3 أسماء تتنافس على موقع "رئيس مجلس النواب" و المادة 69 من الدستور تكشف المدة القانونية .. تفاصيل

قبل يوم واحد من افتتاح الدورة غير العادية، تطغى أجواء التوافق على انتخابات رئاسة مجلس النواب والمكتب الدائم.

فلم تستبعد مصادر نيابية الوصول الى تفاهمات حول موقع رئيس مجلس النواب، باتجاه قصر التنافس على الرئاسة بين مرشحين فقط.

وتشهد الساحة النيابية مشاورات بين أعضاء مجلس النواب حول انتخابات رئاسة المجلس واعضاء المكتب الدائم.

وأعلن النواب عبد الكريم الدغمي و عبدالمنعم العودات و ايمن المجالي ترشحهم لموقع رئيس المجلس.

وقالت المصادر النيابية إن النواب: الثلاثة، أجروا اتصالات واسعة خلال الأيام الماضية مع أعضاء مجلس النواب بهدف التشاور حول الانتخابات.

وتشير التطورات إلى أن معركة رئاسة مجلس النواب باتت واضحة، حيث أن الاتجاهات السائدة في الانتخابات لموقع الرئيس تشير إلى احتمال حسم الأمور باتجاه التوافق على مرشح بعينه، لكن تبقى الانتخابات بحكم طبيعتها لا تخلو من مفاجآت.

وفي هذا الصدد، تؤكد المعطيات الانتخابية أن المنافسة على موقع النائب الأول لرئيس مجلس النواب أقل حدة من التنافس على الرئاسة.

واعلن النائب احمد الصفدي الذي كان قد شغل هذا الموقع في مجالس نيابية سابقة عن ترشحه لهذا الموقع كما اعلن النائب محمد السعودي ترشحه لموقع النائب الأول.

أما موقع النائب الثاني لرئيس المجلس فان الصورة غير واضحة، وقد يشهد تنافسا بين أكثر من مترشح، قد ينضم لسباق التنافس على الموقع ومنهم النائب هيثم زيادين، كما يتردد اسم النائب ضرار الداود، في حين تشير المعلومات ان موقع مساعدي الرئيس سيتنافس عليه نواب جدد.

وسيعقد مجلس النواب اول جلسة له ظهر غد الخميس برئاسة اقدم الاعضاء في النيابة.

وسيؤدي النواب في الجلسة الاولى القسم الدستوري ثم يبدأ النواب بانتخاب رئيس المجلس واعضاء المكتب الدائم.

ووفق الدستور فان مدة رئيس مجلس النواب لن تكون سنتين وانما ستكون اقل من عام واحد كون انتخابة جاء في دورة غير عادية اذ ينص الدستور في المادة 69 الفقرة الثانية على ما يلي: اذا اجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فينتخب المجلس رئيساً له لمدة تنتهي في اول الدورة العادية.

فالدستور حدد مدة رئيس مجلس النواب الذي ينتخب في الدورة غير عادية بان تقتصر مدته لغاية انعقاد اول دورة عادية مقبلة.