آخر الأخبار
  3 سنوات سجن وغرامة 1000 دينار بعد ضبط 1960 كبتاجون كان يخبئها في سيارته .. تفاصيل   إتصال هاتفي يجمع بين الصفدي ووزير الخارجية البريطاني وهذا ما دار بينهما   الحكومة تحذر من مخالفات "جمع التبرعات" .. تفاصيل   توجيهات من مدير الامن العام بشأن المتقاعدين العسكريين   التربية: انتهاء مهلة التسجيل لامتحان "التوجيهي" مساء اليوم   الإفتاء الأردنية توضح حكم تناول أدوية سد الشهية في رمضان   44.40 دينارا .. ارتفاع قياسي جديد على أسعار الذهب محليا   الربط الكهربائي الأردني- العراقي سيدخل الخدمة السبت المقبل   غرف الصناعة تطالب باشتراط إسقاط الحق الشخصي للعفو عن مُصدري الشيكات   مجلس الأعيان يقر مشروع قانون العفو العام كما ورد من النواب   بيان من الجمعية الفلكية الأردنية حول رؤية هلال عيد الفطر   بنك الإسكان يواصل دعمه لبرامج تكية أم علي بمشاركة واسعة من موظفيه في أنشطة شهر رمضان   لمن يريد توفير الأموال .. خبيرة تضع 3 شروط للتسوق   عقل: 24% هدر البنزين في الأردن   أجواء دافئة في أغلب المناطق اليوم وحالة من عدم الإستقرار الجمعة   هل يمكن بيع اشتراك الضمان؟   7 إصابات وحادث تدهور على الطريق الصحراوي   قانون مشروع العفو العام على طاولة الأعيان الخميس   الملكة : مع أهلنا من قبيلة بني صخر في البادية الوسطى   حكومة غزة: كابوس المجاعة سيبقى قائما إذا لم تدخل المساعدات بشكل مستدام

"إقتصروها بـ ٣" من الطفيلة التقنية تسعى للحد من التأثير السلبي للجلوة العشائرية

{clean_title}
قام عدد من طلاب جامعة الطفيلة التقنية بإطلاق حملة عن الجلوة العشائرية بعنوان "إقتصروها بـ 3"، وتهدف هذه الحملة إلى. تعرف الجلوة على أنها "ترحيل ذوي الجاني عن المنطقة التي يقيم فيها ذوو المجني عليه"، والهدف الخاص من هذه الحملة هو اقتصار الجلوة على الأفراد الذين يتضمنهم دفتر عائلة الجاني، وتوحيد ذلك في جميع محافظات المملكة ليتقيد الناس به، و أن لا تشمل الجلوة إلا الجاني وأبناءه ووالده فقط، وأن لا تزيد مدتها على سنة قابلة للتجديد بموافقة الحاكم الإداري المختص بناءً على توصية المجلس الأمني للمحافظة أو اللواء حسب مقتضى الحال، وأن تكون من لواء إلى لواء داخل المحافظة الواحدة" حسب المادة 16/ب من مسودة القانون المعدل.
ومن الأهداف العامة الحملة هو إعادة النظر بالمواد القانونية المتعلقة بالجلوة العشائرية لوضع ضوابط تحد من معاناة المواطنين، بالأضافة الى:
⦁التعامل مع الجلوة العشائرية بطريقة لا تسبّب الأذى أو تلحق الضرر بالأبرياء وأن تقتصر الجلوة على الشخص المعني أو أقاربه من الدرجة الأولى، وأن تحدد فترة الجلوة بفترة التحقيق في القضية، على أن يعود هؤلاء الأشخاص إلى مكان سكنهم الأصلي فور صدور حكم قضائي في القضية"
⦁تخفيف العبء على عائلات الجاني والمجني عليه أيضاً في إطار الإبعاد عن المساكن والخدمات التعليمية
⦁ضمان عدم إبعاد أي شخص عن مكان إقامته تحت مفهوم الجلوة، أو قصرها على الجاني وأسرته من الدرجة الأولى فقط اذا تنصّ المادة (9) من الدستور الأردني بأنه "لا يجوز أن يحظر على أردني الإقامة في جهة ما، أو يمنع من التنقل، أو أن لا يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تنصّ المادة (13) بأنه "لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة، ويحق لكل فرد أن يغادر أي بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليها" فيما نصّت المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، على أنه "يحظر النقل الجبري الجماعي، أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم (...) أياً كانت دواعيه
⦁منع إجلاء المزيد من المواطنين الأبرياء من مساكنهم
⦁حماية ممتلكات الأفراد الذين يتم ترحيلهم بأجراءات الجلوة العشائرية
وقد أطلق طلبة الحملة أستبيان الكتروني لرصد رأي الشارع فيما أذا كان الشارع مع فكرة الحملة أم ضدها، وقد كانت الردود إيجابية جداً حيث كان 93% من الناس مع فكرة الحملة، وقد أطلق طلبة الحملة أيضاً عريضة الكترونية لجمع التواقيع على قضية حملتهم.
رابط العريضة الإلكترونية
وقد عقد القائمون على الحملة عدة لقاءات مع مختصين ومعنيين بالشأن العشائري ومع عدد من أفراد الدولة ومجلس النواب لدعم قضيتهم وقد إنتهت هذه اللقاءات بالفائدة وبالمزيد من التقدم للحملة والقائمين عليها.