آخر الأخبار
  ما أسباب وقف الأردن استيراد زيت الزيتون ؟   ولي العهد: أهمية مواصلة تطوير "سند" .. وتوفير الخدمات لرجال الأعمال   "الخيرية الهاشمية" والهلال الأحمر القطري يوزعان 9597 سلة غذائية في غزة   الخلايلة: استثناء تعيينات حراس المسجد الأقصى من هيئة الخدمة   تحذير صادر عن "إدارة السير" للأردنيين   إغلاق مشغل مخالف لتصنيع الأطباق والعبوات الكرتونية   الحكومة توضح حول تصريحات وزير التربية عزمي محافظة بخصوص المرحلة الثانوية   هذا ما تم ضبطه داخل ناد رياضي للسيدات في عمّان   وصول الطائرة رقم 17 من عائلة إيرباص A320neo إلى أسطول الملكية الأردنية   الإبلاغ عن المشاهدات والمخالفات المرورية عبر "سند"   طلبة الأردن يسجلون أكبر تحسن عربيا في نتائج اختبار "بيزا" 2025   الأردن يدين افتتاح سفارة جمهورية ناورو في القدس   انخفاض معدل الأمية في الأردن من 11% عام 2000 إلى 4.5% في 2025   وفاة شاب بتدهور مركبة في الشونة الشمالية   ارتفاع شكاوى المستهلك إلى أكثر من الضعف خلال 8 أشهر   طهبوب تسأل عن "فرح": فزلكة ام فعالية؟   ضبط 8 اعتداءات كبيرة على المياه لتزويد مزارع في معان   كيف تخلق تقلبات أسعار النفط فرصاً جديدة للمتداولين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا   ضبط عيادة تجميل غير مرخصة داخل ناد رياضي للسيدات في عمّان   مجموعة الحوراني وأمنية تُطوّران شراكة ممتدة منذ 2010 لدعم التحول الرقمي

رفض دعوى قضائية تطالب بحبس وعزل الرئيس مرسي

Tuesday
{clean_title}

جراءة نيوز - عمان- رفضت محكمة جنح مصر الجديدة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار جمال حته، الدعوى المقامة من الدكتور محمد عبد العال رئيس حزب العدالة الاجتماعية التي طالب فيها بحبس وعزل الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية "لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشعب"، حيث قضت المحكمة بعدم قبول الدعوتين المدنية والجنائية. 

ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، قالت المحكمة في أسباب حكمها إنه بعد الاطلاع على أوراق القضية، تبين أن مقيم الدعوى لم يقم بإعلام رئيس الجمهورية بدعواه إعلاما قانونيا صحيحا، وهو الأمر الذي يقضي ببطلان دعواه الجنائية والدعوى المدنية المترتبة عليها.

وكان عبد العال قد أقام دعوى "جنحة مباشرة" اتهم فيها الرئيس محمد مرسي بارتكاب جنحة الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي بحل مجلس الشعب.

مشيراً إلى أن الرئيس أصدر قرارا بعودة مجلس الشعب المنحل على الرغم من كون المحكمة الدستورية العليا قد أكدت في حكمها بهذا الشأن أن المجلس غير قائم بقوة القانون وأنه والعدم سواء، على نحو يمثل جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي التي يعاقب عليها بالحبس والعزل للموظف العمومي.