير السعودي: زيارة الملك للسعودية تؤكد عمق التضامن   الإحصاءات تبدأ مرحلة الحصر للتعداد العام للسكان والمساكن 2026   نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 3% في الربع الرابع من 2025   الأمانة تعلن الطوارئ المتوسطة بدءا من صباح الاربعاء   فرصة أخيرة لـ "التوجيهي" 2026   (173) مليون دينار صافي الأرباح الموحدة لـ "البوتاس العربية" في عام 2025 وإيراداتها تنمو 11%   حبس وغرامة بآلاف الدنانير عند القيام بهذه الأفعال - تفاصيل   الأردن: شهر نيسان يبدأ بحالة ماطرة جديدة   نقابة الحلاقين الاردنيين تكذب اخبارا عن رفع الاجور   الجامعة الأردنية تعلن حزمة إجراءات لضبط الإنفاق وترشيد الاستهلاك   لقاء حكومي اقتصادي: كميات الدواجن مطمئنة وتكفي لفترات جيدة   مخطط استيطاني جديد لتهجير البدو واستكمال مشروع (E1) شرق القدس   الجيش: استهداف الأردن بـ 4 صواريخ خلال 24 ساعة .. واعتُرضت جميعها   الأمن يتعامل مع 17 بلاغا لسقوط شظايا ومقذوفات في الأردن

“أمن الدولة” تمهل 56 مُتهماً بالمخدرات لتسليم أنفسهم

{clean_title}
أمهل المقدم القاضي العسكري، رئيس محكمة أمن الدولة، الدكتور موفق المساعيد، اليوم الخميس، 56 متهما بقضايا ترويج، وبيع، وحيازة المواد المخدرة، أو زراعة الأشتال التي ينتج عنها مواد مخدرة.

وأوضح المساعيد أنه على المتهمين تسليم أنفسهم للسلطات القضائية المختصة لمحاكمتهم على التهم المسندة إليهم، خلال 10 أيام فقط من تاريخ نشر الإعلان.

وأشار الإعلان إلى أنه إذا لم يقوم المتهمين بتسليم أنفسهم خلال المدة المقررة سيعتبرون فارين من وجه العدالة، منوهاً أن أموالهم ستوضع تحت إدارة الحكومة؛ ما داموا فارين.

وبين أنهم سيحرمون من من التصرف بأموالهم، وسيمنعون من إقامة أي دعوة قضائية.

وأوضح المساعيد أن أي تصرف يقوم به المتهمين، أو التزام يتعهدون به بعد المدة المقررة يعتبر باطلاً.

وقال إنه يأمر كل فرد من أفراد الأمن العام بإلقاء القبض على كل واحد منهم، وتسليمه إلى السلطات المختصة.

ونوه المساعيد إلى أنه على كل من يعلم بمكان وجود أي منهم ان يخبر عنه.

ويأتي هذا البلاغ عملاً بأحكام المادة (2/243) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961.