آخر الأخبار
  "الكهرباء الوطنية": لدينا احتياطي كاف يضمن استمرارية المنظومة الكهربائية   العضايلة في جامعة الدول العربية: الأردن يرفض كل ماتُقدم عليه إسرائيل   السفير العراقي: لن نعطي الفرصة لتعكير العلاقة بين عمان وبغداد   إرجاء مؤتمر الاستثمار الأردني الاوروبي إلى نهاية عام 2026   حجازين: حملة لاستقطاب السياح إلى الأردن خلال منافسات كأس العالم   انتهاء سلسلة الحالات الماطرة "غيث"… وفرص الأمطار مستمرة خلال شهر نيسان   زيارة ميدانية لوزير الداخلية في محافظة العقبة   توقيع اتفاقية تعاون بين كلية عمون الجامعية وجمعية الفنادق الأردنية لتعزيز التعليم السياحي والتطبيقي   السفارة الامريكية في الاردن: سلامة وأمن المواطنين الأمريكيين هي أولوية قصوى   الأشغال تباشر بمشروع صيانة لـ 11 طريقًا   38 مليون دولار لأكثر من 214 ألف لاجئ بالأردن   الملك ورئيس دولة الإمارات يبحثان هاتفيا سبل خفض التصعيد في المنطقة   الأردن 12.7 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمّان   بيان صادر عن الافتاء الاردنية بشأن الإنتحار .. وهذا ما جاء فيه   كيا الأردن تحتفي باليوم العالمي للتوحد بفعالية حوارية تعزز الوعي المجتمعي   الأردن يشارك باجتماع وزاري بشأن التطورات المتعلقة بمضيق هرمز   مداهمات أمنية في الاردن تُسقط "شبكة جرمية لصنيع مادة الكريستال"   هل تشهد المملكة انقطاعات كهربائية مبرمجة؟ .. "الكهرباء الوطنية" تُجيب   الحكومة: عطلة الـ3 أيام أسبوعيا قيد الدراسة   مستشفى الجامعة يوضّح بشأن تعرُّض أحد الأطبّاء المقيمين لحالة سقوط

النائب القطاونة: الحكومة لم تستجب لمطلب النواب بطرد السفير الصهيوني وعلينا حجب الثقة عنها

{clean_title}
هاجم النائب عن محافظة الكرك وعضو كتلة الاصلاح النيابية احمد القطاونة الحكومة على عدم تجاوبها حتى اللحظة مع مذكرة النواب التي وقع عليها جميع اعضاء المجلس لطرد السفير الصهيوني من عمان واستدعاء سفيرنا من تل أبيب.

و طالب القطاونة بحجب الثقة عن الحكومة في مداخلته بجلسة النواب المخصصة لمناقشة قانون الادارة المحلية، قائلاً: "انتهينا في الجلسة الماضية بتوقيع مذكرة نيابية أجمعت على طرد السفير الصهيوني والحكومة لم تستجب حتى اللحظة لذا أدعو الزملاء لتوقيع مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة".

وأضاف متسائلاً عن القانون: "كيف تقدم الحكومة قانون البلديات واللامركزية لنا ونناقشه في مجلس النواب قبل إجراء الحوار الوطني الذي طلبه الملك، يجب إعادة مشروع القانون إلى الحكومة لإجراء الحوار الوطني قبل طرحه على مجلس النواب.