لماذا لا تجمع المؤمّن عليها بين بدل إجازة الأمومة والجزء المستحق لها من راتب التقاعد المبكر أو راتب العجز الجزئي الطبيعي المخصص لها من الضمان..؟!، وبين الإعلامي والقانوني خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي ان القانون اجاز بشكل واضح وصريح في المادة 46/ب للمؤمّن عليها أن تجمع بين بدل إجازة الأمومة المستحق لها وراتب اعتلال العجز الناشىء عن إصابة العمل المخصص لها أيضاً من الضمان سواء أكان راتب عجز كلي أو جزئي.
والمعلوم أن المؤمن عليه الذي يحصل على راتب عجز ناشىء عن إصابة عمل يستطيع أن يجمع بين هذا الراتب وبين الأجر الذي يتقاضاه من جهة العمل سواء بقي يعمل لدى نفس جهة العمل التي تعرّض لإصابة عمل خلال فترة عمله لديها أو اذا عمل لدى أي جهة عمل أخرى، حيث يبقى في هذه الحالة مشمولاً بالضمان ويتقاضى راتب اعتلال العجز الإصابي..
ملاحظتي: القانون لم يتطرق الى حالة الجمع بين بدل إجازة الأمومة والجزء المستحق من راتب التقاعد المبكر او الجزء المستحق من راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي.. حيث أن القانون أجاز ضمن شروط محددة للحاصل على أي من هذين الراتبين أن يجمع بين جزء منهما وأجره من العمل المشمول بالضمان في حال عودته الى العمل من جديد..
وعليه فأنا أرى أن المشرّع ربما يكون قد غفل عن موضوع الجمع بين بدل إجازة الأمومة والجزء المستحق من راتب المبكر او راتب العجز الجزئي الطبيعي، كون هذين الراتبين يقاسان تماماً على راتب اعتلال العجز الإصابي..! لذا أرى أن الموضوع ينطبق في مفهوم الجمع اجتهادياً.. ومع ذلك أرى ضرورة التعديل القانوني الواضح في هذا الجانب بحيث يتم تعديل نص المادة المذكورة أعلاه بما يجيز للمؤمّن عليها الجمع بين بدل إجازة الأمومة المستحق لها وراتب العجز الاصابي، وايضاً الجزء المستحق من راتب تقاعد المبكر أو راتب العجز الجزئي الطبيعي.. وهو الأقرب للعدالة.
(سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها مع الإشارة للمصدر).