جدل حول راتب امين عمان " التقاعدي بين مؤيد ومعارض

أكدت أمانة عمان الكبرى أن نظام تقاعد ومكافآت موظفيها لسنة 2020 لم يستهدف فقط منح الأمين راتبا تقاعديا ومعاملته معاملة موظفي المجموعة الأولى من الفئة العليا من نظام الخدمة المدنية، بل "جاء لمصلحة موظفي الأمانة والمؤسسة”، مشيرة الى أن التقاعد منصوص عليه في أنظمة كان معمولا بها سابقا.

وحسب ما صرح مصدر في الأمانة فإن الجدل الدائر في أروقة مجلس الأمانة حيال تقاعد الأمين يدور حول "الفقرة ج من المادة الخامسة من تقاعد الأمانة”، مؤكدا أنه "لم يتم وضعها للأمين، بل وردت على العموم” بنص المادة 6 من نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم وما قبله من الأنظمة الصادرة في أعوام 1955و 2009، إذ كانت تنص على "يعتبر أمين عمان موظفا إذا اكمل مدة خدمة في أمانة عمان الكبرى لا تقل عن عشر سنوات بأيةصفة كانت. ويعامل لمقاصد تخصيص راتب تقاعدي له معاملة موظفي المجموعة الأولى من الفئة العليا المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية النافذ”.

وأضاف المصدر، إن "القوانين والأنظمة لا يتم تفصيلها على "المقاس” بل هناك من يعدها من اختصاصيين وخبراء وتعرض على اللجان المختصة قبل رفعها إلى ديوان الرأي والتشريع تمهيدا لإقرارها من قبل مجلس الوزراء.

من جهته قال رئيس اللجنة القانونية بمجلس الأمانة المحامي حازم النعيمات، إن اللجنة القانونية في مجلس الأمانة السابق أقرت "النظام” بصيغته بعد مداولات عديدة ونقاشات مستفيضة قبل أن يكون "الأمين الحالي” أمينا لعمان. وكان جدل كبير، نشب، مؤخرا في أروقة مجلس الأمانة حول "تقاعد الأمين” بزعم أنه خص نفسه براتب تقاعدي من خلال "وضع مادة” في النظام بهذا الخصوص، فيما أكد أعضاء أن "الراتب التقاعدي” منصوص عليه في "النظام السابق”، مشيرين إلى أن "المادة 5 من النظام” أوضحت "من هو الشخص الذي يستحق الراتب التقاعدي”