قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أن المتهمون بالتخطيط لزعزعة الأمن في الأردن سيحاولون إلى القضاء قريبا باستثناء الأمير حمزة بن الحسين الذي سيتم التعامل معه ضمن العائلة المالكة.
وبين الخصاونة خلال لقاءه برئيس وأعضاء مجلس الأعيان لوضعهم في صورة التطورات الأخيرة التي شهدتها المملكة، أن المدعي العام بدأ تحقيقاته في القضية وستكون في يد القضاء.
وبحسب أعيان فقد كشف الخصاونة عن رصد اتصالات وتنسيق بين الأمير حمزة وباسم عوض الله منذ أكثر من عام، وان هناك حديث عن تحريض ضد الملك ومخالفة الدستور.
ولم يخض الخصاونة في تفاصيل موسعة وفق تلك المصادر، مفضلا إعطاء مسار التحقيق الوقت الكافي، مؤكدا أن الحكومة ستعلن كافة التفاصيل في الوقت المناسب.
ويعقد الخصاونة في هذه الآونة اجتماعا آخر في قاعة عاكف الفايز بمجلس النواب يضم رئيس وأعضاء المجلس.
وامام أعضاء مجلس النواب نفى رئيس الوزراء وجود أية محاولات للانقلاب كما روج البعض، مؤكدا أن القضية تتعلق بمخطط لزعزعة أمن الأردن بمساعدة جهات خارجية.
وقال ان التحقيق مع المتهمين ما زال مستمرا وان القانون سيأخذ مجراه وسيطبق بحزم على الجميع.
وحول دور الأمير حمزة قال الخصاونة إن للأمير حمزة مطامع وصلت حد التخطيط و التنفيذ، وأنه عندما تم مراجعته في الإطار الداخلي لم يظهر الا التشكيك والتذمر.
وأكد الخصاونة أن باسم عوض الله لا زال رهن التحقيق شأنه شأن بقية المتهمين، وان هناك شخصيات تبحث عن إثارة الشائعات ومنها إشاعة تسليم عوض الله إلى إحدى الدول العربية.
وقال الخصاونة ان عوض الله يخضع للتحقيق أيضا بتهمة تسريب عقارات في القدس إلى اليهود، وبشكل يؤثر على عروبة المدينة ويسهم في مخططات تهويدها.
الأونروا تخفّض ساعات تقديم الخدمات ودوام الطلبة 20% في الأردن
مستقلة الانتخاب توافق على اسم "حزب الأمة" بديلا للعمل الإسلامي
نقابة المهندسين تكشف سبب انزلاق صافوط وتحذر من الانهيارات
الزراعة تنفي ارتفاع أسعار الأضاحي: تجار يحاولون رفعها إعلاميا
استشاري أسري: الضغوطات والشعور بالظلم لا تبرر جريمة القتل
الأردن يدين حادثة إطلاق النار في عشاء الرئيس الأمريكي
عشيرة أبونواس تصدر بيانا بعد مقتل الأطفال الثلاثة: حالة فردية شاذة
كناكريه: أموال الضمان الاجتماعي في أمان
