آخر الأخبار
  الدقامسة: مطعوم كورونا ليس شرطاً للحج هذا العام وما حدث العام الماضي في موسم الحج لن يتكرر هذا العام   الدفاع المدني يخمد حريق مقهى في محافظة إربد   فلكي أردني: رؤية هلال رمضان ممكنة في 28 شباط   توضيح مهم من طقس العرب حول تساقط الثلوج نهاية الأسبوع : الفيديو قديم   تصريح حكومي حول الحد الادنى للأجور في الأردن   طقس العرب: ثلوج في معظم مناطق الأردن اعتبارًا من الخميس   ساعات الصيام في الأردن ومواقيت الصلاة   من أمانة عمان للمواطنيين .. بشأن المنخفض الجوي الحالي!   تحذير أمني حول حالة الطقس التي تشهدها المملكة!   من محافظة معان .. توجيه صادر عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان   هام لطلبة المدارس وذويهم خلال شهر رمضان المبارك   توصية هامة بتأجيل أقساط الاردنيين لشهري شباط وآذار 2025   خلال صلاة الجمعة .. هذا ما سُرق من مصلين داخل مسجد بإربد!   جيش الاحتلال: نعد خططاً للهجوم!   توضيح حول حالة الطقس التي تشهدها المملكة   مطالبات بإعفاء رسوم "الترانزيت" بين الأردن وسورية   الجمارك توجه بالإسراع في إنجاز معاملات المواد الغذائية الرمضانية   مجلس الإفتاء الأردني: لا يجوز هجرة الفلسطينيين وإخلاء الأرض المقدسة   حريق في السوق المركزي بإربد والأمن يحقق   ولي العهد يؤكد دعم الأردن لجهود إعمار غزة

القيمة الإدارية و اثرها على القطاع العقاري

{clean_title}


بعد استكمال قانون الملكية العقارية مراحله التشريعية و صدوره بالجريدة الرسمية اصبح تطبيق القيمة الإدارية للعقارات واجب التطبيق حيث قامت دائرة الأراضي و المساحة بتحديد قيمة إدارية لكافة عقارات المملكة بجميع أنواعها سواء أراضي او شقق سكنية مفروزة لتباشر بتطبيقها لغايات تحديد رسوم نقل الملكية او رسوم الافراز و التجزئة والجدير بالذكر ما قاله مدير عام دائرة الأراضي و المساحة السابق في احد الاجتماعات مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالقطاع العقاري بعد طرحه لفكرة القيمة الإدارية و الاستماع الى ملاحظات و تخوفات المعنيين بالقطاع العقاري من اهداف القيمة الإدارية حيث قال ( اذا كانت القيمة الإدارية تعادل ما نسبته ( 70% ) من قيمة العقارات الحقيقية يكون تطبيقها قد حقق الهدف  منها ) لان الغاية منها هو تحقيق العدالة للجميع و عدم ترك تحديد القيمة للمقدر حسب خبرته و نزاهته و اهواؤه حسب ما قال. لنتفاجأ بعد تطبيقها بدائرتي تسجيل عمان وشمال عمان وبمقارنة ما تم تثبيته كقيمة إدارية بأسعار السوق الدارجة بانها اعلى من القيم الحقيقية للعقارات وخاصة الشقق السكنية و بنسب عالية جداً تصل الى (40%) في بعض العقارات و لا نعلم كيف تم تحديد هذه القيم او ما هي الأسس التي تم بناءً عليها تحديد هذه القيم مما يترتب عليه أعباء إضافية غير محتملة على المواطن و المستثمر و على نشاط القطاع العقاري الذي يئن من الركود نتيجة أسباب مختلفة لا مجال لذكرها الآن. و الجدير بالذكر انتهاء مدة الاعتراض على القيمة الإدارية التي حددها القانون و لم تتمكن الغالبية الساحقة من المواطنين من الاطلاع على القيمة الإدارية لعقاراتهم و الاعتراض عليها اما لعدم معرفة و اطلاعهم على القانون او عدم معرفتهم بآلية الاعتراض او حتى عدم معرفتهم بأهمية مراجعة القيمة الإدارية و ما يترتب على تطبيقها من أعباء مالية إضافية ، كما ان آالية الاعتراض طويلة و مملة و لا تراعي ظروف المواطن المختلفة من كبار  السن و ظروف السفر و المرض و خلافه

و عليه نامل من رئاسة الوزراء اصدار قرار فوري بتأجيل تطبيق القيمة الإدارية لحين تشكيل لجان جديدة تمثل فيها مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالقطاع العقاري تقوم بتحديد قيم حقيقية للعقارات و إيجاد آليات سهلة للاعتراض عليها و من ثم تطبيقها على كافة دوائر التسجيل بنفس الوقت تحقيقاً للعدالة.