لما لا

جراءة نيوز - حازم غالب الفايز يكتب 

 أن للإدارة العامة مفاهيم عديدة تدرس ومن ‏هذه المفاهيم بأنها النشاط الذي يعتمد على وجود تنسيق وتعاون بين الموارد البشرية المتنوعة مما يساهم في تحقيق مجموعة من الاهداف التي تتميز بدرجة كفاءة عالية مرتفعة وهي أيضا الوسيلة المستخدمة في توجيه الافراد وتنظيم عملهم ‏داخل المنشأة من أجل المساهمة في تحقيق أهداف محددة خاصة بجميع الأفراد وليس فئة معينة منهم ويمكن تعريف الادارة العامة بأنها نوع من الادارة تهتم بكافة النشاطات المرتبطة بالأعمال الحكومية والتي تسعى إلى تطبيق السياسة العامة ‏الخاصة بالدول فمن الملاحظ بمفهوم الإدارة العامة انه ينطبق على كافة المؤسسات والمنشآت صغيرة كانت أم كبيرة خاصة أو عامة ويعتمد على نجاحها أو فشلها سوء الادارة أو حسنها ومن هذا المنطلق ‏استنتج بأن إدارة المؤسسات غير ملزمة في التخصص في مضمون وطبيعه عملها بل هي القدرة على الادارة وتوزيع الأدوار والأشراف المباشر والغير مباشر والحرص على تمكين صاحب الاختصاص من أداء عمله بكل حرفية واقتدار وتهيئة الظروف ‏المناسبة و الاحتياجات اللازمة له 

لنأخذ  على سبيل ‏المثال مجلس النواب الموقر لا يشترط في عضويته التحصل على تخصص معين لغايات تشريع القوانين او على دورات تأهيلية بأساليب الرقابة والمتابعة لأعمال الحكومات وحتى اللجان الدائمة التي تشكل في بعض الأحيان ‏يترأسها أحد أعضاء مجلس النواب دون أن يكون متخصص في مجال اللجنة بل هذا كله يندرج تحت مسمى واحد وهو الادارة العامة و مفاهيمها فإذا كان هو الحال في المجلس النيابي المكلف من قبل المواطنين فلم ينتقد تكليف وزير ما بوزارة أخرى ‏لا تندرج تحت تخصصاته العلمية من الممكن انه لديه القدرة والكفاءة على إدارتها 

فإن منصب الوزير على سبيل المثال يندرج تحت مسمى الادارة العامة فليس مطلوب من الوزير التدخل بعملية جراحية يقوم بها طبيب القلب بل ‏المطلوب من الوزير تهيئة الظروف المناسبة  وتوفير الأدوات اللازمة و الكوادر المساندة لإنجاح العملية التي يقوم بها ‏صاحب الاختصاص وتفريغه للتركيز على مهمته

 فبعلامات التعجب والاستغراب نتساءل لما ينتقد التكليف بالإدارة العامة دون اختصاص إذا كان المكلف ‏يمتلك القدرة والكفاءة لإنجاز المطلوب وفي أحلك الظروف 

‏فلم لا يكون ‏التكليف بالإدارة العامة غير مشروط باختصاص

فبدلا من النقد الغير بناء فلتكثف الرقابة والمتابعة على المكلف بالإدارة  و تقييم المراحل والحكم من خلال النتائج من الذين يقع على عاتقهم الرقابة 

        حمى الله الاردن 

حازم غالب الفايز