آخر الأخبار
  موافقة على مقترح تعديل قانون الضمان وإرساله للحكومة   وكالة تتوقع نمو الاقتصاد الأردني 3% في 2026   مجلس الوزراء يقرر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون المُلكية العقارية لسنة 2026   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى يوم الجمعة   رئيس الديوان الملكي يشارك في تشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات   الملك: الأردن يضع مصلحته ومصلحة مواطنيه فوق كل اعتبار   قرض من إيطاليا للأردن بـ 50 مليون يورو .. وهذه غايته   الكشف عن نتائج "لجنة شكاوى الكهرباء" بشأن إرتفاع فواتير الكهرباء   الملك يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة المصرية   الملك يلتقي شخصيات سياسية وإعلامية   التزامها بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية..شركة زين تنال شهادة الأيزو   أورنج الأردن تحتفي باليوم العالمي للتعليم من خلال جلسة توعوية لتعزيز الثقافة الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة   رئيس غرفة صناعة الأردن يلتقي وزير التجارة العراقي   الجرائم الإلكترونية تحذّر من شراء الذهب عبر مواقع التواصل   ضبط مركبات تسير بمواكب وسائق يقوم بالتشحيط   وفد سوري يطلع على تجربة الأردن في مكافحة الفساد   تأجيل مناقشة أسئلة نيابية إلى الجلسة المقبلة   الملك يلتقي 11 شخصية أردنية في قصر الحسينية - أسماء   ماذا ينتظر الأردن بعد المنخفض الجوي؟   القاضي يشيد بتطور الذكاء الاصطناعي في فيتنام

93 نائباً يطالبون بأراض للمتعطلين عن العمل

{clean_title}

طالب 93 نائباً في مذكرة نيابية تبناها النائب ايمن المجالي باستغلال الاراض المملوكة للدولة وذلك عبر تخصيص قطع من هذه الأراضي ذات المساحات الصغيرة لمجموعات من الشباب المتعطلين عن العمل ليقوموا بزراعتها وتطويرها ضمن الأنماط الزراعية المحددة.

وأشارت المذكرة التي وجهت إلى رئيس مجلس النواب، المحامي عبد المنعم العودات، الخميس لمخاطبة رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، الى ضرورة ان يكون توزيع تلك الأراضي ضمن أسس عادلة ونزيهة لكل من يستحقها، وحتى لا تستخدم لغير غايتها.

وأكد المجالي ان هذه المذكرة جاءت بناء على التوجيهات الملكية السامية للحكومات المتعاقبة بمحاربة البطالة، ودعم القطاع الزراعي، وتحديدا في المحافظات الامر الذي يتطلب إيجاد حلول سريعة ومثمرة لهذه المعضلات.

ودعت المذكرة الى دعم التجمعات الشبابية ماديا ومعنويا وذلك عبر القروض الميسرة، أو إنشاء صندوق لهذه الغاية، وتزويد هذه التجمعات بالآلات والمواد الخاصة بالزراعة، وتزويدها بالمياه من قبل الحكومة عبر فتح الآبار الارتوازية التي سوف تخدم العاملين على هذه الأراضي.

وشددت المذكرة على ضرورة العمل على إنشاء مصانع صغيرة ومتوسطة للصناعات الغذائية من خلال هذه التجمعات الزراعية، وأن تكون بالشراكة بين القطاع العام والخاص في نفس مناطق هذه التجمعات.