
أمهلت محكمة أمن الدَّولة 86 موزعا ومروجا للمواد المخدرة 10أيَّام لتسليم أنفسهم للسلطات المختصة لمحاكمتهم على التهم المسندة إليهم، وإلا سيتم اعتبارهم فارين من وجه العدالة.
ونشرت المحكمة، اليوم الخميس، أسماء المتهمين، عملا بأحكام المادة 243 /2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961، بتهم توزيع وترويج المواد المخدرة، واستيراد مادة مخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك وزراعة أشجار ينتج عنها مادة مخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك.
وبينت أنَّه بانقضاء مدة الإمهال النافذة اعتبارا من اليوم الخميس 4 شباط، وعدم تسليم اي منهم نفسه، سيعتبر المتهمون فارين من وجه العدالة وتوضع أموالهم تحت إدارة الحكومة، ويحرمون من التصرف بها طيلة فترة فرارهم، وسيتم منعهم من إقامة أيَّة دعاوى، وكل تصرف يقومون به أو التزام يتعهدون به باطل.
وطلبت المحكمة من أفراد الأمن العام إلقاء القبض على كل واحد منهم وتسليمه إلى السلطات المختصة، داعية كل من يعلم بمحل وجودهم التبليغ عنهم.
وزير الصناعة والتجارة يؤكد وفرة السلع ورصد الأسعار في الأسواق
التربية تعلن تحويل رواتب معلمي الإضافي وشراء الخدمات للبنوك
حسان يزور البوتاس العربية وبرومين الأردن في غور الصافي
الملك يحذر من استغلال الأوضاع لفرض واقع جديد في القدس والضفة وغزة
حسّان يؤكد أهمية دعم المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية
انخفاض أسعار الدجاج الطازج في الأردن
عطية يسلم مقترحاته حول مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي
الأعيان يخفّض غرامة "شراء الكروكة" ويغلظ عقوبتها ويعيد القانون للنواب