آخر الأخبار
  بمناسبة يوم مدينة عمان .. اضاءة مبنى امانة عمان بألوان العلم الأردني   الأردن يعلق على مشاركة الولايات المتحدة بالإنزال الجوي الأردني   هذا ما أسقطته الطائرات الأمريكية فوق غزة خلال الإنزال الجوي   "زعيم المعارضة": في هذه الحالة ستكون اسرائيل خانت معارضيها   5 انزالات جوية أردنية أمريكية مشتركة على قطاع غزة   البوتاس العربية" تموّل إنشاء مركز صحي غور المزرعة الشامل بالشراكة مع جمعية البنوك الأردنية   40-20 قرشاً سعر كيلو البطاطا بالسوق المركزي   الأردن: مستويات غير مسبوقة لنسبة تغطية الصادرات الصناعية لإجمالي المستوردات   وزارة العدل: 14 ألف جلسة محاكمة عن بعد في الأردن الشهر الماضي   تخفيفاً على المواطنيين وبمناسبة شهر رمضان الكريم .. قرار صادر عن "بلدية السلط"   تفاصيل حالة الطقس غداً الاحد   العيسوي يلتقي وفدا من متقاعدي سلاح الجو الملكي   "طقس العرب" يكشف عن سبب عدم تساقط الثلوج حتى الان في المملكة   اعلان هام من امانة عمان بشأن تجديد رخص المهن والإعلانات   تصريح من "الخارجية" الاردنية بخصوص حريق بنغلاديش   9 من كل 10 أسر لاجئة في الأردن تعاني من الديون   البنك الدولي يتحدث عما انجزه الاردن خلال الستة شهور الماضية   كم بلغ عدد المعتمرين الاردنيين منذ تموز؟ روبين يجيب ..   تشاركية لتطوير الرعاية الصحية بين "تمريض "عمان الاهلية ومستشفى الاستقلال   أرتفاع أسعار الذهب 70 قرشا في الأردن السبت

القيمة الإدارية و اثرها على القطاع العقاري

{clean_title}


بعد استكمال قانون الملكية العقارية مراحله التشريعية و صدوره بالجريدة الرسمية اصبح تطبيق القيمة الإدارية للعقارات واجب التطبيق حيث قامت دائرة الأراضي و المساحة بتحديد قيمة إدارية لكافة عقارات المملكة بجميع أنواعها سواء أراضي او شقق سكنية مفروزة لتباشر بتطبيقها لغايات تحديد رسوم نقل الملكية او رسوم الافراز و التجزئة والجدير بالذكر ما قاله مدير عام دائرة الأراضي و المساحة السابق في احد الاجتماعات مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالقطاع العقاري بعد طرحه لفكرة القيمة الإدارية و الاستماع الى ملاحظات و تخوفات المعنيين بالقطاع العقاري من اهداف القيمة الإدارية حيث قال ( اذا كانت القيمة الإدارية تعادل ما نسبته ( 70% ) من قيمة العقارات الحقيقية يكون تطبيقها قد حقق الهدف  منها ) لان الغاية منها هو تحقيق العدالة للجميع و عدم ترك تحديد القيمة للمقدر حسب خبرته و نزاهته و اهواؤه حسب ما قال. لنتفاجأ بعد تطبيقها بدائرتي تسجيل عمان وشمال عمان وبمقارنة ما تم تثبيته كقيمة إدارية بأسعار السوق الدارجة بانها اعلى من القيم الحقيقية للعقارات وخاصة الشقق السكنية و بنسب عالية جداً تصل الى (40%) في بعض العقارات و لا نعلم كيف تم تحديد هذه القيم او ما هي الأسس التي تم بناءً عليها تحديد هذه القيم مما يترتب عليه أعباء إضافية غير محتملة على المواطن و المستثمر و على نشاط القطاع العقاري الذي يئن من الركود نتيجة أسباب مختلفة لا مجال لذكرها الآن. و الجدير بالذكر انتهاء مدة الاعتراض على القيمة الإدارية التي حددها القانون و لم تتمكن الغالبية الساحقة من المواطنين من الاطلاع على القيمة الإدارية لعقاراتهم و الاعتراض عليها اما لعدم معرفة و اطلاعهم على القانون او عدم معرفتهم بآلية الاعتراض او حتى عدم معرفتهم بأهمية مراجعة القيمة الإدارية و ما يترتب على تطبيقها من أعباء مالية إضافية ، كما ان آالية الاعتراض طويلة و مملة و لا تراعي ظروف المواطن المختلفة من كبار  السن و ظروف السفر و المرض و خلافه

و عليه نامل من رئاسة الوزراء اصدار قرار فوري بتأجيل تطبيق القيمة الإدارية لحين تشكيل لجان جديدة تمثل فيها مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالقطاع العقاري تقوم بتحديد قيم حقيقية للعقارات و إيجاد آليات سهلة للاعتراض عليها و من ثم تطبيقها على كافة دوائر التسجيل بنفس الوقت تحقيقاً للعدالة.