آخر الأخبار
  المدير العام للضريبة: لأول مرة صرف الرديات الضريبية في نفس سنة تقديم الإقرار   الحكومة توضح حول آلية اختيار رؤساء البلديات   "البريد الأردني" يحذر المواطنين من هذه الرسائل   مندوباً عن ولي العهد .. الحنيطي يكرم آمر مركز تدريب مكلفي خدمة العلم   تفاصيل القرارات الحكومية التي اُتخذت في محافظة اربد   هل يوجد نفط مخفي في الاردن؟ الدكتور ماهر حجازين يجيب ..   توضيح حكومي حول إرتفاع اسعار الزيوت في الاردن   البنك الأهلي الأردني يُطلق كتاب "مسكوكات مدينة مادبا" إهداءً لبلدية مادبا الكبرى   ولي العهد يتفقد سير العملية التعليمية في مجمع مدارس العقبة   حسّان من إربد: ملتزمون بتنفيذ جميع البرامج والمشاريع المقرة سابقا   الحكومة: مركز لعلاج السرطان في مستشفى الأميرة بسمة   حسان: ضخ 9 مليارات دولار في الاقتصاد الأردني العام المقبل   الإدارة المحلية: 17 موقعا لجمع الكلاب الضالة و500 عامل لإمساكها   مكافحة المخدرات تفكّك شبكة جرمية لترويج المخدرات مكونة من تسعة أشخاص في العاصمة، وتلقي القبض عليهم   الحكومة تجدد اعفاء شركات تسويق المحروقات من الرسم الموحد   مجلس الوزراء يقر إجراءات لتبسيط ترخيص المركبات   ضبط 60 ألف لتر ديزل مهرب و4 آلاف لتر مشروبات كحولية و4 آلاف كروز دخان   الجيش يبدأ إجراء الفحوصات الطبية للدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم   توقيف مشاركين باجتماع لجماعة الإخوان المحظورة في العقبة   بحنكة وذكاء الحوراني .. عمان الاهلية مرة أخرى في الصدارة أردنياً وفي المقدمة قارياً

العرموطي : آن الأوان لنحترم الدستور ونعيد للسلطات هيبتها

Sunday
{clean_title}
قال النائب صالح العرموطي اليوم الثلاثاء، انه يجب وقف العمل بأوامر الدفاع فوراً، واستمرار العمل بها عبء على الوطن والمواطنين.
واشار العرموطي، أن من غير المعقل استمرار قوانين الدفاع لغاية الان ويعطل السلطات الثلاث ويتحكم بها شخص واحد بكامل الصلاحية وهو رئيس الوزراء، فهذا الأمر يعد مقلق جداً.
وبين العرموطي، بانه لا حاجة لنا اليوم بقوانين الدفاع، فقانون الصحة العامة يفي بالغرض، كما ان يمكن التوسع واعطاء صلاحيات أكبر لوزير الصحة، لافتاً الى ان قوانين الدفاع يمكن ان يطعن بها لدى المحكمة الادارية وايضاً يجوز المطالبة بها عن كل عطل وضرر لحق باي تاجر او مسؤول او شركة او اي جهة كانت لحق به ضرر نتيجة هذه القوانين.
وختم حديثه ، بانه آن الأوان لنحترم الدستور ونعيد للسلطات هيبتها خاصة وان العديد من قوانين أوامر الدفاع صادرت الحريات وهموم المواطنين وعطلت جميع مؤسسات الدولة.