5 – 8 مليون “قيمة أولية” لأتعاب المحامين بقضية العطارات

${clean_title}$

قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي إن الحكومة قررت تعيين مكتب محاماة دولي (vinson&eikins) وبالتعاون مع مكتب محاماه محلي (مكتب بكر وعودة) لتمثيل الحكومة وشركة الكهرباء الوطنيى في نزاع قضية العطارات المحال إلى التحكيم الدولي.

وقالت الوزيرة زواتي في ردها على سؤال النائب صالح العرموطي وفق رصد خبرني إن اتعاب هيئة التحكيم سيتم تحديدها من قبل غرفة التجارة الدولية في باريس، وبالنسبة لاتعاب المحامين والخبراء القانونيين والفنيين والنفقات الاخرى فما زالت تكاليفهم غير محددة.

وقالت الوزيرة إنه سوف تعتمد على مسار التحكيم الذي ما زال في بدايته، وبصورة أولية يتم تقدير تكاليف التحكيم بحوالي 5 – 8 مليون دينار.

يشار إلى أن الحكومة اعتذرت عن الإجابة على سؤال نيابي متعلق باتفاقية شراء الطاقة بين وزارة الطاقة وشركة العطارات، في أول مرة تحت قبة البرلمان.

و قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة إن قناعات الحكومة مستقرة بالاتجاه إلى التحكيم في ملف اتفاقية العطارات.

جاء ذلك في رده على سؤال للنائب صالح العرموطي، حول ملف قضية اتفاقية العطارات، حيث استهجن العرموطي ما نشر على وسائل إعلام من تصريح لوزيرة الطاقة هالة زواتي تقول إنها تعتذر عن الإجابة على السؤال.

وقالت وزيرة الطاقة هالة زواتي، إن سؤال النائب صالح العرموطي يتعلق بصورة مباشرة بقضيتي التحكيم المقامتين من قبل شركة الكهرباء الوطنية والحكومة لدى غرفة التجارة الدولية في فرنسا.

وأشار الخصاونة إلى أن قرار الذهاب باتجاه التحكيم بمشروع العطارات تفخر الحكومة به كونه كان سيؤدي لإهدار أموال كبيرة من الخزينة العامة، مشيرا إلى أن الحكومة حاولت التفاوض المباشر مع أطراف ملف "العطارات”لكن دون جدوى، مؤكدا أن الحكومة سترسل ردا على سؤال العرموطي.

بدوره، قال رئيس مجلس النواب عبدالمنعم العودات، إن الحكومة أرسلت ردا على سؤال العرموطي، لكن المكتب الدائم الذي يراجع جميع الاسئلة والاجابات، استشعر وجود نقص وطلب من الحكومة ارسال جواب كامل.

5 – 8 مليون “قيمة أولية” لأتعاب المحامين بقضية العطارات

اقرأ أيضا