آخر الأخبار
  إربد :ضبط متسول بحوزته 6 آلاف دينار جمعها في رمضان   فلكيًا .. دول ستصوم 30 يومًا وأخرى 29 يومًا في رمضان 2024   مبيضين : محاولات يائسة للتحريض على الدولة الأردنية   8إنزالات جوية جديدة لمساعدات تنفذها القوات المسلحة على شمال غزة بمشاركة 6 دول   انتهاء مهلة الاشتراك في التوجيهي   انتهاء مهلة الاشتراك في التوجيهي   ما قصة تغيير التوقيت عبر هواتف الأردنيين الذكية   أجواء دافئة بالصباح وعدم استقرار جوي بالمساء   هل سيتمكن "الاحتلال" من القضاء على حماس؟ وول ستريت جورنال تجيب ..   بيت العمال : العفو العام سيشمل جميع المخالفات لأحكام قانون العمل التي ارتكبت قبل ١٩ آذار / مارس ٢٠٢٤   هذا ما ستشهده حالة الطقس غداً الجمعة   العيسوي يلتقي وفدا من منطقة المنارة بإربد   المعايطة يفتتح مركزي دفاع مدني شهداء البحر الميت والشونة الجنوبية   الحكومة تعلن عن تحويلات مرورية على طريق المطار - تفاصيل   11 مليون دقيقة اتصال خلال الربع الرابع بالعام 2023   النائب صالح العرموطي : هذا التصرف يتعارض مع احكام الشرع الحنيف وخرق فاضح لحرمة شهر رمضان المبارك   3 سنوات سجن وغرامة 1000 دينار بعد ضبط 1960 كبتاجون كان يخبئها في سيارته .. تفاصيل   إتصال هاتفي يجمع بين الصفدي ووزير الخارجية البريطاني وهذا ما دار بينهما   الحكومة تحذر من مخالفات "جمع التبرعات" .. تفاصيل   توجيهات من مدير الامن العام بشأن المتقاعدين العسكريين

لما لا

{clean_title}
جراءة نيوز - حازم غالب الفايز يكتب 

 أن للإدارة العامة مفاهيم عديدة تدرس ومن ‏هذه المفاهيم بأنها النشاط الذي يعتمد على وجود تنسيق وتعاون بين الموارد البشرية المتنوعة مما يساهم في تحقيق مجموعة من الاهداف التي تتميز بدرجة كفاءة عالية مرتفعة وهي أيضا الوسيلة المستخدمة في توجيه الافراد وتنظيم عملهم ‏داخل المنشأة من أجل المساهمة في تحقيق أهداف محددة خاصة بجميع الأفراد وليس فئة معينة منهم ويمكن تعريف الادارة العامة بأنها نوع من الادارة تهتم بكافة النشاطات المرتبطة بالأعمال الحكومية والتي تسعى إلى تطبيق السياسة العامة ‏الخاصة بالدول فمن الملاحظ بمفهوم الإدارة العامة انه ينطبق على كافة المؤسسات والمنشآت صغيرة كانت أم كبيرة خاصة أو عامة ويعتمد على نجاحها أو فشلها سوء الادارة أو حسنها ومن هذا المنطلق ‏استنتج بأن إدارة المؤسسات غير ملزمة في التخصص في مضمون وطبيعه عملها بل هي القدرة على الادارة وتوزيع الأدوار والأشراف المباشر والغير مباشر والحرص على تمكين صاحب الاختصاص من أداء عمله بكل حرفية واقتدار وتهيئة الظروف ‏المناسبة و الاحتياجات اللازمة له 
لنأخذ  على سبيل ‏المثال مجلس النواب الموقر لا يشترط في عضويته التحصل على تخصص معين لغايات تشريع القوانين او على دورات تأهيلية بأساليب الرقابة والمتابعة لأعمال الحكومات وحتى اللجان الدائمة التي تشكل في بعض الأحيان ‏يترأسها أحد أعضاء مجلس النواب دون أن يكون متخصص في مجال اللجنة بل هذا كله يندرج تحت مسمى واحد وهو الادارة العامة و مفاهيمها فإذا كان هو الحال في المجلس النيابي المكلف من قبل المواطنين فلم ينتقد تكليف وزير ما بوزارة أخرى ‏لا تندرج تحت تخصصاته العلمية من الممكن انه لديه القدرة والكفاءة على إدارتها 
فإن منصب الوزير على سبيل المثال يندرج تحت مسمى الادارة العامة فليس مطلوب من الوزير التدخل بعملية جراحية يقوم بها طبيب القلب بل ‏المطلوب من الوزير تهيئة الظروف المناسبة  وتوفير الأدوات اللازمة و الكوادر المساندة لإنجاح العملية التي يقوم بها ‏صاحب الاختصاص وتفريغه للتركيز على مهمته
 فبعلامات التعجب والاستغراب نتساءل لما ينتقد التكليف بالإدارة العامة دون اختصاص إذا كان المكلف ‏يمتلك القدرة والكفاءة لإنجاز المطلوب وفي أحلك الظروف 
‏فلم لا يكون ‏التكليف بالإدارة العامة غير مشروط باختصاص
فبدلا من النقد الغير بناء فلتكثف الرقابة والمتابعة على المكلف بالإدارة  و تقييم المراحل والحكم من خلال النتائج من الذين يقع على عاتقهم الرقابة 
        حمى الله الاردن 

حازم غالب الفايز