آخر الأخبار
  الأرصاد: الأردن يتجه نحو موجات حر أشد   تعرف على هوية محترفي الوحدات الأربعة   تحذير من "إدارة البحث الجنائي" للمواطنين بخصوص الإحتفال بنتائج التوجيهي   توجيه صادر عن وزير الأشغال المهندس ماهر أبو السمن   العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء للعميد المتقاعد القبيلات   هذا ما ستشهده سماء المملكة خلال الاسبوع الحالي   وزارة التربية تتخبط في قرار تأجيل اعلان نتائج الثانوية   الأمن: لا تهاون مع مطلقي العيارات النارية   اربد: بحث سبل التعاون المشترك لخدمة المواطنين   حسان يترأس الاجتماع الأول للجنة التحضير لاحتفال الألفية الثانية لمعمودية المسيح   العدل: 8811 جلسة مُحاكمة عن بعد و252 عقوبة بديلة خلال تموز   3.7 مليارات دينار حجم التداول العقاري في الأردن خلال 7 أشهر   مجمع الأعمال يوقف قرار مواقف المركبات مقابل أجر   ضبط اعتداءات كبيرة على المياه في إربد والعقبة والشونة ومأدبا   الأرصاد: ارتفاع معدل الحرارة في الأردن 1.6 درجة مئوية خلال 100 عام   "الأمن السيبراني" يحذر من روابط مزيفة مع اقتراب إعلان نتائج التوجيهي   من مصافحة عابرة في الرمثا إلى ضيف في الديوان الملكي .. حكاية المواطن أيمن محمد   أسبوع فلكي حافل في سماء الأردن باصطفاف الكواكب والشهب وعبور محطة الفضاء   البنك الأردني الكويتي يعلن عن الرابحين بالجوائز الربع سنوية لبرنامج حساب التوفير – الجوائز لعام 2026   ما حكم إطلاق العيارات النارية في الهواء؟ .. الإفتاء الأردنية تُجيب

رفض دعوى قضائية تطالب بحبس وعزل الرئيس مرسي

Monday
{clean_title}

جراءة نيوز - عمان- رفضت محكمة جنح مصر الجديدة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار جمال حته، الدعوى المقامة من الدكتور محمد عبد العال رئيس حزب العدالة الاجتماعية التي طالب فيها بحبس وعزل الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية "لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشعب"، حيث قضت المحكمة بعدم قبول الدعوتين المدنية والجنائية. 

ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، قالت المحكمة في أسباب حكمها إنه بعد الاطلاع على أوراق القضية، تبين أن مقيم الدعوى لم يقم بإعلام رئيس الجمهورية بدعواه إعلاما قانونيا صحيحا، وهو الأمر الذي يقضي ببطلان دعواه الجنائية والدعوى المدنية المترتبة عليها.

وكان عبد العال قد أقام دعوى "جنحة مباشرة" اتهم فيها الرئيس محمد مرسي بارتكاب جنحة الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي بحل مجلس الشعب.

مشيراً إلى أن الرئيس أصدر قرارا بعودة مجلس الشعب المنحل على الرغم من كون المحكمة الدستورية العليا قد أكدت في حكمها بهذا الشأن أن المجلس غير قائم بقوة القانون وأنه والعدم سواء، على نحو يمثل جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي التي يعاقب عليها بالحبس والعزل للموظف العمومي.