آخر الأخبار
  الملك ينعم على هاني الملقي بوسام النهضة العالي الشأن   إرادة ملكية بالقطارنة   قائمة القطاعات الأكثر تضررا بالأردن لكانون الاول   مستشفى جرش ينفي انفجار خزانات الأكسجين   الغذاء والدواء تنفي فقدان دواء لاريكا بعمان   النشامى يفتتحون مشوارهم بكأس العرب بالفوز   ولي العهد يشكر قطر على كرم الضيافة وحسن الوِفادَة   مجلس الوزراء يقرِّر إعادة عدد من المعلِّمين الذين أحيلوا إلى التقاعد المبكِّر لعملهم   الامن العام يصدر بياناً بشأن أوامر الدفاع   التعليم العالي تؤكد استمرارية التعليم والاختبارات الجامعية وجاهيا   الملك يلتقي أصحاب شركات ناشئة ويؤكد فخره بالشباب الريادي الأردني   النواب ينتخبون رؤساء ومقرري اللجان الخميس   تثبيت أسعار المحروقات.. " قرار مسؤول " يغلب مصلحة المواطنين والقطاع الخاص   الداوود: الإدارة الأردنية تراجعت خلال العقود الماضية   أبو هديب : جامعة الحسين التقنية ترجمة فعلية لرؤية وطموحات جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده   بدء حملة إعطاء جرعة معززة للعاملين في السياحة   الصحة : 87% من المتوفين بكورونا من غير متلقي اللقاح   انطلاق فعاليات المؤتمر الأوروبي العربي الأول لأمن الحدود   الهواري يتراجع عن هذا القرار (تفاصيل)   نقابة الصحفيين: محاولات مشبوهة للنيل من موقف النقابة برفض التطبيع

القيمة الإدارية و اثرها على القطاع العقاري

{clean_title}


بعد استكمال قانون الملكية العقارية مراحله التشريعية و صدوره بالجريدة الرسمية اصبح تطبيق القيمة الإدارية للعقارات واجب التطبيق حيث قامت دائرة الأراضي و المساحة بتحديد قيمة إدارية لكافة عقارات المملكة بجميع أنواعها سواء أراضي او شقق سكنية مفروزة لتباشر بتطبيقها لغايات تحديد رسوم نقل الملكية او رسوم الافراز و التجزئة والجدير بالذكر ما قاله مدير عام دائرة الأراضي و المساحة السابق في احد الاجتماعات مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالقطاع العقاري بعد طرحه لفكرة القيمة الإدارية و الاستماع الى ملاحظات و تخوفات المعنيين بالقطاع العقاري من اهداف القيمة الإدارية حيث قال ( اذا كانت القيمة الإدارية تعادل ما نسبته ( 70% ) من قيمة العقارات الحقيقية يكون تطبيقها قد حقق الهدف  منها ) لان الغاية منها هو تحقيق العدالة للجميع و عدم ترك تحديد القيمة للمقدر حسب خبرته و نزاهته و اهواؤه حسب ما قال. لنتفاجأ بعد تطبيقها بدائرتي تسجيل عمان وشمال عمان وبمقارنة ما تم تثبيته كقيمة إدارية بأسعار السوق الدارجة بانها اعلى من القيم الحقيقية للعقارات وخاصة الشقق السكنية و بنسب عالية جداً تصل الى (40%) في بعض العقارات و لا نعلم كيف تم تحديد هذه القيم او ما هي الأسس التي تم بناءً عليها تحديد هذه القيم مما يترتب عليه أعباء إضافية غير محتملة على المواطن و المستثمر و على نشاط القطاع العقاري الذي يئن من الركود نتيجة أسباب مختلفة لا مجال لذكرها الآن. و الجدير بالذكر انتهاء مدة الاعتراض على القيمة الإدارية التي حددها القانون و لم تتمكن الغالبية الساحقة من المواطنين من الاطلاع على القيمة الإدارية لعقاراتهم و الاعتراض عليها اما لعدم معرفة و اطلاعهم على القانون او عدم معرفتهم بآلية الاعتراض او حتى عدم معرفتهم بأهمية مراجعة القيمة الإدارية و ما يترتب على تطبيقها من أعباء مالية إضافية ، كما ان آالية الاعتراض طويلة و مملة و لا تراعي ظروف المواطن المختلفة من كبار  السن و ظروف السفر و المرض و خلافه

و عليه نامل من رئاسة الوزراء اصدار قرار فوري بتأجيل تطبيق القيمة الإدارية لحين تشكيل لجان جديدة تمثل فيها مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالقطاع العقاري تقوم بتحديد قيم حقيقية للعقارات و إيجاد آليات سهلة للاعتراض عليها و من ثم تطبيقها على كافة دوائر التسجيل بنفس الوقت تحقيقاً للعدالة.