آخر الأخبار
  تقرير أرجنتيني: فلسفلة سلامي انعكست على تنظيم وانضباط منتخب الأردن   العمل: طورنا منظومة التفتيش والصحة المهنية   برنامج أممي: سحاب تعاني من عدم توازن في توزيع المساحات العامة   أمانة عمّان: إغلاق نفق صويلح جزئياً مساء الخميس لإعادة تأهيل إنارته   تنظيم النقل: رفع أجور النقل العام بين 5 - 10 قروش   بمناسبة يومهم العالمي .. العامل الأردني أساس الإنتاج والبناء والإنجاز   وزير الزراعة يهنئ عمال القطاع بعيد العمال   وزارة العمل تتأهل للمراحل النهائية لجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2026   وزير الاتصال الحكومي يهنئ عمال الأردن بعيدهم   البنك المركزي: تراجع الدولرة إلى 18.1% بنهاية شباط 2026   خبير: انخفاض معدل البطالة لا يعكس تحسنًا في سوق العمل   العقود الآجلة لخام برنت ترتفع لأعلى مستوى في 4 سنوات   ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.8 مليار دولار   رفع أسعار البنزين والسولار وتثبيت الكاز والغاز لشهر أيار   ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.8 مليار دولار   توقف خدمات مركز الاتصال الوطني 12 ساعة   خبير في مجال الطاقة: يتوقع زيادة 90 فلسًا على سعر لتر البنزين و75 فلسًا على "الديزل"   13 ألف مشارك في "أردننا جنة" بعطلة عيد العمال   بالأسماء ... المستحقون لقرض الاسكان العسكري   البنك المركزي الأردني يقرر تثبيت أسعار الفائدة

27 أيلول موعدا للنطق بالحكم في قضية اختلاس من الصِّحة

{clean_title}
قرَّرت الهيئة الجنائية الثَّالثة، المختصة بجنايات الفساد بمحكمة صُلح جزاء عمَّان، تحديد موعد النطق بالحُكم على المتهمين في قضية اختلاس عدد من الموظفين لمبالغ مالية من وزارة الصِّحة يوم 27 من شهر أيلول الحالي.

وعقدت المحكمة، اليوم الأحد، جلسة علنية، برئاسة القاضي أحمد العمري، وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش، والتي صرفت فيها النَّظر عن دعوة شاهد النِّيابة الأخير في القضية، لكنها قرَّرت تلاوة شهادته التي أدلى بها أمام النِّيابة العامة سابقا في الجلسة ورفعها للمداولة والنطق بالحكم بعد 8 أيَّام.

وأسندت النيابة العامة لعدد من الموظفين تهمة الاختلاس من أموال وزارة الصِّحة، وقدَّمت عددًا من الشهود للمحكمة التي استمعت لهم وانتقلت للاستماع لبينات موكلي الدِّفاع.

واستمعت المحكمة، في جلسة ثانية، لأحد شهود النِّيابة العامة في قضية تهريب ماكينة تصنيع دخان، والمتهم بها 7 أشخاص بينهم موظفون حكوميون في دائرة الجمارك العامة ومؤسسة المناطق الحرة، بالإضافة إلى مستثمرَين اثنين وشركة خاصة وشخص آخر، بتهمة استثمار الوظيفة العامة والتزوير.

وقدَّمت النِّيابة العامة في هذه القضية 9 شهود أحدهم استمرت المحكمة في الاستماع لشهادته على مدار يومين كاملين، وبدأت المحكمة بالاستماع لبينات وكلاء الدِّفاع وقرَّرت رفع الجلسة إلى يوم الخميس المقبل 23 أيلول الحالي.