آخر الأخبار
  "الكهرباء الوطنية": لدينا احتياطي كاف يضمن استمرارية المنظومة الكهربائية   العضايلة في جامعة الدول العربية: الأردن يرفض كل ماتُقدم عليه إسرائيل   السفير العراقي: لن نعطي الفرصة لتعكير العلاقة بين عمان وبغداد   إرجاء مؤتمر الاستثمار الأردني الاوروبي إلى نهاية عام 2026   حجازين: حملة لاستقطاب السياح إلى الأردن خلال منافسات كأس العالم   انتهاء سلسلة الحالات الماطرة "غيث"… وفرص الأمطار مستمرة خلال شهر نيسان   زيارة ميدانية لوزير الداخلية في محافظة العقبة   توقيع اتفاقية تعاون بين كلية عمون الجامعية وجمعية الفنادق الأردنية لتعزيز التعليم السياحي والتطبيقي   السفارة الامريكية في الاردن: سلامة وأمن المواطنين الأمريكيين هي أولوية قصوى   الأشغال تباشر بمشروع صيانة لـ 11 طريقًا   38 مليون دولار لأكثر من 214 ألف لاجئ بالأردن   الملك ورئيس دولة الإمارات يبحثان هاتفيا سبل خفض التصعيد في المنطقة   الأردن 12.7 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمّان   بيان صادر عن الافتاء الاردنية بشأن الإنتحار .. وهذا ما جاء فيه   كيا الأردن تحتفي باليوم العالمي للتوحد بفعالية حوارية تعزز الوعي المجتمعي   الأردن يشارك باجتماع وزاري بشأن التطورات المتعلقة بمضيق هرمز   مداهمات أمنية في الاردن تُسقط "شبكة جرمية لصنيع مادة الكريستال"   هل تشهد المملكة انقطاعات كهربائية مبرمجة؟ .. "الكهرباء الوطنية" تُجيب   الحكومة: عطلة الـ3 أيام أسبوعيا قيد الدراسة   مستشفى الجامعة يوضّح بشأن تعرُّض أحد الأطبّاء المقيمين لحالة سقوط

الوطني لحقوق الإنسان يدعو للإفراج عن مشاركين في احتجاجات القدس

{clean_title}
تلقى المركز الوطني لحقوق الانسان شكاوى تتعلق بإلقاء القبض على مجموعة من الأفراد الذين شاركوا في #الوقفات #التضامنية مع اهلنا في القدس الشريف وعموم #فلسطين المحتلة.
وإذ يثمن المركز موقف الدولة الأردنية المشرف والثابت تجاه ما يحدث في القدس الشريف وفي المدن الفلسطينية وتجاه القضية الفلسطينية عموما، فانه يدعو الى الافراج عن الموقوفين اكراما لذويهم في هذه المناسبة المباركة وهي مناسبة عيد الفطر السعيد، ولكون هذه المسيرات خرجت تعبيرا عن التضامن مع اهلنا المرابطين في فلسطين، والتنديد بوحشية الجرائم الإسرائيلية.
ويؤكد المركز في الوقت ذاته على تطبيق احكام القانون من خلال السلطة القضائية المختصة بحق أي فرد يثبت اعتداؤه على الممتلكات العامة والخاصة وإلحاق الأذى بها، والخروج عن مبدأ سلمية الاحتجاج والتعبير عن الآراء، مع التأكيد على المبدأ القانوني الأصيل بأن التوقيف يجب ان يكون في أضيق الحدود وأن يتم وفق الضوابط والمعايير القانونية التي حددتها المادة ١١٤ من قانون اصول المحاكمات الجزائية، وأن يكون بقرار صادر عن السلطة القضائية.