آخر الأخبار
  5 ملايين شاب ومليون سائق جديد قادم .. أرقام سكانية مقلقة في الأردن   إرادة ملكية بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة تلفزيون المملكة .. أسماء   مجلس الوزراء يقر مشروع قانون الإدارة المحليَّة ويحيله الى مجلس النواب للسير في إجراءات إقراره   محاكم التنفيذ الشرعية تفتح أبوابها خلال عطلتي الاستقلال والعيد   منتخب النشامى يواصل تحضيراته للقاء سويسرا وكولومبيا قبيل المونديال   ترامب: الحصار مستمر   الملك والملكة يشرفان بحضورهما حفل عيد الاستقلال الاثنين   "البوتاس العربية" تبحث مع مصنعي ومنتجي منتجات البحر الميت تطوير هوية عالمية موحدة للمنتجات الأردنية   الأمن يباشر بتنفيذ خطة مرورية وبيئية لعيد الأضحى   تحذير حكومي للمواطنين بشأن الإعلانات والحملات الترويجية الوهمية   بيان صادر عن "نقابة الفنانين الأردنيين" بشأن التحقيق مع شخص يُطلق عليه صفة "فنان"   مهندس لكل 41 مواطنًا في الأردن   بنك الإسكان يحتفل مع الأسرة الأردنية بعيد الاستقلال الـ80   العيسوي: التحديث الشامل المسارللمستقبل.. وتمكين المرأة والشباب ركيزة الرؤية الملكية   أمانة عمّان تعلن دوام السوق المركزي خلال عطلة العيد   بلدية المفرق: إعفاء المواطنين من رسوم ذبح الأضاحي خلال العيد   قاضي القضاة: الأردن رسّخ نموذج الدولة القائمة على العدالة وسيادة القانون   الأردن وفنزويلا يوقعان 4 اتفاقيات ومذكرات تفاهم   أردني يعثر على مصاغ ذهبي في حقيبة ويسلمها للأمن   عودة مواطن أردني تقطعت به السبل في سوريا

“أمن الدولة” تمهل 56 مُتهماً بالمخدرات لتسليم أنفسهم

Sunday
{clean_title}
أمهل المقدم القاضي العسكري، رئيس محكمة أمن الدولة، الدكتور موفق المساعيد، اليوم الخميس، 56 متهما بقضايا ترويج، وبيع، وحيازة المواد المخدرة، أو زراعة الأشتال التي ينتج عنها مواد مخدرة.

وأوضح المساعيد أنه على المتهمين تسليم أنفسهم للسلطات القضائية المختصة لمحاكمتهم على التهم المسندة إليهم، خلال 10 أيام فقط من تاريخ نشر الإعلان.

وأشار الإعلان إلى أنه إذا لم يقوم المتهمين بتسليم أنفسهم خلال المدة المقررة سيعتبرون فارين من وجه العدالة، منوهاً أن أموالهم ستوضع تحت إدارة الحكومة؛ ما داموا فارين.

وبين أنهم سيحرمون من من التصرف بأموالهم، وسيمنعون من إقامة أي دعوة قضائية.

وأوضح المساعيد أن أي تصرف يقوم به المتهمين، أو التزام يتعهدون به بعد المدة المقررة يعتبر باطلاً.

وقال إنه يأمر كل فرد من أفراد الأمن العام بإلقاء القبض على كل واحد منهم، وتسليمه إلى السلطات المختصة.

ونوه المساعيد إلى أنه على كل من يعلم بمكان وجود أي منهم ان يخبر عنه.

ويأتي هذا البلاغ عملاً بأحكام المادة (2/243) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961.