مشروع قانون لاعادة النظر في اجراءات حجز المركبات

قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام المركبات المحجوزة لسنة 2021 وارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول.

ويأتي مشروع النظام المعدل لغايات الحفاظ على ممتلكات المواطنين المحجوزة وتنظيم امور المركبات التي يتم حجزها وفقا لقانون التنفيذ من خلال اعادة النظر في اجراءات حجز المركبات والشروط الواجب توافرها باماكن الحجز والالتزامات التي توجب تقديمها من الجهة التي تطلب اعتماد هذه الاماكن لحجز المركبات بحيث يصار لانشاء ساحات خاصة للمزادات العلنية كجزء من ساحات الحجز المعتمدة تكون متصلة بها لغايات عرض المركبات ومعاينتها قبل اجراء المزاد او لغايات اجراء المزاد في المحافظات التي يحددها وزير العدل.

وبناء على طلب وزارة العدل ستقوم دائرة المشتريات الحكومية باعلان طرح عطاء لغايات اعتماد مكان الحجز واحالة العطاء وفق نظام المشتريات الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه.