آخر الأخبار
  نقابة الفنانين ترفض إطلاق صفة فنان على مسيء للدين: لا نعترف به   طب الأسنان في عمّان الأهلية تنظم بمدرسة البشيري الأساسية نشاطاً توعوياً بصحة الفم   طلبة صيدلة عمّان الأهلية يشاركون بملتقى وطني لدعم استراتيجية النظافة والحدّ من النفايات   ورشة متخصصة في عمان الأهلية حول استراتيجيات الكتابة الأكاديمية ومنهجية البحث العلمي   سميرات: التوقيع الإلكتروني يمنح المستندات القوة القانونية   الأمن يكشف سبب حادث حريق الصهريج و3 شاحنات في الصحراوي   إطلاق خدمات الكاتب العدل الإلكترونية   الأمن يلاحق المسيء للرسول في مقطع فيديو   انخفاض أسعار الذهب محليا   الثلاثاء .. أجواء لطيفة الحرارة في معظم المناطق   تحذير أمني: رسائل وهمية عن مخالفات السير تستهدف المواطنين للاحتيال   الاردن .. وصول الدفعة الـ26 من أطفال غزة المرضى لتلقي العلاج   البحرين تسقط الجنسية عن 69 شخصا أبدوا تعاطفا مع "أعمال عدائية إيرانية"   وزيرة التنمية الاجتماعية تفتتح وحدة التدخل المبكر في ذيبان   بيان امني حول حريق صهريج نفط على الطريق الصحراوي   نحو نصف مليون دينار خصومات الترخيص التشجيعية في شهر   ولي العهد يشيد بهدف شرارة في الدوري المغربي   التعليم العالي: 550 منحة وقرضا حصة ثابتة لكل لواء بدءا من العام المقبل   الحكومة تمدد عمل لجنة التسوية والمصالحة الضريبية   الصناعة والتجارة: تسوية المستحقات المتراكمة للمنشآت الصناعية تعزز وتيرة الإنتاج

قرارات إخلاء "المحطة" و"جناعة" تظهر من جديد .. "تفاصيل"

{clean_title}
في الوقت الذي لوح محامي ما يعرف بقضيتي "المحطة” بوسط البلد و”جناعة” في الزرقاء ليث الشمايلة، باللجوء لتنفيذ قرارات المحكمة بالإخلاء بعد اكتسابها الدرجة القطعية في حال إذا لم تلتزم الحكومة بما تعهدت به سابقا بإعطاء موكليه أرضا مقابل تسوية القضية.

و يؤكد الشمايلة أنه بعد أكثر من نحو 4 سنوات على إثارة القضية لم يطرأ أي جديد على ملف تسوية هذه "الأراضي” في أعقاب قرارات مجلس الوزراء صدرت في آذار (مارس) 2019 بهذا الخصوص. .

في حين يؤكد الشمايلة أن الملف موجود حاليا في أدراج الحكومة، وسط مطالبات الأهالي بضرورة السير لإنهاء الملف.

وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق عمر الرزاز وافقت على تسوية القضية بإبدال الأراضي المعتدى عليها من قبل مواطنين بأراض تتبع للخزينة على أن يتم توزيعها لاحقا على السكان بأسعار معقولة.

وجدد الشمايلة الإشارة إلى أنه "جرى الاتفاق على إسقاط القضايا بحق السكان في كلا التجمعين التي لم يصدر فيها قرارات "قطعية””، كما جرى "تجميد القضايا التي صدر فيها قرارات قطعية بالترحيل عن محكمة التمييز بعد تعهدات الحكومة بحل القضيتين”.

وكان الشمايلة، قال في وقت سابق إنه على مدار عامين تمت مراجعة دائرة الأراضي والمساحة لغايات "التخمين”، إلا أن "التخمين” الذي كان من المفترض أن يتم خلال أسبوع من تاريخ قرار مجلس الوزراء في العام 2019 لم ينفذ.

وكانت الحكومة كلفت كلا من وزير المالية وأمين عمان بتنفيذ قراري مجلس الوزراء لغايات استكمال إجراءات مبادلة قطع الأراضي المعتدى عليها في حي جناعة بمحافظة الزرقاء ومخيم المحطة بقطع أراض مملوكة لخزينة الدولة، بحيث تكون الأرض مساوية بالقيمة لقطع الأراضي العائدة للمالكين الأصليين، وذلك بعد تقييمها تقييما عادلا ومنصفا من قبل لجان مختصة، على أن يتم تفويضها مجددا للمواطنين المقيمين عليها بالبدل الذي تقرره اللجنة المركزية لأموال الدولة.

وكان شبح الترحيل على "جناعة” و”المحطة” أطل برأسه على الأهالي لمدة عامين في أعقاب صدور قرارات عن المحاكم بهذا الخصوص، ما استدعى نقل القضية إلى البرلمان وتنظيم المواطنين لاعتصامات تطالب الحكومة بحل المشكلتين، خصوصا وأنهم "لا ذنب لهم فيهما”.

ويسكن مخيم المحطة الذي لا تعترف وكالة الغوث به مخيما ضمن 13 مخيما تتبع لها في المملكة نحو 80 ألف نسمة، بينما يسكن حي جناعة نحو 5000 نسمة، فيما تبلغ مساحة الأرض المتنازع عليها بالمحطة نحو 80 دونما وفي جناعة 28.5 دونم.