400 مستثمر بالقطاع الصناعي بنحو 3 مليارات دينار

قال رئيس جمعية المستثمرين الأردنية بسام حمد إن الأردن حقق خلال مئة عام الأولى من عمره الفتي إنجازات رائدة في المجالات الاقتصادية، حيث تمكن من بناء اقتصاد وطني يلبي الاحتياجات التنموية ويوفر حياة كريمة للمواطنين رغم شح الموارد والإمكانات.

وبين حمد في بيان صحفي الثلاثاء بمناسبة احتفالات المملكة بالمئوية الأولى لتأسيسها، أن الأردن بقيادته الهاشمية استطاع تحفيز روح الإبداع والريادة والحداثة في مؤسسات القطاعين العام والخاص، وعمل على تأسيس علاقة مشاركة وتكامل بينهما.

وأضاف، أن الاستثمار في القطاع الصناعي تطور بتطور نواحي الحياة الأخرى بالمملكة، معتمدا على روح المبادرة والتركيز على التنمية المستدامة، مشيرا إلى مبادرة إنشاء مدن صناعية متخصصة في جميع أنحاء المملكة أبرزها مناطق جنوب، وجنوب شرق عمان التي تضم سلسلة من الصناعات المتقدمة التي تساهم في تعزيز الصادرات وتشغيل الأيدي العاملة.

وأشار إلى أنه ونتيجة للتطور الحاصل في مجال الاستثمار الصناعي في تلك المناطق تم تأسيس جمعية المستثمرين الأردنية، نظرا لحاجة المستثمرين الماسة لقناة اتصال بين غرفة صناعة عمان ومؤسسة المدن الصناعية الأردنية وكافة الجهات المعنية من جهة، ومنتسبيها من جهة أخرى، لإيصال مظالم وشكاوى المستثمرين والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، لافتا إلى أن الجمعية تضم الآن حوالي 400 مستثمر في القطاع الصناعي باستثمارات تقارب 3 مليارات دينار.

وبين حمد أنه وخلال الأعوام العشرين الماضية ونتيجة للروح المبادرة لجلالة الملك عبدالله الثاني، تمكن الأردن من تجاوز التحديات التي عصفت بالمنطقة، من خلال تعزيز التنمية المستدامة حيث استمرت الصادرات الوطنية تنمو بوتيرة عالية، حيث تشكل الصادرات الصناعية 93 بالمئة من الصادرات الوطنية وبقيمة بلغت حوالي 5 مليارات دينار خلال العام 2020 مقارنة بـ 7 ملايين دينار في العام 1964، فيما تجاوز عدد العاملين في القطاع 250 ألف عامل وعاملة.

وقال، إن المستثمرين اعضاء الجمعية يستبشرون وبثقة بالمستقبل واستمرارية البناء وازدهار الأردن في ظل قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الذي وضع الشأن الاقتصادي في مقدمة أولوياته، مؤكدا أن تطوير الاقتصاد هو الحل الأمثل لمعالجة المشكلات التي يعاني منها الأردن وفي مقدمتها الفقر والبطالة وتعزيز مكانة الأردن كدولة واعدة في المنطقة، قادرة على استقطاب الاسثتمارات المختلفة من خلال المزايا والحوافز التي تم توفيرها في إطار سياسة الإصلاح وتحفيز النمو الاقتصادي.