آخر الأخبار
  "الكهرباء الوطنية": لدينا احتياطي كاف يضمن استمرارية المنظومة الكهربائية   العضايلة في جامعة الدول العربية: الأردن يرفض كل ماتُقدم عليه إسرائيل   السفير العراقي: لن نعطي الفرصة لتعكير العلاقة بين عمان وبغداد   إرجاء مؤتمر الاستثمار الأردني الاوروبي إلى نهاية عام 2026   حجازين: حملة لاستقطاب السياح إلى الأردن خلال منافسات كأس العالم   انتهاء سلسلة الحالات الماطرة "غيث"… وفرص الأمطار مستمرة خلال شهر نيسان   زيارة ميدانية لوزير الداخلية في محافظة العقبة   توقيع اتفاقية تعاون بين كلية عمون الجامعية وجمعية الفنادق الأردنية لتعزيز التعليم السياحي والتطبيقي   السفارة الامريكية في الاردن: سلامة وأمن المواطنين الأمريكيين هي أولوية قصوى   الأشغال تباشر بمشروع صيانة لـ 11 طريقًا   38 مليون دولار لأكثر من 214 ألف لاجئ بالأردن   الملك ورئيس دولة الإمارات يبحثان هاتفيا سبل خفض التصعيد في المنطقة   الأردن 12.7 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمّان   بيان صادر عن الافتاء الاردنية بشأن الإنتحار .. وهذا ما جاء فيه   كيا الأردن تحتفي باليوم العالمي للتوحد بفعالية حوارية تعزز الوعي المجتمعي   الأردن يشارك باجتماع وزاري بشأن التطورات المتعلقة بمضيق هرمز   مداهمات أمنية في الاردن تُسقط "شبكة جرمية لصنيع مادة الكريستال"   هل تشهد المملكة انقطاعات كهربائية مبرمجة؟ .. "الكهرباء الوطنية" تُجيب   الحكومة: عطلة الـ3 أيام أسبوعيا قيد الدراسة   مستشفى الجامعة يوضّح بشأن تعرُّض أحد الأطبّاء المقيمين لحالة سقوط

مضاعفة العقوبة بحق مكرر لجناية الشروع بالسرقة

{clean_title}

ضاعفت محكمة جنايات المفرق حكمها على أحد مكرري جناية الشروع بالسرقة، ورفعتها من سنة واحدة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سنتين مع الرسوم محسوبة له مدَّة التّوقيف.

وقال مصدر قضائي، الثلاثاء، إنَّ المحكمة قضت بحكم قضائي بحق أحد المكررين لجناية الشروع بالسَّرقة، خلافاً لأحكام المادتين 404 و68 من قانون العقوبات، وتمَّ تجريمه بوضعه بالأشغال المؤقتة مدة سنة واحدة والرسوم محسوبة له مدة التوقيف، ولكونه من مكرري ارتكاب الجنايات وصدر بحقه عدة أحكام بجنايات لم يمضِ عليها 10 سنوات ولم تسقط عنه، فقد تمَّ تضعيف العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال الشَّاقة المؤقتة لمدة سنتين والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

وتجدر الإشارة إلى أنَّ المادة 101 من قانون العقوبات الأردني تقضي بتشديد العقوبة على مرتكب الجناية في حال أنْ حُكِمَ عليه بإحدى العقوبات الجنائية بحكم مبرم ثم ارتكب جناية أخرى في أثناء مدة عقوبته أو خلال 10 سنوات بعد أن قضاها أو بعد سقوطها عنه، حيث إنَّ الغاية من هذا النَّص هو تحقيق مبدأ الرَّدع العام والخاص، الأمر الذي من شأنه تعزيز الأمن والسِّلم المجتمعي وسيادة القانون.