توقعات بفتح قطاعات اقتصادية مغلقة، وتغيير نمط التعامل مع إجراءات وقيود الحظر الشامل

كشف عضو في اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، عن أن هناك توقعات بفتح قطاعات اقتصادية مغلقة، وتغيير نمط التعامل مع إجراءات وقيود الحظر الشامل، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، إذا ما بقيت الأوضاع الوبائية مستقرة، واطمأنت اللجنة وخبرائها إلى عدم حدوث تأثيرات سلبية على المواطنين جراء السلالة الجديدة لفيروس كورونا المتحور، والذي سجلت المملكة خمس إصابات، قادمة من بريطانيا. وقال العضو، الذي طلب عدم نشر اسمه إن اللجنة درست الخيارات كافة بهذا الشأن؛ وستقدمها للحكومة لاتخاذ اجراءات بصددها، بعد اطلاعها على البروتوكولات المشددة التي اعدتها المؤسسات الرسمية وغرف التجارة والصناعة، لعودة القطاعات الى العمل بكامل طاقتها. لكنه أضاف أن المخاوف؛ لا تكمن في البروتوكولات، بل في مدى التزام المنشآت بتطبيقها، وهو ما شدد عليه وزير السياحة والآثار نايف الفايز خلال لقاء جمعه بوزير الصحة نذير عبيدات، وحضره اعضاء من "الوطنية للأوبئة”، في جلسة عصف ذهني بغرفة تجارة عمان، جرى أثناءها مناقشة اقتراحات، تتعلق بمطالب القطاعات التجارية لفتح المغلق منها؛ كصالات الأفراح والمنشآت التي أعيد إغلاقها والمغلقة أصلا منذ بدء الجائحة. الفايز أكد ان وزارته؛ ستعين مراقبين صحيين للتأكد من مدى التزام المنشآت السياحية بتطبيق البروتوكولات الصحية، بينما أكد عبيدات ان وزارة الصحة ستدرس بعد 10 أيام مسار الواقع الوبائي، وبعدها ستتخذ خطوات تتوافق مع مجريات الامور، مشيرا إلى أنه في حال استمرار استقرار الوضع الوبائي، فسيكون هناك انفراج بشأن عمل القطاعات المغلقة وغير العاملة. وأوضح عبيدات أن الوزارة ستدرس بعناية القضايا، وما طرحته القطاعات المتوقفة عن العمل، ورفعها الى مجلس الوزراء، لاتخاذ المناسب بشأنها، مشيرا الى ان الالتزام بالاشتراطات الصحية، يسرع بعودة هذه القطاعات لممارسة انشطتها تدريجيا. واوضح ان القطاع الخدمي الأكثر تضررا من جائحة كورونا، وهو يضم منشآت ممنوعة من العمل، بخاصة صالات الافراح والمناسبات، كذلك القطاعات المرتبطة بها، وشركات تنظيم المعارض والمؤتمرات. واكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق؛ الدعوة للاسراع بالغاء الحظر الشامل أيام الجمع، بفعل زيادة نسبة الالتزام بالاشتراطات الصحية، وتسطيح المنحنى الوبائي. وطالب بعودة القطاعات جميعها للعمل، والتركيز على التوعية وتشديد اجراءات الرقابة وتغليظ العقوبات على غير المنضبطين بالبروتوكولات الصحية، وإغلاق المنشآت غير الملتزمة؛ وليس القطاع بأكمله. عموما؛ فإن رئيس الوزراء بشر الخصاونة أكد في بيان الحكومة الوزاري أمس أمام مجلس النواب، أن المكان الطبيعي للطلبة، هو التعليم الوجاهي في مدارسهم وجامعاتهم، فالحكومة حريصة على عودتهم لمدارسهم وجامعاتهم في الفصل الدراسي الثاني. ويتفق هذا التصور الذي تحدث به الخصاونة، مع ما كشفه عضو "الوطنية للأوبئة”، من أن هناك طروحات تقترح عودة القطاعات الى سابق عهدها للعمل. وأضاف "لكن في الوقت ذاته، فإن تجارب الدول برهنت أن التسرع بالفتح الشامل غير المدروس، يؤدي إلى تفاقم الوضع الوبائي”، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تقييم التعليم عن بعد، لانضاجه وليكون أكثر تفاعلية. وعن حظر التجول الشامل والجزئي؛ قال الخصاونة إن الحكومة اتخذت اجراءات تخفيفية بتقليل الحظر الجزئي لساعتين، وستتخذ مزيدا من الخطوات التخفيفية منها بشأن الحظر الشامل يوم الجمعة والحظر الجزئي اليومي، بالإضافة لفتح مزيد من القطاعات المغلقة.