أردنية بعد زواجها بعمر أقل من 18 عاماً: "الشهادة أهم من الزواج"

أظهرت ورقة بحثية استطلاعية أعدتها جمعية معهد تضامن النساء الأردني، أن 57% من فتيات العينة اللاتي تزوجن قبل بلوغهن 18 عاماً يعارضن موضوع تزويج الأطفال، وأن 23% منهن اتخذنا موقفاً محايداً، وفقط 20% منهن أبدين موافقتهن على تزويج الأطفال بعد مرورهن بهذه التجربة.

وتضيف "تضامن" بأنه وبسؤال العينة فيما إذا كان سيوافقن على تزويج أبنائهن أو بناتهن قبل بلوغهم 18 عاماً، كانت 85% منهن غير موافقات، و 5% موافقات، فيما أبدت 10% منهن عدم قدرتهن على تحديد موقفهن سواء بالموافقة أو الرفض.

وتشير تضامن إلى أن بعض فتيات العينة بعد الزواج أصبحن معارضات له وبشدة، كونهن تعرضن لضغوطات نفسية، ولا يعرفن تماماً ماذا يعني الزواج ومسؤولياته الا بعد الزواج، حيث أشارت إحداهن إلى رفضها الزواج في عمر مبكر وتقول " بسبب المسؤوليات الكثيرة"، بينما أشارت أخرى إلى "أن الشهادة أهم من الزواج" ولكنها متزوجة في سن مبكر، بينما تشير أخرى "لأنة مسؤولية وضغوطات نفسية لما الوحدة تتزوج بسن صغير ما بتكون فاهمة الحياة والزوج بده يتحكم... بمحي شخصيتها كلياً"، فيما عبرت أخرى أنها أصبحت معارضة بعد الزواج من خلال قولها "بعد الزواج أصبحت معارضة".

وجاءت الورقة بعنوان "دور معايير منح الإذن بالزواج لمن هم أقل من 18 عاماً في الحد من تزويج القاصرات" بدعم من اللجنة الدولية للإغاثة. وشملت 266 فتاة من مختلف محافظات المملكة، نصفهن تقريباً أردنيات (49.6%) ونصفهن الآخر سوريات (50.4%)، وتراوحت أعمارهن ما بين 15-27 عاماً، وتزوجن جميعهن قبل بلوغهن 18 عاماً.

يشار الى أن عقود تزويج الأطفال ارتفعت خلال عام 2020 التي كان فيها أحد الزوجين أو كلاهما ضمن الفئة العمرية (15-18 عاماً) لتصل الى 7964 عقداً لفتيات قاصرات و 194 عقداً لفتيان قاصرين، وبنسبة 11.8% من مجمل عقود الزواج العادي والمكرر، وكان هذا الارتفاع بنسبة 1.2% مقارنة مع عام 2019 والذي كانت فيه نسبة تزويج القاصرات 10.6% (7224 عقداً).

وتنص المادة (4) من "تعليمات منح الإذن بالزواج لمن أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره ولم يكمل الثامنة عشرة رقم (1) لعام 2017 على أنه ": يجب على المحكمة مراعاة ما يلي لغايات منح الإذن بالزواج:

1- أن يكون الخاطب كفؤاً للمخطوبة وفقاً لأحكام المادة (21) من القانون.

2- أن يتحقق القاضي من الرضا والاختيار التأمين.

3- أن تتحقق المحكمة من الضرورة التي تقتضيها المصلحة وما تتضمنه من تحقيق منفعة أو درء مفسدة وبما تراه مناسباً من وسائل التحقق.

4- أن لا يتجاوز فارق السن بين الطرفين الخمسة عشر عاماً.

5- أن لا يكون الخاطب متزوجاً.

6- أن لا يكون الزواج سبباً في الانقطاع عن التعليم المدرسي.

7- إثبات مقدرة الخاطب على الإنفاق ودفع المهر وتهيئة بيت الزوجية.

8- إبراز وثيقة الفحص الطبي المعتمد."