خبراء: استمرار إجراءات الإغلاق يعطل النشاط الاقتصادي

${clean_title}$

بدت الحركة التجارية خلال فترة نهاية العام شبه غائبة عن أسواق المملكة في ظل استمرار منع التجمعات وحظر التجول.

واعتبر خبراء أن الحكومة أهدرت بإجراءات الحظر الشامل والجزئي فرصا اقتصادية كبيرة كان يمكن الاستفادة منها لا سيما من قبل قطاعات السياحة والخدمات التي لها تأثير مهم وحيوي في معادلة الاقتصاد الوطني.

وطالب الخبراء بضرورة إعادة النظر بإجراءات الإغلاق واستبدالها بتغليظ العقوبات على غير الملتزمين بإجراءات السلامة سواء من المنشآت أو المواطنين إضافة إلى ضرورة إعادة النظر برسوم العمالة الوافدة العاملة في القطاعات التجارية والغرامات المترتبة عليها وتخفيض كلف الاشتراك بالضمان الاجتماعي وحل ملف المالكين والمستأجرين الذي أصبح خطرا يهدد استمرار كثير من المنشآت الناشطة في القطاع التجاري.

وقال رئيس غرفة تجارة عمان خليل حاج توفيق إن "النشاط التجاري المتعلق برأس السنة الميلادية متوقف ولا أثر له في الأسواق وأن هذا طبيعي في ظل إجراءات الإغلاق الحالية وإصرار الحكومة عليها رغم انخفاض معدل إصابات كورونا اليومي”.

وبين حاج توفيق أن قطاع المطاعم ومطاعم الحلويات والمقاهي يعد من أكثر القطاعات المتأثرة بإجراءات الإغلاق الحالية، خاصة وأن هذه الفترة تعد موسما مثمراً لها وعادة ما يحقق لها مداخيل مالية إضافية مؤكدا أن إجراءات الإغلاق كبد هذا القطاع ومعه بقية القطاعات التجارية خسائر فادحة وغير مسبوقة.

وطالب الحاج توفيق الحكومة بضرورة إعادة النظر بكافة إجراءات الإغلاق التي تسببت بخسائر هائلة للقطاع التجاري وإغلاق الكثير من المحلات التجارية في القطاع والتركيز على تغليظ العقوبات على غير الملتزمين بإجراءات السلامة سواء من المنشآت أو المواطنين بدلا من إجراءات الإغلاق السائدة حاليا.

وبدوره أكد نقيب أصحاب المطاعم عمر عواد على الغياب التام للحركة التجارية الخاصة باحتفالات رأس السنة الميلادية التي عادت ما تشهد خلال هذه الفترة من السنة إقبالا كبيرا على شراء الحلويات من المطاعم وحجوزات كبيرة لصالات المطاعم والمقاهي وتمثل ذروة النشاط الاقتصادي الذي تنتظره كل عام لتحسين مؤشرات الربح الخاصة بها.

وأوضح عواد أن قطاع المطاعم والمقاهي اليوم يئن أكثر من غيره من القطاعات خاصة وأن إجراءات الحظر الجزئي المتبعة حاليا قد شلت حركته وألحقت ضررا اقتصاديا بليغا بأصحاب هذه المطاعم والعاملين لديهم.

ودعا عواد الحكومة لضرورة الالتفات إلى وضع قطاع المطاعم والمقاهي وما لحق به من ضرر اقتصادي بليغ وضرورة تنفيذ مطالبه بإعادة النظر برسوم العمالة الوافدة في القطاع وغرامات التأخير الخاصة بهم إضافة إلى تخفيض رسوم الاشتراك بالضمان الاجتماعي الذي أصبح يشكل عبئا على القطاع في ظل الظروف إلى جانب أهمية حل ملف المالكين والمستأجرين بالنسبة لهذا القطاع.

من جانبه اعتبر الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إصرار الحكومة على إجراءات الإغلاق بصيغتها الحالية قد ألحق الضرر بكافة القطاعات التجارية ولا سيما خلال فترة الأعياد التي تنشط بها الحركة التجارية التي تبدو هذه المرة بأنها لم تتغير عن حالتها الاعتيادية اليومية مستغربا من إصرار الحكومة على حظر يوم الجمعة الذي أثبت بأنه لم يعط أي إضافة نوعية في مواجهة الوباء.

ولفت مخامرة إلى أن الحكومة أضاعت فرصا اقتصادية كبيرة في قطاع السياحة لا سيما الداخلية في ظل غياب إمكانية السفر خارج البلاد بل في فتح الباب أمام السياح من خارج المملكة التي كان من الممكن توجيههم نحو جنوب المملكة وتوجيه رحلات الطيران القادمة نحو مطار الملك حسين الدولي في العقبة ومن ثم الحركة في باقي منطقة الجنوب حيث تتركز أهم المعالم السياحة في المملكة به وعدد الإصابات في هذا الإقليم قليلة وقليلة جدا مقارنة مع باقي أجزاء المملكة لكن غياب الرؤية الخلاقة لدى الحكومة أفقدها أرباحا اقتصادية كان يمكن تحقيقها في هذا القطاع الحيوي خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الحالي.

خبراء: استمرار إجراءات الإغلاق يعطل النشاط الاقتصادي

اقرأ أيضا