آخر الأخبار
  رئيس عمّان الأهلية يكرّم الطلبة المتميزين إبداعياً بكلية العمارة والتصميم   بنك الإسكان يحقق أرباحاً صافية بمبلغ 42.4مليون دينار في الربع الأول من عام 2026   مفوضية اللاجئين: تراجع أعداد اللاجئين في الأردن بنسبة 1.6% خلال آذار   عقل يرجح ارتفاع أسعار المحروقات بين 9 - 15 قرشا الشهر المقبل   منح 1298 رخصة مزاولة لمهنة العمل الاجتماعي   الأردن وسوريا يبحثان تعزيز الاستثمارات الزراعية المشتركة   حالة عدم استقرار جوي يرافقها زخات مطرية الاثنين   تحديد عُطلة عيد الاستقلال في 25 أيار وعطلة عيد الأضحى من 26 – 30 أيار   سقوط ثلاثينية من جسر عبدون   نظام لتوفير شبكة أمان متكاملة للشباب الأيتام وفاقدي السند الأسري   مصر توقف العمل بإغلاق المنشآت الساعة 11 مساءً   استرجاع "أموال الجزائر المنهوبة" .. قصر رجل أعمال مسجون للبيع بـ100 مليون يورو   رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي وفدا من "أكاديمية شباب الكرك"   مطالبات بتمديد إعفاءات مخالفات السير في الاردن   توقعات حول أسعار الاضاحي خلال عيد الاضحى القادم   البنك الأهلي الأردني يرعى يومًاط بيًامجانيًابالتعاون مع جمعيةالإغاثةالطبيةالعربية   رياديات يواصلن التميز في جائزة "ملهمة التغيير" من أورنج الأردن   بنك الإسكان يعقد الاجتماع السنوي الثالث والخمسين للهيئة العامة للمساهمين   مستشفى الجامعة الأردنية: تعطٌّل مؤقّت في خطوط الاتصال الأرضيّة بسبب عطلٍ فنيّ   الصحة تدرج "الجدري المائي" ضمن برنامج التطعيم الوطني

الوطني لحقوق الإنسان يدعو للإفراج عن مشاركين في احتجاجات القدس

{clean_title}
تلقى المركز الوطني لحقوق الانسان شكاوى تتعلق بإلقاء القبض على مجموعة من الأفراد الذين شاركوا في #الوقفات #التضامنية مع اهلنا في القدس الشريف وعموم #فلسطين المحتلة.
وإذ يثمن المركز موقف الدولة الأردنية المشرف والثابت تجاه ما يحدث في القدس الشريف وفي المدن الفلسطينية وتجاه القضية الفلسطينية عموما، فانه يدعو الى الافراج عن الموقوفين اكراما لذويهم في هذه المناسبة المباركة وهي مناسبة عيد الفطر السعيد، ولكون هذه المسيرات خرجت تعبيرا عن التضامن مع اهلنا المرابطين في فلسطين، والتنديد بوحشية الجرائم الإسرائيلية.
ويؤكد المركز في الوقت ذاته على تطبيق احكام القانون من خلال السلطة القضائية المختصة بحق أي فرد يثبت اعتداؤه على الممتلكات العامة والخاصة وإلحاق الأذى بها، والخروج عن مبدأ سلمية الاحتجاج والتعبير عن الآراء، مع التأكيد على المبدأ القانوني الأصيل بأن التوقيف يجب ان يكون في أضيق الحدود وأن يتم وفق الضوابط والمعايير القانونية التي حددتها المادة ١١٤ من قانون اصول المحاكمات الجزائية، وأن يكون بقرار صادر عن السلطة القضائية.