الكشف عن أفكار مُثيرة في عُمق نقاشات "الملكيّة للإصلاح" و هذا "السيناريو" المفترض للنظام الانتخابي الجديد

يطور المطبخ السياسي الذي يحاول التأسيس لحالة انضباط في نقاشات الاصلاح السياسي الاردني آليات و تقنيات لتفعيل الحوارات بمعنى الانتقال الى مستوى التشبيك في تعديل التشريعات و توحيد التوصيات ضمن اطار التوافق.

آخر المعطيات المعلوماتية خلف كواليس اللجنة الملكية للحوار و الإصلاح في الاردن تفيد بأن مطبخ اللجنة بدأ يشعر بالحاجة الملحة للتجسير و التأطير بين قانوني الانتخاب والاحزاب تحديدا وذلك بهدف الوصول الى نتائج مرجوة على صعيد اجراء انتخابات برلمانية لاحقا بطابع حزبي.

وعلى أساس تمكين المرأة والشباب في نفس السياق مما يتطلب على الارجح تبادلا وتلاقحا في الأفكار والتصورات بين 6 لجان فرعية تولت الملفات حيث الاطار العام لما ينبغي ان تصل اليه اللجنة اصبح علنيا ومعلوما للجميع وهو ملامسة مشروع برلمان حزبي وحكومات اغلبية برلمانية كما المح عضو اللجنة جميع النمري في وقت سابق.

كيف يمكن الوصول الى ذلك؟

التفويض الملكي في هذا السياق كبير لكن لحظة مواجهة الحقائق والوقائع تبدو اقرب الان الى اللجنة حيث الانتقال محتمل من العصف الذهني المنفرد على الاقل عبر لجنتي الاحزاب والانتخابات إلى التشبيك والعزف الثنائي حيث الارتباط كبير وتفصيلي بين سياقين.

وبهدف اختصار الوقت المهدور وعدم الغرق في التفاصيل يفترض ان يعمل المكتب التنفيذي الذي يمثل اللجنة على تفاعل الخلاصات التي تصله بخصوص مساري قانوني الانتخاب والاحزاب بعد تعديلهما حيث قرارات مهمة على المحك وملفات كانت عالقة جدا وحساسة في الماضي.

أهم تلك القرارات هو ذلك المتعلق بتغيير العقيدة الامنية والبيروقراطية الخاصة بالعمل الحزبي وضمان حقوق الشباب والطلاب بدون تدخل أو تأثير في حال تشجيعهم على الانضمام للتجارب الحزبية.

وبين القرارات المهمة تفعيل آلية قانونية للتمييز بين الاحزاب الكبيرة والحقيقية وتلك الصغيرة التي لا تملك لا برامج ولا حتى مقرات ولا كوادر والاتجاه في اللجنة الملكية يميل للسماح في التجربة الاولى بتأسيس تيارات حزبية ان كان تشكيل الاحزاب متعذرا ضمن مواصفات محددة سلفا.

يفترض ان تحسم اللجنة مع نهاية الاسبوع الحالي عناصر التجاذب والخلاف بخصوص لجنتي الاحزاب والانتخابات.

ويبدو أن التوافق داخل اللجنة حاصل على عتبة انتخابية تخص الاحزاب وعلى نسبة من مقاعد البرلمان تخصص للعمل الحزبي حصريا ولم يحسم بعد امر الكوتات الخاصة بالمرأة والاقليات.

وعلى المحك على الارجح ايضا السيناريو المفترض لنظام انتخابي جديد يستند الى صوتين او ثلاثة ويحمي تجربة العمل الكتلوي الحزبي.

ولتشجيع الشباب ثمة طروحات بالجملة لتخفيض سن الناخب و المرشح و ما يبدو عليه الامر ان التفويض الملكي بخصوص العمل الحزبي وقانون الانتخاب واسع جدا ولا يقف عند حدود مرسومة مسبقا بمعنى أن يد اللجنة الاستشارية الملكية مطلقة في الوصول إلى صيغ توافقية في هذا المضمار حظيت دون بقية التصورات بامتياز ملكي قوامه ضمانة مباشرة وإلزامية ملكية حتى تتبنّاها الحكومة وبدون تأثير أو تعديل.

"رأي اليوم"