آخر الأخبار
  "الكهرباء الوطنية": لدينا احتياطي كاف يضمن استمرارية المنظومة الكهربائية   العضايلة في جامعة الدول العربية: الأردن يرفض كل ماتُقدم عليه إسرائيل   السفير العراقي: لن نعطي الفرصة لتعكير العلاقة بين عمان وبغداد   إرجاء مؤتمر الاستثمار الأردني الاوروبي إلى نهاية عام 2026   حجازين: حملة لاستقطاب السياح إلى الأردن خلال منافسات كأس العالم   انتهاء سلسلة الحالات الماطرة "غيث"… وفرص الأمطار مستمرة خلال شهر نيسان   زيارة ميدانية لوزير الداخلية في محافظة العقبة   توقيع اتفاقية تعاون بين كلية عمون الجامعية وجمعية الفنادق الأردنية لتعزيز التعليم السياحي والتطبيقي   السفارة الامريكية في الاردن: سلامة وأمن المواطنين الأمريكيين هي أولوية قصوى   الأشغال تباشر بمشروع صيانة لـ 11 طريقًا   38 مليون دولار لأكثر من 214 ألف لاجئ بالأردن   الملك ورئيس دولة الإمارات يبحثان هاتفيا سبل خفض التصعيد في المنطقة   الأردن 12.7 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمّان   بيان صادر عن الافتاء الاردنية بشأن الإنتحار .. وهذا ما جاء فيه   كيا الأردن تحتفي باليوم العالمي للتوحد بفعالية حوارية تعزز الوعي المجتمعي   الأردن يشارك باجتماع وزاري بشأن التطورات المتعلقة بمضيق هرمز   مداهمات أمنية في الاردن تُسقط "شبكة جرمية لصنيع مادة الكريستال"   هل تشهد المملكة انقطاعات كهربائية مبرمجة؟ .. "الكهرباء الوطنية" تُجيب   الحكومة: عطلة الـ3 أيام أسبوعيا قيد الدراسة   مستشفى الجامعة يوضّح بشأن تعرُّض أحد الأطبّاء المقيمين لحالة سقوط

مستجدات قضية مستشفى السلط التي أثارت الرأي العام

{clean_title}
تستمع محكمة صُلح جزاء عمّان، الأحد، لشاهدي نيابة عامة في قضية نفاد مادة الأكسجين من مستشفى السلط الحكومي، والتي نجم عنها وفاة 7 مواطنين أردنيين، ويحاكم فيها 13 شخصًا.
وقرّرت المحكمة، الأربعاء الماضي، الإفراج عن 4 موقوفين على ذمة القضية بسبب انتهاء مدة التوقيف القانونية والبالغة 30 يومًا، وبذلك تكون المحكمة أفرجت عن المتهمين جميعًا والذين تم توقيفهم على ذمة القضية.

واستمعت المحكمة في جلستها الثامنة، الأربعاء الماضي، برئاسة القاضي عُدي فريحات، إلى شاهدي نيابة عامة من بينهم شاهد في مديرية الدفاع المدني.
ووجه وكلاء الدفاع عن المتهمين والبالغ عددهم 13 وكيلًا أسئلتهم للشاهدَين، وامتنع عدد منهم عن مناقشتهم.


يُذكر أن نفاد مادة الأكسجين من الخزانات التابعة لمستشفى السلط الحكومي، تسبب بوفاة سبعة أردنيين، وتحركت النيابة العامة للتحقيق في القضية وأوقفت على إثرها 13 شخصًا من بينهم مسؤولون في وزارة الصحة.


وأقيل على إثر هذه القضية وزير الصحة في حينه، ونُقلت القضية إلى محكمة صُلح جزاء عمّان وبدأت عقد جلساتها أسبوعيا وبمعدل جلستين في الأسبوع.